مصادر: 6 لجان برلمانية تقترح سحب الثقة من الحكومة فى 2017

«بكرى» يقود فريق رحيلها متسلحًا بنواب «الوفد» و«المصريين الأحرارو ..«ائتلاف الاغلبية » يترك التغيير للرئيس
مدبولى والجارحى وعبدالغفار وشاكر تعرضوا لانتقادات من الرئيس
تقارير حول أداء الحكومة وتدهور الصحة والتعليم و «دعم مصر » ناقش ألية سحب الثقة سراً
كل المؤشرات داخل أروقة مجلس النواب تتجه صوب سحب الثقة من حكومة شريف إسماعيل، بتحميلها مسئولية الأزمات الأخيرة.
مصدر مطلع داخل أروقة مجلس النواب، أكد ل«الصباح» أن على عبد العال رئيس مجلس النواب، استقبل تقارير اللجان النوعية، فيما يخص استمرار الحكومة من عدمها، وجاءت التوصيات اللجان، على رأسها لجنة الزراعة والتعليم والصحة وحقوق الإنسان والنقل والمواصلات، إلى رئيس المجلس، بضرورة سحب الثقة من الحكومة.
وأضاف المصدر «التقارير المقدمة من اللجان المذكورة مؤخرًا، أعدت بناء على تعليمات بتقييم لأداء الحكومة، واجتمعت تقارير اللجان وتوصياتهم على ضرورة اتخاذ إجراءات سحب الثقة من الحكومة وتحميلها كل الأزمات التى تمر بها البلاد، خاصة ما يمس الحالة الاقتصادية، وتدهور قطاعات التعليم والصحة والنقل والمواصلات، وعجز الحكومة ووزرائها عن إيجاد حلول فورية أو خطط ممنهجة للقضاء على أى أزمة».
وأشار إلى أن هناك حالة احتقان ضد حكومة شريف إسماعيل بسبب عدم إرسال الحكومة التقرير النصف سنوى لها، الذى كان من المفترض أن يتم تقديمه الشهر الماضى، ولكن الحكومة لم تقدمه حتى الآن، ولم يعلم أحد سبب التأخير، مؤكدًا أن المجلس ورئيسه ونوابه وضعوا فى الاعتبار أن عدم إرسال تقرير الحكومة حتى الآن يعد فشلًا يضاف إلى رصيد الحكومة، كاشفًا أن التقرير نصف السنوى للحكومة سوف يتم تقديمه قبل نهاية العام الجارى، متضمنًا كل ما تم إنجازه من برنامج الحكومة الذى تم عرضه على مجلس النواب فى مارس الماضى تحت شعار «نعم نستطيع»، الذى تضمن 7 محاور تتمثل فى الحفاظ على الأمن القومى فى مواجهة التحديات المحلية والإقليمية والعالمية، وترسيخ البنية الديمقراطية لمصر الحديثة، وكذا تبنى رؤية التنمية الاقتصادية الشاملة وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وزيادة الخدمات للمواطنين؛ خاصة فى الصحة والتعليم، والمحور الخامس يتضمن تطوير البنية الأساسية الداعمة للنشاط الاقتصادى وللتنافسية، أما المحور السادس فخاص بالإسراع فى تطبيق الإصلاح الإدارى، والمحور السابع خاص بتعزيز الدور الرائد لمصر إقليميًا ودوليًا؛ على النحو الذى يتناسب مع مكانتها.
بجانب كل هذا، علمت «الصباح» من مصادر برلمانية، أن ائتلاف دعم مصر ناقش آلية سحب الثقة من حكومة شريف إسماعيل فى آخر اجتماعاته الشهر الماضى، وأجروا تصويتًا داخليًا على سحب الثقة، ولكن نتيجة التصويت جاءت بمنح حكومة شريف إسماعيل فرصة أخرى، وقرر الائتلاف أن يترك التغيير ليأتى من الرئيس وليس بناء على توصيات النواب، ودعم هذا الاتجاه أعضاء الائتلاف، خاصة رؤساء اللجان، وهى اللجان التى لم تتقدم بتقاريرها عن أداء الحكومة.
وأكد المصدر البرلمانى أن التقارير النهائية لكل اللجان الواجب تقديمها إلى المجلس وعرضها فى الجلسات العامة الرسمية مازالت تكتب وما تم تسريبه هو مجرد مقترحات بتوصيات بسحب الثقة من الحكومة، وستعلن التوصيات رسميًا بعد أن تتقدم الحكومة بالتقرير نصف السنوى الخاص بها.
وكشف المصدر البرلمانى أن هناك حربًا فى الخفاء داخل أروقة مجلس النواب حول إعلان سحب الثقة من الحكومة، يتزعمها النائب مصطفى بكرى الذى نجح فى أن يقنع الهيئة البرلمانية لحزبى الوفد والمصريين الأحرار، بتبنى إعلان سحب الثقة من الحكومة، وفى المقابل فإن ائتلاف دعم مصر ورؤساء لجانه رفضوا الكشف عن تقارير لجانهم فى أداء الحكومة، وهى لجان الشئون الاقتصادية برئاسة على مصيلحى والخطة والموازنة برئاسة حسين عيسى، والطاقة والدفاع والأمن القومى برئاسة كمال عامر، والثقافة والإعلام برئاسة أسامة هيكل، والشباب والرياضة برئاسة فرج عامر.
