قريبأ..خُطة اصطياد حيتان « المال الحرام « فى مؤسسات الدولة

لجنة لمكافحة الفساد تضم مسئولين بجهات رقابية وتركز على المحليات
تقارير دولية: 6 مليارات نسمة خسروا العام الماضى تريليون دولار بسبب الفساد
يبدو أن حيتان الفساد اقتربت نهايتهم حيث تضع الحكومة خُطة حاليًا لمواجهة أباطرة المال الحرام فى عدد كبير من مؤسسات الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية ليتم الاطاحة برءوس الفساد ومحاكمتهم.
فى الأسبوع الماضى تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الجيزة فى قضية رشوة داخل مكتبه بمقر المديرية، وذلك بعد أن قام المسئولون بهيئة الرقابة الإدارية بمراقبة وكيل وزارة الإسكان بالصوت والصورة وتم ضبطه أمس متلبسًا بالرشوة والتحفظ عليه بمبنى هيئة الرقابة الإدارية لعرضه على النيابة.
كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية أيضًا فى الأسبوع الماضى من ضبط مسئول كبير ببنك حكومى أثناء تقاضيه رشوة قدرها 250 ألف جنيه من أحد عملاء البنك، لتضاف هذه الوقائع إلى سجل مواجهة الفساد فى وزارات مصر وهيئاتها، فقد تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط عدد من الفاسدين الذين يحتلون المناصب ويحصلون على المال الحرام من استغلال وظائفهم حيث تم ضبط المشرف على تنفيذ مشروع محور 30 يونيو أثناء تقاضيه 300 ألف جنيه رشوة ومسئولين بشركتى بترول تقاضيا 18 مليون جنيه رشاوى وموظف بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة متلبسًا وغيرها من الوقائع.
مصادر فى الحكومة كشفت أنه خلال الأيام المقبلة ستكون هناك ضربات متتالية لمحاربة الفساد والفاسدين وأصحاب النفوس الضعيفة المستغلين مناصبهم لنهب موارد الدولة وارتكاب وقائع فساد، وطبقًا للمصادر فإنه سيتم تشكيل وحدة لمكافحة الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة يضم مسئولين بالجهات الرقابية بحيث تتم محاصرة رءوس الفساد فى جميع الهيئات.
وأشارت المصادر إلى أن هذه اللجنة ستقوم بمراجعة كل الملفات الخاصة بالتعاملات التى تتم داخل المؤسسات المختلفة للكشف عن أى مخالفات تتم سواء فى عمليات طرح المناقصات وغيرها خاصة بعد الكشف عن عدد كبير من المخالفات المتعلقة بمشروعات كبرى وتقاضى المسئولين رشاوى بمبالغ مالية كبيرة.
وتابعت المصادر: ستكون هناك إجراءات صارمة للسيطرة على الفساد من خلال هذه اللجنة التى تراقب أعمال الهيئات والوزارات المختلفة بالتنسيق مع مجلس الوزراء .
وتركز اللجنة على العمل على مواجهة الفساد فى المحليات بما يمكن من السيطرة على الأساليب التى يتم من خلالها تمرير الصفقات مقابل رشاوى مالية كبيرة أو بأسلوب «من تحت الترابيزة».
وتحسن مركز مصر فى مؤشرات الفساد العالمية فى عام 2016، وحسب التقرير الذى تعده منظمة الشفافية الدولية سنويًا، فقد احتلت مصر رقم 88 من أصل 168 دولة بعد أن كانت فى المرتبة 94 من أصل 175 دولة.
وتشير التقارير الدولية إلى أن هناك دولًا حسنت من وضعها فى قائمة مكافحة الفساد، ودولًا أخرى تدهور موقفها، ومن الدول التى تحسن موقفها منذ 2012 حتى الآن هى اليونان والمملكة المتحدة والسنغال ومصر، ومن الدول التى تدهور موقفها فى قائمة الفساد عام 2015 أستراليا والبرازيل وليبيا وتركيا.
وكشف تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام الحالى أن 6 مليارات نسمة من فقراء العالم خسروا العام الماضى تريليون دولار نتيجة استشراء الفساد فى العالم ولأجل ذلك عُقدت قمة لمكافحة الفساد فى لندن مايو الماضى.