زيادة أسعار 5 سلع أساسية واختفاؤها من الأسواق خلال أيام

كيلو الأرز ب10 جنيهات قريبًا بسبب غضب الفلاحين من «سعر التوريد للحكومة»
15 جنيهًا زيادة ل«كرتونة الزيت».. و«البقالين» تنتقد طرح «العبوات الأقل من كيلو»
أصبح ارتفاع أسعار السلع الغذائية، واختفاء بعضها من الأسواق، أكبر الأزمات التى تواجه الشارع المصرى حاليًا، ورغم إلقاء الحكومة اللوم على كبار التجار والمصانع الخاصة فى «أزمة السكر» تحديدًا، إلا أن سياساتها تعد «متهمًا رئيسيًا» فى اندلاع الأزمة واشتعالها.
ولعل أكبر دليل على هذه «السياسات الخاطئة» إعلان وزير التموين وجود نية لاستيراد 400 ألف طن سكر كحل للأزمة، رغم وجود مخزون يكفى حتى نهاية 2017، يتحكم فى أغلبه أباطرة السوق السوداء.
وتدفع «تلميحات» الحكومة المستمرة حول «تعويم الجنيه»، عددًا من «المحتكرين» إلى تخزين السلع، لرفع أسعارها والاستفادة من فرق السعر، وذلك نتيجة القفزات المتوقعة فى سعر الدولار إذا ما تم تحرير سعر الجنيه، وهو ما يطرح تساؤلات عدة بشأن السلع الغذائية والاستهلاكية المرشحة للاختفاء من الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وكشفت مصادر داخل وزارة التموين، أن هناك عددًا من السلع الهامة قد تشهد «أزمة السكر» نفسها خلال الفترة المقبلة، منها الأرز والمكرونة والزيت، إلى جانب بعض المواد الصلبة التى ستتأثر بارتفاع الدولار بشكل كبير.
الأرز
وأوضحت المصادر أن «الأرز» على رأس السلع المرشحة للاختفاء وزيادة سعرها، وذلك بسبب امتناع الفلاحين عن توريد محاصيلهم إلى «هيئة السلع التموينية» ب 2300 جنيه لطن الحبة الرفيعة و2400 جنيه للحبة العريضة، وتوريده لكبار التجار، والذين يخزنونه ويخفونه من الأسواق تمهيدًا لاحتكاره، ومن ثم بيعه عقب انتهاء الأزمة بالأسعار التى يريدونها.
وقال مصدر بوزارة التموين: «كيلو الأرز يُباع الآن فى الأسواق ب 6 جنيهات.. ومن المتوقع أن يصل إلى 10 جنيهات خلال الشهر المقبل، أى بزيادة 90 فى المائة تقريبًا عن السعر الحقيقى».
ويرى أحمد الهوارى، عضو جمعية «الحق فى الطعام»، أنه بالرغم من صدور قرار من مجلس الوزراء بوقف تصدير الأرز، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة، لأنها حددت سعر الشراء دون الرجوع إلى المزارعين، الذين يعانون من ارتفاع تكلفة التقاوى والأسمدة بسبب الدولار، ويؤكدون أن السعر لا يتناسب مع الارتفاعات الحالية فى الأسعار، لافتًا إلى أن مصر تنتج سنويًا 4.5 مليون طن من الأرز، يبلغ نصيب الفرد منه سنويًا حوالى 36 كيلو جرامًا.
الزيت
وفيما يتعلق ب«الزيت»، كشف سعيد الطحان، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعًا فى سعر الكرتونة الواحدة بنحو 15 جنيهًا، إلا أن الأمر فى طى الكتمان خلال هذه الفترة، ولا يريد المسؤولون الإفصاح عنه، أو حتى التطرق إليه، خوفًا من تهافت الشراء عليه، الأمر الذى قد يؤدى إلى اختفائه سريعًا خلال أيام، لافتًا إلى أن الدولار هو السبب الرئيسى وراء رفع سعر الزيوت، بالإضافة إلى أن الكميات المطروحة من شركات الجملة ضئيلة للغاية ولا تكفى احتياجات المواطنين.