وعلمت «الصباح» أن تقارير هذه اللجان كانت تحتوى على المفاهيم العامة لقرارات الحكومة، ببحث كيفية تلافى القرارات الحكومية الأخيرة التى صدر عنها تعويم الجنيه وارتفاع أسعار البنزين والآثار الاجتماعية التى تبعت هذه القرارات الحكومية، فقط.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب آليات سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، حيث نصت المادة 226 من اللائحة على أن يقدم طلب سحب الثقة كتابة إلى رئيس المجلس، موقعًا عليه من 10 أعضاء بالمجلس، على الأقل.. وبعد مناقشة الاستجواب، بحضور أعضاء الحكومة، يقترح رئيس مجلس النواب سحب الثقة، حيث نصت المادة 227 مع مراعاة ما ورد فى المادة 224 من هذه اللائحة على أن: «يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قدم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلًا منه عن الطلب، ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمى الاقتراح، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلًا لذلك»
ويصدر قرار سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وفقًا لنص المادة 228 والتى تنص على: «.. يجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم».
وفى ذات السياق، انتقلت نبرة انتقاد الحكومة من البرلمان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى نفسه، الذى طلب من المسئولين والوزراء الاستقالة حال اتخاذ أحدهم إجراء مضبوطًا ولصالح الوطن، لكن لم يرض عنه المواطنون، وفق كلمته خلال إطلاقه لمؤتمر الحوار الشهرى الأول للشباب، كما انتقد عددًا من الوزراء، فى مناسبات مختلفة، لأنهم ارتكبوا أخطاء من بينها ما هو اقتصادى وما هو مجتمعى.
ففى أبريل الماضى افتتح السيسى المقر الجديد لوزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، وأثناء الافتتاح اعترض الرئيس، على تأمين المقر بألف مجند، وقال خلال استماعه للشرح التفصيلى للمقر الجديد لوزارة الداخلية، إن تأمين هذا المبنى بألف مجند سيكلف الدولة مبالغ مالية ضخمة تصل إلى 11 مليون جنيه سنويًا، موجهًا اعتراضه لقيادات الداخلية قائلًا: «ده ما ينفعش»، وتساءل «لماذا انتقلت الداخلية إلى هذا الموقع فى ظل وجود صعوبات فى تأمينه».
وأثناء افتتاح محطة كهرباء غرب أسيوط فى مايو الماضى، قاطع الرئيس، وزير الكهرباء محمد شاكر، عندما تحدث عن تركيب مليونى عداد مسبوق الدفع بالوحدات السكنية، مؤكدًا خلو وحدات مدينة بدر من العدادات مسبوقة الدفع أثناء تسليمها.
وخلال ديسمبر الجارى، انتقد السيسى ثلاثة وزراء دفعة واحدة، الأولى لعدم دقة البيانات المعروضة عليه من قبل وزير النقل جلال السعيد، وذلك أثناء كلمته، خلال افتتاح عدد من المشروعات بمدينة بدر، «طريق السويس ميعاده أمتى إزاى انتهى منه 75 فى المائة فقط، وإحنا المفروض من 6 شهور نكون افتتحناه».
وأثناء الاحتفال بمناسبة المولد النبوى الشريف، انتقد السيسى، وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بسبب الخطبة الموحدة، وقال: «وزير الأوقاف عمل خطبة موحدة، إحنا كده بنختزل الموضوع يا جماعة».
وأحرج السيسى، وزير المالية عمرو الجارحى، أثناء فعاليات الجلسة العامة الثانية من الحوار الشهرى للشباب، عندما طالبه بتبسيط شرحه للتحديات الاقتصادية، قائلًا: «يادكتور عمرو إحنا عاملين اللقاء ده مش للمتخصصين..إحنا عاملينه عشان نعمل سياق معرفى وتنورى لكل الشعب، اللى حضرتك بتقوله ده، الناس البسطاء مش هيفهموه، وأنا قلت قبل كده عمر ما كان المستهدف هم النخب أو المثقفون.. أنا باستهدف الناس اللى بتقول أنتوا عملتوا فينا كده ليه».
وفى نفس اليوم احتد السيسى، على وزير الإسكان مصطفى مدبولى، بعدما سأل منى السيد، «فتاة عربة البضاعة»، «أخدتى الشقة؟»، فردت «لا»، فوجه كلامه لوزير الإسكان قائلًا: «يعنى طلعنا نقول قدام الناس سلمنا الشقة، وهو مفيش»، فرد مدبولى «الشقة هاتكون جاهزة للتسليم يوم الإثنين».