خطة لترشيد النفقات بدمج الوزارات

مسئول: تتضمن وزارة واحدة ل«التربية والتعليم» و«التعليم العالى» و«البحث العلمى»
بالرغم من اتجاه بعض الدول فى الفترة الأخيرة لتقليص عدد وزاراتها، إلا أن مصر من أكثر الدول التى تستحدث وتقسم وزارات، بغرض تدعيم فكرة التخصص داخل كل وزارة، على أمل أن تقوم كل منها بأداء دورها على أكمل وجه.
لكن مسئولًا -رفض ذكر اسمه- كشف ل «الصباح» عن أن هناك مساعى حقيقية داخل الحكومة لدمج عدد من الوزارات فى حقيبة واحدة، معلنًا أن هناك ما يقرب من 16 وزارة يمكن دمجها ليصبحوا 7 فقط، الأمر الذى سوف يعود بالنفع على الدولة لأنه سوف يوفر نفقات ورواتب العاملين بكل هذه الوزارات.
وأضاف «من الوزارات التى من المفترض أن يتم دمجها وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالى، والبحث العلمى، نظرًا لارتباط عمل تلك الوزارات مع بعضهم البعض فكل منهم يتوقف عملها على الأخرى، ويتحول الطلاب من وصاية التربية والتعليم خلال مراحل التعليم الأساسى، لينتقل إلى وصاية التعليم العالى خلال تعليمه الجامعى، ومنه إلى البحث العلمى فى حالة إقدامه على عمل دراسات عليا فى مجال دراسته، وفى حالة دمج تلك الوزارات ستخدم الطالب طوال مراحل حياته التعليمية، وعلى الأقل نتجنب القرارات المتضاربة التى تصدرها كل وزارة لتقضى قرارات غيرها.
وأفاد المصدر بأن هناك اتجاهًا لدمج وزارات البيئة والكهرباء والطاقة والبترول، على اعتبار أن آلية عملهم، ترتبط بإنتاج وتوزيع وترشيد الطاقة عمومًا ودمجهم سيساعد فى حل أزمات الكهرباء والغاز كذلك، بالإضافة لدمج وزارات الصناعة والتجارة وقطاع الأعمال معًا لتوفير الوقت والأموال والجهد المبذول فى إدارة جميع المشروعات والصناعات، وبالطبع يتم التفكير فى دمج وزارات الزراعة والرى فى وزارة واحدة تهتم بالزراعة والفلاح ومشكلاته، بالإضافة لدمج وزارات التنمية المحلية، والتخطيط، ووزارات القوى العاملة والهجرة، ووزارتى السياحة والآثار.
وأضاف المصدر: «نجاح الحكومة لا يرتبط على الإطلاق بزيادة عدد وزرائها، فربما يقل العدد ويزداد معه التركيز داخل كل حقيبة وزارية واحدة، فتنتج أفضل ما لديها ويساهم هذا فى إنتاج كلى أفضل».