تفاصيل تحركات السيسى وخطة الرئاسة فى 2017

القضاء على الإرهاب وافتتاح المشروعات القومية.. كدعاية لفترة رئاسية ثانية
تطوير قطاع البترول لإنتاج 705 آلاف برميل يوميًا.. وضريبة لتقديم خدمة صحية أفضل
بعد حادث الكنيسة البطرسية فى العباسية، تزايد قلق المصريين، والتساؤلات تزايدت «هى مصر رايحة على فين» خاصة ونحن مقبلون خلال أيام على عام جديد وهو 2017 سيشهد تغييرات عديدة.
ماذا ستحمل 2017 للمصريين؟.. سؤال تحتاج الإجابة عليه استشراف أحداث تلك السنة التى ستحل خلال أيام، وفقًا لاتجاهات المؤسسات الهامة فى البلد.
الرئاسة، كما يؤكد مراقبون، ستكرس جهودها فى أنشطة تبرز دورها،، سواء مشروعات أو تشريعات أو أنشطة خارجية، بما يخدم الطموح الملموس لدى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الترشح لفترة رئاسية ثانية.
أما حكومة شريف إسماعيل، فحتى الآن تتوازن الكفتان؛ بشأن بقائها أو حلها، فهناك تحركات لسحب ثقة البرلمان منها، إلا أنها غير مدعومة بالكتلة البرلمانية الأكبر وهى ائتلاف دعم مصر.
ويبدو أن هدوء الأصوات المعارضة لن يستمر خلال العام المقبل، الذى سيشهد الإعلان عن مرشحى الانتخابات الرئاسية فى الاقتراع الذى يجرى السنة التالية 2018م.. وهناك أسماء برزت مبكرًا، كمنافسين للرئيس السيسى، إذا صحت توقعات ترشحه، على رأسهم عبد المنعم أبو الفتوح، مؤسس حزب مصر القوية، ومرشح تيار إسلام الوسط الدائم، ومصطفى حجازى، المستشار السياسى للرئيس السابق، ورئيس جهاز المحاسبات المعزول هشام جنينة، الذى يتوقع أن يكون مرشح التيار المدنى.
وهناك كتلة فاعلة لا يمكن تجاهلها، وهى رموز عهد مبارك، بما يشكلونه من قوة اقتصادية وسياسية، وفى ظل تواجدهم البرلمانى المؤثر.
نصل للملف الأخطر والأقوى خلال 2017م، وهو الاقتصاد، الذى من المرجح أن يتحمل فاتورة القرارات الاقتصادية الصعبة التى اتخذت هذا العام 2016، وعلى رأسها تعويم الجنيه، فمن المتوقع أن يقفز سعر الدولار فى السوق، مع حلول يونيو المقبل، إلى 22 جنيهًا، وهو، بجانب محركات أخرى، ما قد يرفع معدل التضخم إلى 18.5 فى المائة، والديون إلى 3.3 تريليون جنيه.. وفى المقابل ستعمل الحكومة على تخفيف تلك الأعباء بإقرار قانون الاستثمار، لجذب المستثمرين، وكذا بإجراءات حماية اجتماعية تساند محدودى الدخل والفقراء.
قبيل الانتخابات الرئاسية الماضية وبالتحديد فى مايو 2014 وقتما كان مرشحًا رئاسيًا وفى لقاء تليفزيونى سُئل الرئيس عن متى سيشعر المواطنون بتحسن فى حياتهم؟ فأجاب المشير عبد الفتاح السيسى «سنتين» وهو ما كرره الرئيس أكثر من مرة بعد ذلك، الأمر الذى يضع الرئيس فى تحد مع الزمن والظروف كافة خلال 2017، والضغوط تتزايد على الرئيس ويكاد أن يتولى كل شىء بنفسه؛ فذراع الرئيس التنفيذية وهى الحكومة مغلولة بوزراء ينتظرون خطوات الرئيس ليتبعوه، وليس منهم من يبادر لحل مشكلات أو طرح أفكار جديدة، حتى صارت الحكومة أزمة جديدة تضاف لرصيد الأزمات الذى يتراكم أمام الرئيس حتى صار الأمر وكأن عليه أن يدير هو بنفسه كل شىء حتى الأمور والإجراءات البيروقراطية، وكلما بدأت فى الأفق تلوح بوادر تحسن إذ بيد غادرة تمتد لتبطش فى لحظات بجهود الرئيس المبذولة.
2017 سيكون عامًا صعبًا فى مواجهة الرئيس الذى يدرك أن عليه إذا رغب فى الفوز بفترة رئاسية جديدة أن يقدم الكثير، وهناك مساعٍ جادة لتغيير خارطة العمل خلال العام المقبل باعتباره العام الأخير للرئيس فى هذه الفترة الرئاسية، وهو ما يدفع الحكومة ومؤسسة الرئاسة للعمل بشكل غير عادى لإظهار المشروعات والقرارات التى اتخذت خلال السنوات الثلاث المنصرمة لتصدير صورة ذهنية إيجابية عن فترة الرئيس.
