بالأرقام.. زيادة فواتير الكهرباء والمياه والغاز نهاية يناير

رفع الدعم عن المياه والغاز والكهرباء.. والشركات تلجأ إلى زيادة قيمة النظافة والدمغات
رؤساء الشركات: ننفذ تعليمات مجلس الوزراء ونرفع قيمة الفواتير تدريجيًا
كابوس الغلاء لن ينتهى بعد، وكأن الشعب المصرى كتب عليه أن يظل دومًا يدفع ثمن التخبط الحكومى، وهو ما كشفت عنه الأيام الماضية، فلم يعد شبح ارتفاع الأسعار مقتصرًا على السلع الغذائية والمواد البترولية والسيارات والأدوية، بل وصل إلى فواتير الكهرباء والغاز والمياه، وكأنها خطة محكمة للقضاء على شعار الثورة «عيش حرية عدالة اجتماعية»، ليتفرغ المواطنون للهث وراء العيش فقط.
محررو «الصباح» رصدوا شكوى العديد من المواطنين من فواتير المياه والغاز والكهرباء، حيث أكد علاء حسين أحد مواطنين منطقة الهرم قائلًا: «قديمًا كانت فاتورة المياه لا تتعدى 200 جنيه، ومنذ أيام فوجئت بفاتورة قيمتها 1000 جنيه، رغم أن الاستهلاك لم يتغير ولم يزد فرد واحد على الأسرة، وهو ما تكرر مع فاتورة الكهرباء التى كانت لا تتجاوز 100 جنيه، حيث وصلنى الإيصال الأخير بمبلغ 700 جنيه، وهكذا فاتورة الغاز التى لم تتجاوز قيمتها طوال السنوات الماضية 7 جنيهات، والآن وصلت الفاتورة إلى 200 جنيه».
نفس الكلمات، سمعناها على لسان عشرات المواطنين فى رحلتنا الاستقصائية وراء كابوس «الفواتير»، الأمر الذى جعلنا نغير مسار تحقيقنا إلى الجانب الآخر، وتحديدًا الشركات الحكومية التى تقدم الخدمات والمرافق للمواطن.
والبداية من وزارة الكهرباء، التى طبقت خطة رفع الدعم عن الطاقة بعدما أقرها مجلس الوزراء عام 2014، ووفقًا للخطة فسوف يتم تخفيف الدعم المقدم على الطاقة تدريجيًا كل عام، ولمدة 5 سنوات تنتهى عام 2018، حيث تمت زيادة أسعار فواتير الكهرباء 3 مرات حتى الآن منذ بدء تنفيذ الخطة.
وطبقًا للإحصاءات، يوجد ما يقرب من 33 مليون مشترك فى مرفق الكهرباء ينتمون إلى 9 شركات توزيع بأنحاء الجمهورية، هؤلاء المشتركون يتم تقسيمهم إلى 7 شرائح لتكون هناك إمكانية لحساب فاتورة الكهرباء لكل منها، وتقسم الشرائح حسب الاستهلاك الشهرى لكل مشترك بداية بصغار المشتركين فى الشريحة الأولى وصولًا إلى الشريحة السابعة، وهم المشركون الأعلى استهلاكًا من الكهرباء شهريًا.
ورغم تأكيد محمد شاكر وزير الكهرباء مرارًا وتكرارًا على عدم المساس بأول 3 شرائح من الكهرباء، إلا أنه سوف تتم زيادة تعريفة الكيلو وات لكل الشرائح المنزلية، بعد تطبيق الزيادة الجديدة فى يوليو المقبل، حيث ستتم زيادة الشريحة الأولى التى يصل استهلاكها الشهرى إلى 50 كيلو وات من 11 قرشًا إلى 12 قرشًا للكيلو وات الواحد، أما الشريحة الثانية التى يصل استهلاكها إلى 100 كيلو وات شهريا سوف تزداد من 19 قرشًا الى 21 قرشا للكيلو وات، بينما تزيد الشريحة الثالثة، التى يتراوح استهلاكها من 100 إلى 200 كيلو، إلى 26 قرشًا بدلًا من 21 قرشًا.
