أزهريون : السلفيون يبحثون عن الشهرة مستغلين الدين

صرح الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعه الازهرأن أقتراح النائب يونس مخيون بتغيير الماده الثالثه من الدستور وجعل السياده لله بدلا من السياده للشعب أمرا لا يقبل الجدل حيث أن السياده لله وحده والحكم لله دون سواه. وإعتبر أن الماده الثانيه من الدستور واسناد الشوريه اليها يعد استكمالا للنظام السليم للحكم فى الدوله.وقال أن الدستور الحالى إذا اخذ بمبدأ الديمقراطيه التى تعتمد على الشورى وإرجاع الحكم لله أفضل من اقتباس سياسات خارجيه تحكم الشعب . وأضاف "إدريس"أنه لو ظلت السياده للشعب لسار الجميع وفق اهوائه وطبقها الافراد على أساس أن الشعب هو المشرع والمطبق للقوانين . وصرح الدكتور عبد الفتاح ل"الصباح"بأنه يؤيد هذا الاقتراح الذى إقترحه النائب يونس مخيون . وقال أن بدايه من الماده الاولى وتحقيق مبدأ الشوريه ثم المرجعيه الاسلاميه التى أقرتها الماده الثانيه ثم السياده لله وحده يعمل على تناغم بين النظم الاداريه فى الدوله واستقرار نظام الحكم على مبادئ موحده لا خلاف بينها. وذكرأنه من الافضل ان تكون السياده لله على مايطبق فى هذا المجتمع مع مراعاة مناص الحياه الاجتماعيه ويرجع كل هذا لوحى من الله عز وجل. وإعتبار أن الشعب هو سيد قراره فى تنفيذ القرارات امرا مفوضا حتى لا يسير الكل وفقا لاهوائه . في المقابل قال الشيخ عمر البسطويسي "مدير مكتب شيخ الأزهر" أن هذه المادة التي يود السلفيون إضافتها تعكس قصر نظر السلفيين وأغراضهم بحثا عن الشهرة والسلطة مستغلين الدين كمطية للوصول الي مآربهم. وأضاف البسطويسي أن نص المادة الموجود حالبا وهو " أن السيادة للشعب" لاغبار عليها مطلقا حيث أنه من البديهي أن السيادة لله وله ملك السموات والأرض ولن تضيف هذه المادة جديدا ولن تسلب السيادة من المولي تعالي _ وحاشا لله أن نقول ذلك_ حسب تعبيره. من ناحيه أخرى رفض الدكتور محمد عماره المفكر الاسلامى وعضو مجمع البحوث الاسلاميه الادلاء بشئ تجاه الماده الثالثه من الدستور بصفته عضو بالجمعيه التأسيسه للدستور ,وقال أن المسئول عن مناقشه المقترحات الخاصه بالجمعيه هو المستشار وحيد عبد المجيد .وحتى لا يضع نفسه فى الحرج أمام الجمعيه .