مفاجأة: القانون الجديد ألغى "الشباك الواحد" وفرض الوصاية على رجال الأعمال وسهّل الإفلاس المرشدى: رئيس الهيئة جمع المستثمرين للإستخفاف بعقولهم ورفض الإستماع لمشاكلهم وائل النحاس: القانون الجديد قائم على أهواء أصحاب المصالح وتنفيذه صعب قسيس: يقىضى على 200 مليار جنيه استثمارات و25% من الصادرات
ظل رجال الأعمال والصناعة لسنوات ينتظرون الفرج الذى سينقذهم من ظلمات اللوائح المتضاربة إلى نور قانون استثمارٍ موحدٍ تعثرت ولادته لأكثر من 5 سنوات تقريبا، إلا أن صدمتهم الحكومة فى مشاعرهم الإستثمارية بقانونٍ جديدٍ رأى أغلبهم بأنه قد يكون نهاية عهد الإستثمار فى مصر، فمن المنتظر أن تشهد الساحة الإقتصاية خلال الأيام المقبلة ثورة غضب حقيقية رافضة للقانون من ناحية ومعلنة وفاة الإستثمار حالة تطبيقه من ناحية أخرى. الواقع يقول بأن شخصية "المحامى" تسعى دائما إلى الحصول على كل ما تريد حتى لو كان ذلك على حساب راحة الأخرين، هو بالفعل ما وصًفه مستثمرون وبرلمانيون فى اجتماعهم الأخير مع سيادة المحامى المخضرم محمد خضير رئيس الهيئة العامة للإستثمار فى ليلة الأربعاء قبل الماضى "ليلية سلق قانون الإستثمار"، حينما جمعهم لمناقشة القاون والإستفادة من أراء أكثر من 20 رجل أعمال وخبير اقتصادى حول القانون الجديد الذى رفضوه جملة وتفصيلا واتهموه بأنه طارد للإستثمار بعد أن كان الأمل الوحيد لإحياء مناخ الإسثمار من جديد علاوة على أنه من الصعب تطبيقه أيضا.
200 مليار جنيه هانى قسيس رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى السابق، وأكد أباطرة التصدير فى مصر كشف ل بأن قانون الإستثمار الجديد سيقضى على ما يقرب من ربع صادرات مصر من العملة الصعبة بغلقه223 منطقة صناعية ، يعمل بها حوالى 73 ألف عامل مصرى و1300 أجنبى، ويبلغ تكاليف مشروعاتها الإستثمارية حوالى 200 مليار جنيه مصرى بما يعادل 10 مليارا دولار. ووصف قسيس قرار وزارة الإستثمار بغلق المناطق الحرة وفقا للقانون الجديد بأنها فتوى جهات غير مؤهلة ستدمر ما تبقى من الصناعة والتصدير فى الإقتصاد المصرى، مشيرا بأن تونس يوجد بها حوالى 1600 منطقة حرة خاصة ، تقوم بتصدير ما يساوى 14 مليار دولار بشكل سنوى ، بينما تصدر تركيا عن طريق المناطق الخاصة ب15 مليار دولار، وهى منتشرة فى عدد من الدول. وأوضح بأن الفجوة فى الميزان التجارى بمشروعات المناطق الحرة هو لصالح الدولة، حيث تبلغ إجمالى صادرها 10 مليارات دولار أمريكى بينما لا تزيد وارداتها من مستلزمات الإنتاج السنوية عن 250 مليون دولار فقط. من جانبه أكد رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات المهندس حسن عشرة، بأن القانون الجديد يمثل رسالة سلبية عن مناخ الاستثمار في مصر كما يهدد استثمارات في صناعة الغزل وحدها في المناطق الحرة الخاصة تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار. يتكون قانون الاستثمار الجديد، من 137 مادة تتعلق بتخصيص الأراضي وتسوية المنازعات والمناطق الحرة، تم تقليلها إلى 120 مادة في المسودة النهائية له التى ستعرضه الهيئة العامة للاستثمار على مجلس الوزراء الأربعاء المقبل. رجل الأعمال وعضو البرلمان محمد المرشدى قال "جمعنا محمد خضير رئيس الهيئة العامة للإستثمار فى إطار مشاركة مجتمعية لمناقشة القانون مجمعيا وإبداء الرأى حول بنوده وليس كيدكور للإستخفاف بعقول المستثمرين والضرب بأرائهم عرض الحائط" وأوضح فى تصريحات خاصة ل بأن خضير تفاجأ برفض أغلب الحاضرين لقانون الإسثمار الجديد وظل يقاطع حديثنا متمسكا بضرورة عرضه على مجلس الوزارء الإربعاء المقبل حتى رغم اعتراضنا عليه وطلبنا إرجاء عرضه حتى إصلاح الكوارث التى ستدمر ما تبقى من مناخ الإستثمار، مشيرا بأنه ليس لنا ولاية على أحد ناسفا فلسفة قانون الإستثمار الجديد الذى ينتظره المستثمرون منذ سنوات.