وبعيدًا عن قيمة الاستهلاك، هناك مقابل لخدمة العملاء يتم تحصيله على الفواتير، للعملاء المشتركين فى الخدمة الذين لا تتعدى نسبتهم 5 فى المائة، وقيمة هذه الخدمة تزداد عند زيادة استهلاك التيار، وترتفع مع ارتفاع الشريحة، ولا تقل عن 3 جنيهات لدى صغار المشتركين بالمنازل، وتصل إلى 20 جنيهًا فى بعض الأوقات، ومن المفترض أن ترتفع قيمتها من 3 إلى 5 جنيهات لدى صغار المشتركين فى الثلاث شرائح.
أما رسوم النظافة، والمقررة ب 5 جنيهات شهريًا للمنازل، و10 جنيهات لأصحاب المحال التجارية، ستصل بعد تطبيق الزيادة على الفواتير إلى 7 جنيهات للمنازل، وللمحال 12 جنيهًا.
خانة أخرى فى فاتورة الكهرباء لا يلتفت إليها الكثيرون، هى الدمغات والرسوم، حيث تقوم وزارة الكهرباء ممثلة فى شركات التوزيع بتقدير القيمة على كل فاتورة، فهناك فواتير قيمة الدمغات عليها 8 قروش، وهناك أخرى تكون 10 قروش، وذلك فى الشقق السكنية والمنازل، وهناك فواتير تزيد على ذلك خاصة المحال التجارية، وبعد زيادة أسعار الفواتير سوف تزيد معها الرسوم إلى 13 قرشًا، وسوف تزيد على ذلك بالنسبة للمحال والأنشطة التجارية.
ومن فواتير الكهرباء إلى المياه.. ستشهد الفواتير زيادة تدريجيًا على المواطنين، طبقًا لقرار مجلس الوزراء بنهاية عام 2016، حتى يتم رفع الدعم نهائيًا على المواطن.
وشهدت الأيام الماضية إضاقة بند الدمغات على فاتورة المياه، بواقع 10 جنيهات للمنازل و20 جنيهًا للمحال التجارية، بينما زادت رسوم خدمة العملاء من 4 إلى 10 جنيهات، أما خدمة صرف الفواتير فزادت من 8 إلى 10 جنيهات.
وعلق العميد محيى الصرفى المتحدث الإعلامى لشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن زيادة قيمة الفواتير، قائلًا: «ليس من صلاحياتنا زيادة أسعار الفواتير، فهذا قرار مجلس الوزراء، فعندما يقرر المجلس رفع الدعم نقوم على الفور بزيادة سعر الخدمة، ومن جانبنا قمنا بحذف جميع البنود بالفواتير وتم وضع بند رسوم الخدمة فقط».

أما المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فأكد أن ارتفاع تكلفة معالجة وتوصيل المياه وأسعار الكهرباء والأجور خلال الفترة الماضية دفع الهيئة لدراسة زيادة التعريفة، لافتًا إلى مخاطبة الشركة للجهاز التنظيمى للمياه، فى نوفمبر الماضى لتحريك الأسعار بداية من الشريحة الثالثة التى تستهلك 40 مترًا مكعبًا من المياه شهريًا، اعتبارًا من يناير الجارى، وهو ما لم يحدث لأن القرار النهائى فى يد رئاسة الوزراء وليس الشركة.
ومن المياه إلى الغاز الطبيعى، عملت «الصباح» من مصادرة مطلعة داخل الشركة القابضة للغاز، أن قيمة الفواتير سوف تزداد خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفع الشركة إلى إزالة جميع البنود من الفاتورة، وإضافة حجم وقوة الاستهلاك، وقيمة الدفع فقط.
من جانبه، أكد المهندس حمدى عبد العزيز المتحدث الإعلامى لوزارة البترول، أن فواتير الغاز من اختصاص الشركة القابضة للغاز الطبيعى، والتى لا تنفذ سوى الذى يطلب منها من جانب رئاسة الوزراء، فإذا قرر المجلس رفع الدعم، سوف تتم زيادة أسعار الفواتير على الفور، وبالفعل هذا ما سوف يقرره مجلس الوزراء بالفترة المقبلة، وسوف يتم فرض رسوم خدمة العملاء على فواتير الغاز فى بداية شهر مارس.