الأطباء يهددون باضراب عام بداية من عيد الفطر

تعلو أصوات الأطباء المطالبة باقرار اضراب شامل في القطاع الصحي علي مستوي الجمهورية، وسط حالة من الاحتقان و السخط تسيطر علي القطاع الطبي الذي خيبت الموازنة العامة للدولة امالهم، بعد ان أقرت ميزانية منخفضة للصحة علي غرار ميزانيات ما قبل الثورة، و تجاهلت مطالبهم بكادر خاص للعاملين بالمهن الطبية، و بتحسين أوضاع الخدمة الصحية في المستشفيات في ظل ما يلاقيه الأطباء من أذي جراء نقص الامكانيات في المستشفيات، وهو النقص الذي يدفع الفريق الطبي ثمنه بشكل يومي في صورة اعتداءات من اهالي المرضي المتذمرين او من بعض العابثين، مما دق ناقوس الخطر و دفع العديد من الأطباء للاصرار علي الاضراب العام، للضغط علي المسئولين لتنفيذ مطلبهم. من جانبه، تقدم الدكتور أحمد حسين عبد السلام، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، بمذكرة لنقيب الأطباء الدكتور خيري عبد الدايم أمس السبت 14 يوليو، طالب فيه بسرعة إقرار إضراب عام على مستوى الجمهورية للأطباء لا يشمل إستقبال الحالات الحرجة والغسيل الكلوي والمبتسرين بداية من الأول من شهر سبتمبر القادم، وذلك في حالة عدم الأستجابة للمطالب من السلطات المعنية على أن يتم الأعلان عن هذا الأضراب وآلياته وطرق تنفيذه و مساءلة مُخالفيه بداية من يوم 21 من شهر يوليو الجاري . و برر حسين، مطلبه بحجم الأحتقان المتزايد لدى الأطباء والفريق الطبي على مستوى الجمهورية، ومدي تراجع أوضاع الفريق الطبي من المشاكل المُزمنة التي كان هناك امل أن يتم البدء في حلها بعد الثورة وخاصة في ظل رئيس منتخب للبلاد، مطالبا بدعوة مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية لإجتماع طاريء يوم الخميس المقبل لإقرار تقديم عدة طلبات الي الرئيس محمد مرسي بشتى الوسائل الممكنة عن طريق وفد رسمي إلى مؤسسة الرئاسة و بنشرها في وسائل الأعلام، و تتضمن رفع ميزانية الصحة فوراً إلى 10% من الموازنة العامة حتى يتسنى تقديم خدمة طبية مقبولة داخل مستشفيات الحكومة، بجانب إقرار مشروع قانون الكادر المالي للفريق الطبي والذي تقدمت به النقابة إلى وزارة الصحة ومجلس الشعب، و إصدار قرار جمهوري حتى يتم تشريع قانون بتغليظ عقوبة الأعتداء على المستشفيات، و إلزام وزارة الداخلية بإنشاء شرطة خاصة لتأمين المستشفيات على غرار شرطة السياحة والأثار تقوم بدورها بجدية في تأمين المستشفيات دون تهاون . و قال حسين، في المذكرة التي وصل "الصباح" نسخة منها، انه و جميع أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية لا يستطيعون تحمل وزر أو مسئولية إهدار حياة طبيب أو أياً من الفريق الطبي على يد ثائر يبكي قتلاه داخل مستشفى لسوء إمكانياتها ، أو على يد عابث يجعل المستشفى ميدان لتهوره نتيجة غياب أمن ولم يكن الدكتور أحمد حسين، هو عضو المجلس الاول المطالب باضراب القطاع الصحي، فقد تقدم الدكتور عبد الرحمن جمال، مقرر لجنة الشباب بمجلس نقابة الأطباء العامة بالقاهرة، في بداية الشهر الجاري بمذكرة لنقيب الاطباء لعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة لاتخاذ قرار عاجل يقضي بأن تقود نقابة الأطباء إضراب شامل بقطاع الصحة علي مستوي محافظات مصر، و هو الطلب الذي لم تستجيب له النقابة حتي الان . وقال جمال ل"الصباح": إن مجلس النقابة عفد اجتماع طارئ في الخميس الاول من الشهر الجاري، و اتفق علي رفع مطالب الاطباء للرئيس محمد مرسي و تاجيل فكرة الاضراب انتظرا لاستجابة الرئيس للمطالب.