القائمة التشريعية
عدد من القرارات يرتقب اتخاذها خلال عام 2017، على رأسها قرار رفع الدعم نهائيًا عن أسعار المحروقات بنسبة أخرى لتصل إلى رفع الدعم على جميع السلع والخدمات فى العام الذى يليه.
ومن ضمن المقترحات التى ستقدم أيضًا وربما يتم اتخاذ قرار بشأنها فى 2017، الضريبة الصحية وتعنى أن كل مواطن سيدفع مبلغًا سيتم تحديده حسب الآلية التى ستقر، وتقدم هذه المبالغ إلى وزارة الصحة بحيث تساهم فى تقديم خدمة صحية أفضل ولتطوير المستشفيات، كما يأتى قانون مكافحة الإرهاب الذى يبحث البرلمان تعديله؛ من أجل إحالة قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى.
من جانبه، يقول سمير غطاس عضو مجلس النواب، إن هناك عددًا من التشريعات بانتظار الانتهاء منها خلال العام المقبل منها؛ قضايا إنشاء مفوضية المساواة وعدم التمييز، التى أرجئت ولا يعلم مصيرها خلال الفترة المقبلة، وكذلك قانون المحليات والهيئة الوطنية للانتخابات، والرياضة، والشباب، والتأمين الصحى الجديد، وتعديل قانون الخدمة المدنية، ومشروع بشأن تيسير إجراءات ترخيص المنشآت الصناعية، وإنشاء جهاز تنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإدارة المحلية، والتصالح مع بعض مخالفات البناء، وتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى، وتحقيق العدالة الضريبية، وضريبة القيمة المضافة.

قائمة المشروعات
الرئيس الذى سيلقى بثقله ويتحرك بنفسه من أجل جذب الاستثمارات القوية والعاجلة فى نفس الوقت من أجل تخفيف الضغط والعبء على أغلب المصريين، سيتابع بنفسه ملف البحث عن بدائل وحلول عاجلة تضمن استمرار مظلة الحماية الاجتماعية للبسطاء ومحدودى الدخل، ولكن أيضًا تضم خطة المشروعات التى ينتظر تنفيذها خلال العام المقبل مشروعات قومية ضخمة؛ منها تنمية محور قناة السويس الذى سيوفر عددًا كبيرًا من فرص العمل ويعدل جزءًا كبيرًا من الحالة الاقتصادية المتردية فى منطقة القناة، كما تضم المشروعات المحطة النووية بالضبعة، وإنشاء جيل من المدن الجديدة على محاور الطرق التنموية، والعاصمة الإدارية الجديدة.
وتؤكد الخطة أنه يجرى حاليًا الانتهاء من إعداد المخطط الإستراتيجى والمخططات التفصيلية للمركز الإدارى للمال والأعمال «العاصمة الإدارية» وتحديد حزمة المشروعات ذات الأولوية، ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو مليونى فرصة عمل، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة توشكى الجديدة، وتنمية 1٫5 مليون فدان، حيث تستهدف البدء فى استصلاح 252 ألف فدان، وترشيد ورفع كفاءة الرى الحقلى ل700 ألف فدان، وتحسين التربة ل145 ألف فدان، وإضافة جبس زراعى ل300 فدان، وإنشاء مصنع للثلج فى طور سيناء لتنمية الثروة السمكية، وتنمية حقول الغاز وتطوير معامل التكرير، وأوضحت المصادر المقربة من الرئاسة أن هناك توجيهات بضرورة الانتهاء من بعض المشروعات الكبرى خلال عام 2017، حتى تعكس الجهود التى بذلها الرئيس والحكومة، وأن يقوم بافتتاحها قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ويسعى الرئيس إلى ضرورة تطوير قطاع البترول، حيث إنه من المخطط له -وفق مصادر اقتصادية وخطة التنمية المستدامة- إنتاج 705 آلاف برميل يوميًا من الزيت الخام والمتكثفات و4800 مليون قدم مكعبة من الغازات المباعة، وإنتاج 39.6 مليون طن غازات بزيادة نسبتها 2.7فى المائة عن المتوقع لعام 2015، وإنتاج 40.4 مليون طن من المنتجات البترولية والبتروكيماوية من الشركات الاستثمارية والقطاع العام، وتكرير حوالى 35 مليون طن من الزيت الخام وإنتاج 17.8 طن من الذهب من منجم السكرى بقيمة 683 مليون دولار، وكذا إنتاج مليونى طن فوسفات.
ويرى المستشار يحيى قدرى، الفقيه القانونى، أن الرئيس عازم على استكمال باقى المشروعات الكبرى وافتتاح المشروعات المرتقبة، مشيرًا إلى أن الرئيس سيحرص على الملف الأمنى بشكل كبير جدًا، بحيث يكون 2017، هو عام القضاء على الإرهاب بشكل تام.
وأوضح قدرى أن المساعى العربية قادرة على إنهاء الخلافات بين مصر والسعودية وعودة الالتحام العربى مرة أخرى.
وتابع «المؤشرات تشير إلى أن الرئيس سيترشح لفترة رئاسية ثانية، والجهود التى قام بها والمشروعات التى سيقوم بافتتاحها ستساهم فى دفعه للترشح».