فجر مصدر قضائى مفاجأة من العيار الثقيل، فى قضية القبض على رئيس محكمة، بحوزته 68 كيلو من مخدر «الحشيش»، داخل سيارته، أثناء مروره ب «نفق الشهيد أحمد حمدي»، وقال إن «المستشار المذكور سيحصل على البراءة عاجلاً أم أجلاً». وأرجع المصدر القضائى توقعه ببراءة «المتهم» إلى سببين، أولهما عدم وجود إذن من النيابة العامة بتفتيش السيارة، والثانى هو تمتع القاضى ب«الحصانة» وقت إلقاء القبض عليه، وقال: «عدم الحصول على إذن من النائب العام برفع الحصانة عنه سيحميه من كل الإجراءات التى أتت لاحقًا». وأشار إلى أن القاضى لم يقدم استقالته من تلقاء نفسه، بل أًجبر على تقديمها بعد ضغوط من الدوائر المحيطة به، وتدخل بعض الجهات، وذلك لحفظ ماء وجه الهيئة القضائية بشكل عام، وحتى لا تستغل الواقعة فى تشويه صورة العدالة فى مصر، وهو نفس الأمر الذى جرى مع قاضى «الرشوة الجنسية» قبل عام، باعتبارها «حالات فردية». وألقت قوات الأمن القبض على القاضى المتهم فى «نفق الشهيد أحمد حمدى»، وبحوزته 68 كيلو «حشيش»، كانت مخبأة داخل سيارته، أثناء قدومه من شبه جزيرة سيناء. ووفقًا لمحضر الضبط فإن القاضى يدعى «طارق محمد زكى مصطفى»، مستشار ورئيس محكمة، ومن مواليد 14 سبتمبر 1981. ويقيم القاضى وفقًا للمحضر فى شارع «محمد أبو هاشم»، المتفرع من شارع «النشار» بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ويحمل بطاقة رقم «28109141300134»، وكذلك كارنيه نادى قضاة مصر، حمل رقم عضوية 8826، فضلاً عن رخصة سيارة رقم «134134 ملاكى الشرقية»، تنتهى فى 31 أغسطس 2018.