أبرزهم القرضاوى ومحسوب وحشمت ومنير بالأسماء.. «العدل» تطارد 30 إخوانيًا فى الخارج

تحركات جديدة لوزارة العدل على المستوى الدولى، من شأنها استعادة القيادات الإخوانية الهاربة بالخارج، واتخذت هذه التحركات الشكل الدبلوماسى من خلال قطاع التعاون الدولى بالوزارة، والذى أعد مؤخرًا مذكرة ضمت 30 اسمًا لقيادات الإخوان الهاربة بالخارج وبعض المحسوبين عليهم، وأرسلها إلى الدول التى تأوى تلك القيادات، متضمنة الاتهامات الموجهة إليهم، وكذلك الأحكام الصادرة فى شأن بعضهم، ومطالبة تلك الدول باستعادة هؤلاء المتهمين لمحاكمتهم.
وحصلت «الصباح» على تفاصيل تلك المذكرات وما تضمنته من اتهامات، وكذلك رد بعض الدول على قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل.
وقال مصدر قضائى مطلع ل«الصباح»، إنه عقب اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، دخل قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل على خط المواجهة ضد التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، وبدأ يتتبع أماكن تواجد القيادات الإخوانية ممن يحملون الجنسية المصرية، وتتبع الدور الذى يؤدونه سواء بالتحريض أو التمويل، وذلك بالتنسيق مع مكتب التعاون الدولى الملحق بمكتب النائب العام الذى أصدر هو الآخر عددًا من مذكرات التتبع لتلك القيادات، ونتج عن ذلك تحديد اسم 30 قياديًا إخوانيًا هم المسئولون عن عمليات التحريض ضد مصر.
وتابع المصدر: «تمت مخاطبة الدول التى تأوى العناصر الإخوانية، من خلال مذكرات تم إرسالها بالتنسيق مع الخارجية المصرية، تتضمن الاتهامات بالأدلة والأحكام الصادرة ضد بعضهم، وهم: يوسف القرضاوى ووجدى غنيم وعاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وعلى القبانى، أحد أفراد خلايا التنظيم داخل مصر، ومحمد الجباس أحد أعضاء خلايا التنظيم داخل مصر، وحسن محمد سعد الشريف، ومصباح على حسانين عزب، وسيد عبداللطيف، وأحمد جاد البلتاجى، وصلاح الدين الزامك، القيادى الإخوانى بمحافظة دمياط، وأحمد منصور مقدم برنامج بلا حدود، ومحمد عبدالمقصود، ومحمد محسوب القيادى بحزب الوسط، وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام فى عهد مرسى، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، ومحمد الصغير عضو مجلس الشورى السابق عن حزب البناء والتنمية، وطاهر عبدالمحسن، وأحمد سليمان وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المنحل، ومحمد أحمد يوسف محمد عضو مجلس الشورى المنحل بحزب الحرية والعدالة، وعبدالرحمن عز، ويحيى حامد وزير الاستثمار الأسبق، ومحمد الجوادى القيادى بما يسمى ب«التحالف الوطنى لدعم الشرعية»، ومحمود عزت المرشد الحالى للجماعة، ومحمد جمال حشمت النائب البرلمانى السابق.
واستطرد المصدر«بعض الدول رفضت تسليم الهاربين بحجة عدم وجود حكم نهائى، وعلى رأسهم قطر وبريطانيا، وفى المقابل لم يكتف قطاع التعاون الدولى بملاحقة القيادات الهاربة فقط، بل لاحق أموال التنظيم الدولى بالتنسيق مع لجنة حصر أموال الإخوان، بعد أن ثبت للجنة أن الجماعة هربت 50 فى المائة من مجمل أموالها إلى الخارج قبل الثورة، وتتبعت أموال الكيانات الإخوانية التى تم تأسيسها فى الخارج أيضًا كالمجلس الثورى ومقره تركيا، والبرلمان المصرى بالخارج، والعدالة من أجل مصر، والتحالف الدولى للحقوق والحريات، بالإضافة إلى 20 جمعية ومنظمة إخوانية تم تدشينها عقب ثورة 30 يونيو».
وعن أبرز الأسماء التى يتم تتبع أموالها بالخارج، أكد المصدر القضائى أنه «وفقًا للمذكرة التى تم إعدادها، فإن الأسماء هى: عصام الحداد عضو مكتب الإرشاد سابقًا وأحد مساعدى الرئيس المعزول، وعبدالموجود الدرديرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، ووليد شرابى الأمين العام للمجلس الثورى ومؤسس جبهة استقلال القضاء، والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام، وصفى الدين حامد أستاذ التخطيط بجامعة تكساس الأمريكية وعضو الجماعة الإسلامية، والدكتور محمود عزت النائب الثانى للمرشد، والشيخ يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، وعمرو دراج الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالجيزة، وهيثم أبوخليل مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، ومها عزام باحثة سياسية، ومجدى سالم نائب رئيس الحزب الإسلامى، والدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشعب المنحل، ومحمد شريف كامل مؤسس كنديون مصريون من أجل الديمقراطية، وخالد الشريف المتحدث عضو المجلس الثورى، وإيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة، ومايسة عبداللطيف مؤسس مصريون بالخارج من أجل الديمقراطية حول العالم، ويوسف ندا رجل الأعمال المقيم بسويسرا، وآيات عرابى عضو بالمجلس الثورى، وأسامة رشدى عضو بحزب البناء والتنمية، وهانى سوريال القيادى بأقباط المهجر، وسلمى أشرف عضو بمنظمة هيومن رايتس، وخالد عبداللطيف عضو بالمجلس الثورى، وعماد أبو هاشم عضو حركة قضاة من أجل مصر، ومجدى قنديل، ومايكل سيدهم مؤسس حركة مسيحيون ضد الانقلاب».
فيما أشار المصدر ذاته، إلى أن وزارة العدل، من خلال قطاع التعاون الدولى، راسلت ما يقرب من 50 دولة، لمعرفة ما إذا كانت استقبلت قيادات إخوانية مطلوبة للعدالة من عدمه، ومن ثم التنسيق مع الإنتربول الدولى لوضعهم على النشرة الحمراء، وتمت مراسلة النيابة العامة ببريطانيا عبر مكتب النائب العام، ولمانيا والولايات المتحدة وكندا وفرنسا».