«نواب» يطالبون ب«الطوارئ» ومحاكمات عسكرية للجناة

قال محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن العملية الإرهابية التى وقعت بمحيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية- رسالة من الإرهابيين فى الداخل والخارج، لزعزعة الاستقرار الأمنى فى مواجهة التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن الاعتداء على المسجد والكنيسة يستلزم تكاتف الشعب المصرى فى مواجهة أعمال العنف، ولفت إلى أن هذا الحادث يشير إلى تورط أصابع أجنبية مخابراتيه لكون العمل احترافيا من خلال استخدام متفجرات أولية تزن 6 كيلو TNT. ولفت «الغول» إلى ضرورة فرض حالة الطوارئ فى البلاد حماية للأمن القومى مثلما فرضتها فرنسا لمدة 3 شهور، وتجددها كل فترة، كما طالب بقوانين استثنائية ومحاكمة عسكرية ناجزة لكل من ارتكب وتورط فى أعمال عنف من الإرهابيين. وأدانت النائبة نادية هنرى، الحادث، وتساءلت عن كيفية سبل حماية المواطنين من بطش الإرهاب والعدالة الناجزة فى مواجهته، وشددت على ضرورة تعديلات تشريعية فى الإجراءات الجنائية. وطالبت «هنرى» بغلق باب الحوار أمام التصالح مع القتلة والإرهابيين الذين لا يحترمون المساجد والكنائس، مؤكدة أن الإرهاب لن ينال من مصر.
وقال النائب عماد جاد إن هناك تقصيرا أمنيا مشتركا من الكنيسة ووزارة الداخلية، لافتا إلى ضرورة تفتيش الحقائب التى بحوزة السيدات، ولفت إلى أن مرتكب الحادث على دراية كاملة باختيار التوقيت، خاصة أن يوم الأحد أول الشهور المقدسة وفيه تطول الصلوات.
وطالب «جاد» بضرورة وضع سياسة أمنية جديدة وتغيير شامل فى الثقافة الأمنية وإلغاء الكمائن الثابتة ومواكب المسؤولين، مطالبا بمحاسبة وزير الداخلية على مجمل الأعمال الإرهابية التى وقعت مؤخرا دون إجهاضها.
وقال أحمد الطنطاوى، عضو تكتل «25-30» البرلمانى، إن هناك تقصيرا من الدولة كلها وليس من قبل وزارة الداخلية فقط، حيث إن مكافحة الإرهاب تتطلب مواجهة شاملة من تطوير للمناهج التعليمية والخطاب الدينى ومعالجة الفقر والبطالة، لافتا إلى أن وصول العمليات الإرهابية لمحيط الكاتدرائية عمل إجرامى تنكره الشرائع السماوية كافة.
وشدد «الطنطاوى» على ضرورة الاهتمام بالأمن المعلوماتى من أجل تقليل الخسائر فى الأرواح البشرية.
وقال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن استهداف محيط الكاتدرائية فى ذكرى المولد النبوى الشريف يبعث رسالة تكاتف الوحدة الوطنية فى مواجهة الإرهاب الذى لا دين له.