غلق الشباك وكشف المرشدى النقاب عن عدة ثغرات دمرت القانون الجديد على رأسها "إلغاء نظام الشباك الواحد" واستبدله بجملة "النافذة الواحدة" حيث تنصلت الهيئة العامة للإستثمار فى هذا الباب من أى اختصاص لها تجاه إنهاء مشاكل المستثمرين ويقتصر دورها على إبداء الرأى للمستثمرين فقط دون التحرك نحو إنجاز تراخيص مشروعاتهم. وتابع، كانت وزارة الإستثمار دائما تخطب فكر المستثمر ورجل الأعمال إيه مشاكلكم وخاصة مشكلة تخصيص الاراضى وتجميع كل الإختصاصات فى ماكن واحد، وأن الدولة جادة تجاه سياسة الشباك الواحد بيحث ان المستثمر لا يذهب لاكتر من جهة للترخيص وعملت على تهيئة الرأى العام بأ الدولة تسير فى اتجاه الشباك الواحد، تيجى انت يا سيادة المحامى، فتيجى تقفل الشباك الاحد وتقول عليه النافذة الإستثمارية، وتتنصل من كل اختصاصاتك تجاه المستثمري". كما اعتبر محاولة إلغاء نظام الشباك الواحد بأنها تراجع نحو حل مشاكل الإستثمار المزمنة، مشيرا بأن أخر مسودة للقانون ظهرت قبل مؤتمر شرم الشيخ الإقتصادى فى 2014 نصت على نظام الشباك الواحد واعطت لهيئة الإستثمار الولاية فى تخيص الاراضى وترخيص المشاريع وحل مشاكل المستثمرين، مشيرا بأنه كان من المفترض أن تطلب وزارة الإستثمار من جميع الوزارء التنازل عن اختصاصتها لتتجمع فى منطقة واحدة، وان يلزم القانون الوزارات الاخرى طرف المعادلة بأن الهيئة يكون لها السلطة فى حل مشاكل المستثمر لإنجاز المشروعات وجلب المستثمرين.
وفاة المشروعات الصغيرة من ناحية أخرى اقتصر بند حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القانون على المشروعات الحاصلة قرض الصندوق الإجتماعى فقط، مشيرا بأن القانون تم تفريغة بهذه الصورة من تحفيز وتشجيع المشروعات الصغرة والمتوسطة بشكل نهائى.
فرض الوصاية وقال المرشدى بأن القانون الجديد فرض الوصاية على المستثمرين وأعطى للهيئة الحق فى مراجعة ومراقبة ميزانيات الشركات من خلال بند "المشاركة المجتمعية" بأن يخصص 1% من أرباح كل مشروع للمجتمع ويتم ذلك تحت إشراف الهيئة العامة للإسثمار، مشيرا بأن القانون يجب أن يختص بالشركات وتشجيع مناخ الإستثمار وليس قانون عدالة اجتماعية. واتشتمل القانون أيضا على بند" نفايات المناطق الحرة والخاصة" وهو أخطر البنود التى تضر البيئة العامة للمجتمع بأنه سمح بدخول نفايات المناطق الحرة داخل البلاد بالمخالفة لكل الأعراف الدولية فكان يجب أن تدخل بنظام السماح المؤقت، مشيرا بأنها ضوابط تحافظ على العملية الإنتاجية والمنتج المحلى فى الداخل، والقضاء على التهريب خاصة وأن المناطق الحرة كانت عنصر تهريب لإفتقارها إلى التأمين من الداخل والخارج، معتبرا المناطق الحرة بأنها خارج نطاق الدولة وتعفى من كافة الأعباء والرسوم والإجراءات الإستيرادية للدولة من جانبه كشف رجل أعمال رفض ذكر اسمه كان أبرز الحاضرين فى المشاركة المجتمعية لمناقشة القانون بأن القانون الجديد للإستثمار ألغى دور الهية العامة للإستثمار بإلغائه لنظام الشباك الواحد، مشيرا بأن سرعة تحديد موعد لعرض القانون على مجلس الوزراء هو تكرار لفشل النسخة الأولى من القانون التى عرضت على المؤتمر الإقتصادى السابق. وتابع المصدر" أكد لنا خضير بأن الهيئة لن تنوب عن المستثمر فى حل مشاكله ولكنه ستساعده فقط وأن كل اقتراحاتكم محل اهتمام فى النسخة الثانية من المشروع كما حدث وقت حكومة المهندس إبراهيم محلب حينما جمعنا لمناقشة قانون الإستثمار وصدر قانون أخر.
حرية الإفلاس وأعرب الخبير الإقتصادى وائل النحاس عن تخوفه من قانون الاستثمار الجديد، لأنه قائم على أهواء أصحاب المنافع والمصالح، مشيرا بأنه خارج حيز التنفيذ، كما أن تنفيذه سيؤدى نتائج عكسية. وتابع، لا يعبر قانون الإستثمار الجديد عن حقيقة الواقع الذي نعيشه ويتيح للمستثمر المحلى والأجنبي المتضرر، إمكانية تصفية أعمالة، أى أنه يعطيهم حرية الإفلاس، فكيف يكون جاذبًا للاستثمار؟ وأكد النحاس، بأن مصر فى حاجة إلى تهيئة مناخ الاستثمار، من خلال وجود قواعد منصوص عليها داخل كل هيئة ومؤسسة وتحديد فاصل زمني، وهو الأمر غير الموجود في القانون المطروح ، إنما إصدار قانون على المشاع وغير مُلزمة، فلن يكون لها دور في جذب الاستثمارات. على صعيد متصل قال محمد خضير رئيس الهيئة العامة للإستثمار بأن قانون الإستثمار الجديد ليس الحل السحري للقضاء على مشكلات الاستثمار، ولكنه احد الحلول الهامة، خاصة وأنه سيتضمن مزيد من الحوافز والضمانات لتشجيع جذب مزيد من الاستثمارات. وأوضح أن الحكومة تتبني العديد من الإجراءات والتشريعات المتصلة بتحسين مجال خدمات تنمية الأعمال، حيث اعتمد مجلس الوزراء مؤخراً مشروع قانون شركات الشخص الواحد محدودة المسؤولية والتي ستتيح لرواد الأعمال و المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأسيس شركات أموال بإجراءات ميسرة ومن ثم الحصول على التمويل. كما أشار إلى أن القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار تدعم المشروعات ومن أهمها التصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية ليسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%.
