الاحزاب المدنية ترحب بتعديلات المادة الثانية للدستور

مايكل فارس ومصطفي الشربيني وكريمة ابو زيد وافقت لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور علي تعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح " الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية فى تفسيرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية". أدي التعديل الجديد إلي إرتياح في الاوساط الحزبية المصرية أعرب السعيد كامل رئيس حزب الجبهة، عن ارتياحه للصيغة التى توافقت عليها اللجنة التأسيسية الحالية، مشيرا الى أن المادة الثانية بصيغتها الحالية هى الحد الأدنى الذى يقبل به أنصار الدولة المدنية وفى مقدمتهم الأقباط، طالما ظلت بعيدة عن التأويلات والتفسيرات التى تخدم توجهات المتشددين. وابدى حزب الوفد ارتيحة بعد التوافق حول عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور الجديد وقال البدوى فى تصريحات خاصة ل"الصباح" ان عدم المساس بالمادة الثانية يطبق مبدا المواطنة بين ابناء الشعب المصرى مشيرا الى انه لم يتم اثارة المادة الثانية الا فى الاعلام مع ان الجمعية التاسيسية لم تختلف على تعديلها . وأضاف البدوى أن وثيقة الازهر مثاليه فى تحقيق اهداف المواطنه بين ابناء مصر وعن اضافة جملة "على الاقباط واليهود الاحتكام الى شرائعهم " قال البدوى ان التوافق حول المادة الثانية ينهى مخاوف الاخوه الاقباط من تشدد بعض التيارات الاسلامية . وقال عبد المنعم التونسى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب غد الثورة ان الحزب يرحب بما توصلت إلية الجمعية التاسيسية ،مضيفا الى انه سوف يتم مناقشة الجزء الخاص بهوية الدولة خلال الجلسة القادمة وهو ما ينتظره الحزب وحول شكل الدولة القادم قال التونسى انه يريد دولة مصر عربية ذات سيادة فيها حكم رئاسى برلمانى موضحا ان اضافه كلماه شورى للدولة فى المادة الاولى تؤكد ان مصر دولة اسلامية وهو ما ابدى الموافقه عليه. قال أحمد دراج، وكيل مؤسسي حزب الدستور، إن المادة في مضمونها الحالي أفضل مما كانت علية وعلي الإعلام التوقف عن إثارة المشكلات والبحث عن أزمة من لاشئ ، فالمادة سوف تحل مشكلات كثيرة في تفسير المبادئ الدينية خاصة بعد أن تم الاتفاق في المادة علي أن يكون الازهر الشريف هو الجهة الوحيدة التي تقوم بتفسير مبادئ الشريعة ، وكذلك سوف ستعالج مشكلات المسيحيين في مصر التي طالما عانوا منها . فيما رفض عماد جاد، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي ، نص المادة قائلاً:" لاحديث عن دولة مدنية في ظل مادة دينية جديدة ولاحديث إلا عن الاديان السماوية فقط ، فهناك أديان أخري يجب أحترام معتقداتهم كالبهائين مثلاً، إضافة إلي ضرورة إطلاق حرية الاعتقاد لتكون مطلقة ".