علاء عبد المنعم: أنا مصرى وطنى أخش على تراب البلد..و «دعم مصر « » ولايهمنى »

«ترسيم الحدود» باطلة بحكم محكمة حتى الآن.. ومقبلون على أزمة دستورية بين «القضائية » و «التشريعية »
المادة 151 من الدستور تختص فقط بالاتفاقيات الصحيحة ذات المجرى القانونى الطبيعى
وصف النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتى تتضمن التنازل عن جزيرتى «تيران وصنافير»، إلى مجلس النواب، بالقرار الباطل، مؤكدًا فى حواره مع «الصباح» أن القضاء هو الجهة الوحيدة التى تحدد أعمال السيادة.
وأضاف «عبدالمنعم»: «ما يحدث من الحكومة تجاه الاتفاقية يثير نوعًا من الشك والريبة، ويجعلنا نتساءل عن الأسباب الحقيقية التى دفعتها لإحالتها إلى مجلس النواب فى التوقيت الحالى الحرج، وقبل أيام من صدور الحكم القضائى فى الموضوع».. وتابع: «كانت فين الحكومة من شهر إبريل الماضى وقت توقيع الاتفاقية؟».... وإلى نص الحوار:
* كيف رأيت موافقة الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود وإرسالها للبرلمان؟
- موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية قرار مريب، خاصة أن الكلمة هنا ليست لمجلس الوزراء أو مجلس النواب، والقضاء هو صاحب الكلمة فى هذه الاتفاقية. الأحكام القضائية بصفة عامة لها حجيتها بين الأطراف المختلفة، لذلك كان ينبغى انتظار الحكم الذى سيصدر من المحكمة الإدارية العليا، والذى سيكون باتًا ونهائيًا، وتظل هذه الاتفاقية «باطلة» حتى الآن، إلى أن تقضى المحكمة خلاف ذلك.
لذلك أؤكد أن الحكومة أحالت اتفاقية «باطلة» إلى مجلس النواب، وهذا أمر غير جائز وغير قانونى، ويعتبر التفافًا على حجية الأحكام، وعليه فلا يجب على البرلمان أن يناقش هذه الاتفاقية «الباطلة»، سواء فى لجان المجلس أو فى الجلسة العامة، انتظارًا لحكم المحكمة الإدارية العليا.
* أيعنى كلامك أننا مقبلون على أزمة دستورية؟
- بالفعل للأسف. تلك الأزمة ستنشأ إذا ما وافق البرلمان على الاتفاقية، ثم أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا ببطلان توقيعها، وبهذا يكون البرلمان تغولًا على السلطة القضائية بالمخالفة لنص المادة الخامسة من الدستور، والتى توجب الفصل بين السلطات.
* هل تعتقد أن البرلمان سيناقشها قبل حكم المحكمة أم سينتظر؟
- لا أتوقع إحالة الاتفاقية للجنة التشريعية فى البرلمان، قبل صدور حكم قضائى وبات ونهائى فيها من المحكمة الإدارية العليا. الغريب أن الاتفاقية أبرمت فى إبريل الماضى، وتراخت الحكومة وتقاعست عن تقديمها ولم تقدمها إلا قبل صدور الحكم النهائى بأيام.
كان يتعين عليها الانتظار حتى تقول المحكمة الإدارية العليا كلمتها، لأن مجرد إحالتها للجان النوعية تعنى الموافقة عليها من حيث الشكل، فى حين أنها مرفوضة شكلًا لإرسالها إلى المجلس من الحكومة، وهى لا تملك إحالتها الآن، لأنها الخصم الأصيل فى الدعوى القضائية، وبعد أن قضى حكم أول محكمة ببطلان هذه الاتفاقية، تظل الاتفاقية «باطلة» إلى أن تقضى المحكمة خلاف هذا، وفى هذه الحالة لا يجوز للبرلمان مناقشتها، وإلا أصبح إجراءً غير قانونى، والتفافًا على حجية الأحكام، وأكرر أننى أحذر من وقوع البرلمان فى خطأ التغول على اختصاصات السلطة القضائية، والتى توجب الفصل بين السلطات.
