وسط الأوضاع الاقتصادية والتحديات التي تواجه مصر من مشاكل في ارتفاع الاسعار والبطالة وعودة السياحة والتي تتطلب وقتا طويلا لحلها لا تجد الحكومة طوق نجاة لتستعيد ثقة المواطن سوى مكافحة الفساد.. فقد يصبر المواطن على حل مشاكله إذا وثق في ذمة قياداته وانه لا مكان بينهم لفاسد. الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على حكومته عقب أدائها اليمين بضرورة مكافحة الفساد بشتى الطرق .. فكان قرار المهندس إبراهيم محلب بتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الفساد برئاسته.. إضافة إلى البدء في اتخاذ إجراءات وحزمة تشريعات جديدة لكبح جماح الفساد داخل المؤسسات الحكومية ودعم الإصلاح الإدارى والحفاظ على المال العام. وفي وسط الأوضاع السياسية الملبدة بكل ما هو سيئ وسلبي لم يكن هناك شيء جيد ويبرد القلب في الأيام القليلة الماضية سوى خروج الجهات الرقابية العتيدة عن صمتها، وصدور عدة تحركات لها تجاه قضايا الفساد المتراكمة .. حيث كشفت هيئة الرقابة الادارية قضيتي رشوة تورط فيهما مسئول بمديرية الاسكان بأسوان ، ومسئول كبير بهيئة موانئ بورسعيد، فضلا عن القبض على مدير بمكتب وزير الاستثمار لاتهامه بتلقي رشوة .وكانت الرقابة الإدارية قد ألقت القبض عليه لتقاضيه عشرة آلاف دولار رشوة من مدير أحد المولات الكبرى بالقاهرة، مقابل مساعدته في الحصول على بعض قطع من الأراضي المميزة لإقامة مشروعات عليها. وفي أسوان تمكنت هيئة الرقابة الادارية من ضبط مسئول بمديرية الاسكان بأسوان متلبساً بتقاضي رشوة من أحد المقاولين المسند اليه تنفيذ وحدات مشروع الاسكان الاجتماعي.. وقد تم ضبط الواقعة بعد استصدار اذن من نيابة امن الدولة العليا و بالعرض علي نيابة أسوان قررت حبس المتهمين علي ذمة التحقيقات وبدأ البحث عن متهمين اخرين متورطين بالقضية. ولم يكن ميناء بورسعيد بعيدا عن الفساد، ففي بورسعيد ، تمكنت إدارة الرقابة الإدارية من ضبط مسئول كبير بهيئة الموانئ متلبساً فى قضية رشوة لتسهيل تصريح إحدى الشركات بشكل مخالف للقانون.. وتم وضع اتصالات مسئول هيئة الميناء تحت المراقبة وتم تسجيل واقعة اتفاقه على الرشوة وتمكن قسم الدعم الفنى بالرقابة الادارية من تتبع المتهم وتصويره اثناء تلقيه الرشوة وألقى القبض عليه. خطوات مكافحة الفساد في مصر إجراءات ينتظرها جميع المصريين لعلها تثلج قلوب فقراء مصر وتشفي غليلهم ممن نهبوا ثرواتهم طيلة العقود الماضية.