* هل هناك تأييد كبير من النواب لموقفك الرافض للاتفاقية؟
* 95فى المائة من نواب المجلس يرفضون تمرير الاتفاقية، ولن يوافق عليها منهم سوى القليل، خاصة أنها تختلف عن أى قضايا داخلية، وذلك لتعلقها بحقوق السيادة التى تحتم على البرلمان اللجوء للاستفتاء الشعبى، طبقًا للمادة 151 من الدستور.
* لكن هناك من يقول إن هذه المادة تمنح البرلمان حق مناقشة القضية؟
- المادة 151 واضحة وتنص على: «يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة».
ونص المادة السابق ذكره يؤكد ضرورة أن تحال الاتفاقيات من رئيس الجمهورية للبرلمان وليس من الحكومة؛ ما يجعل إجراءات الإحالة باطلة، ويجعل الاتفاقية تخرج من مبدأ أعمال السيادة، المادة تتحدث عن الاتفاقيات الصحيحة التى اتخذت مجرى قانونيًا طبيعيًا، أما الاتفاقيات الباطلة فلا شأن للبرلمان بها، والقضاء هو الذى يحكم إذا ما كانت باطلة أم لا.
* أليس للبرلمان الحق دستوريًا فى الحكم على صحة أو بطلان الاتفاقية؟
- لا بالطبع، مجلس النواب ليس صاحب الحكم على الاتفاقية بل المحكمة. الحكومة قالت إن المحكمة الأولى غير مختصة، والمحكمة حكمت وقالت لا أنا مختصة، ولا يستطيع أحد أن يفصل فى ذلك سوى المحكمة الإدارية العليا.
* إذا.. ما غرض الحكومة للإحالة فى هذا التوقيت؟
- عرض الحكومة للاتفاقية الآن، وبعد 8 أشهر من التوقيع عليها، وقبل أيام معدودة من الحكم النهائى والبات من المحكمة الإدارية العليا بشأنها كما قلت أمر مريب وأرفضه بشدة. أتصور أن المجلس لن يناقش الاتفاقية إلا بعد إصدار الحكم القضائى فى 16 يناير الجارى، أسوة بما حدث فى تعديلات قانون التظاهر الذى تقدمت به الحكومة، واللجنة التشريعية أرجأته لحين الفصل فيه من قبل المحكمة الدستورية العليا.
* وأنت أحد قيادات ائتلاف «دعم مصر».. ألا تخشى غضب أعضائه منك؟
- أنا مصرى وطنى أخشى على تراب وطنى لا يهمنى الائتلاف، وكل ما يهمنى هو مصلحة الوطن. تحدث معى عدد من أعضاء الائتلاف الذين أعلنوا رفضهم لتلك التصريحات. ولكننى مصر على ما قلته.. تيران وصنافير تتبعان ملكية الدولة المصرية.. شاء من شاء وأبى من أبى.
* لكن البعض يستند فى آرائه على تفسيرات لبعض المواد والقوانين ؟
- قراءة المواد وتفسيرها يكون للمحكمة والقضاء، وليس من حق أى شخص آخر. تفسير المادة التى تتحدث عن الاختصاص وعدم الاختصاص هو تفسير مطلق لمحكمة الموضوع، ومحكمة الموضوع فقط هى التى تحدد اختصاصها أو عدم اختصاصها.
منطوق الحكم يرد على كل الكلام ويقول: «قضت المحكمة برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى الذى دفعت به الحكومة»، ما يعنى رفض الدفع وقبول الدعوى شكلًا وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية وما يترتب عليها من آثار أخصها استمرار تبعية الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى، وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغير وضعهما لأى سبب أو إجراء.
* لكن كيف تفسر إصرار الدولة على موقفها برغم حكم المحكمة؟
- أتعجب جدًا أن مصر هى التى تقدمت بأوراق تثبت عدم ملكيتها لهاتين الجزيرتين.. تخيلوا مصر هى التى تتقدم بمستندات تثبت ملكية الجزر للغير.. كيف يستقيم هذا الأمر. عندما أفكر فيمن يدافعون عن عدم مصرية الجزر أقول ما مصلحتهم فى أن الجزر لا تكون مصرية؟!