راضى صديق، عضو غرفة البقالين، أيد الكلام السابق، معربًا عن قلقه بشأن ظاهرة زيادة الأسعار، خاصة فى ظل رفع سعر السكر والأرز، الأمر الذى يضعف من قيمة بطاقات التموين بالنسبة للبسطاء، مضيفًا: «فى الفترة السابقة طرحت الحكومة عبوات من الزيت وزنها 800 جرام بدلاً من كيلو جرام، كنوع من احتواء الأزمة، إلا أن هذا لم يجد نفعًا لأنه لم يُبع بسعر منخفض كما ظن المواطنون، حيث وصل سعر العبوة الواحدة ل 10 جنيهات».
يُذكر أن الإنتاج المحلى من الزيوت النباتية بلغ نحو 206 آلاف طن فى حين بلغ الاستهلاك المحلى منها نحو 1093 ألف طن وفقًا للدراسات الأخيرة، ما يعنى وجود فجوة زيتية تبلغ نحو887 ألف طن تمثل نحو أربعة أضعاف جملة الإنتاج وهذا يعنى أن نسبة الاكتفاء الذاتى من الزيوت النباتية يقدر بنحو 18.39فى المائة.
الدواجن
تعد الدواجن من بدائل البروتين التى يعتمد عليها المواطنون فى ظل ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء بشكل جنونى، إلا أنه وحسب عدد من أصحاب المزارع، فإن هناك شحًا كبيرًا فى الأعلاف الخاصة بالدواجن، وارتفاع فى أسعارها بشكل مبالغ فيه، بما يهدد إنتاج هذه المزارع.
وأشار أصحاب المزارع إلى أن أسعار فول الصويا ارتفعت بنسبة 85فى المائة ليصل سعر الطن إلى 700 جنيه، مقارنة ب3700 جنيه الشهر الماضى، فيما اختفى تدريجيًا من الأسواق الأيام الماضية، وارتفعت أسعار الذرة الصفراء بنحو 70فى المائة للطن، لتصل إلى 2900 جنيه، مقابل 1600 جنيه منذ شهر، وهو الأمر الذى يهدد باختفاء نسبة من الدواجن أو ارتفاع أسعارها بشكل كبير.
وأكد الحاج محمد على، أحد أصحاب مزارع الدواجن، أن هذه التكلفة العالية فى ارتفاع تكاليف تربية الدواجن تعود بخسارة على أصحاب المزارع، بما قد يدفعهم إلى غلق المزارع لفترة حتى تستقر الأسعار، خاصة أن الأمر أصبح أكثر سوءًا؛ فارتفاع الأسعار بسبب الشح فى الأعلاف يهدد ملايين الكتاكيت بالموت، بما ينعكس الأمر على أصحاب المزارع بخسائر كبيرة.
من جانبه أكد الدكتور سعيد خليل، أستاذ التحول الوراثى بوزارة الزراعة، أن مصر تستهلك نحو 8 ملايين طن ذرة صفراء تستخدم فى الأعلاف، تستورد منهم 7.2 مليون طن، فضلًا عن أنها تستورد 3.5 مليون طن من الفول الصويا الذى يستخدم فى الأعلاف أيضًا، وهو الأمر الذى يرتبط بالدولار ويمثل أزمة كبيرة إزاء عدم استقرار العملة، لأنه سينعكس على أسعار الدواجن أو شُحها بشكل كبير.
الحديد والألمنيوم
حذر مصدر باتحاد الصناعات من أن ارتفاع الدولار يهدد بشح فى صناعة الحديد والألمنيوم بشكل كبير، خاصة أنها يحتكرها 3 مصانع فقط، وبالتالى من السهل أن تقوم بتعطيش السوق من أجل رفع سعر المنتج، كما حدث فى السلع الأخرى، لتعويض الارتفاع الذى لحق بأسعار المواد الخام.
واتهم يحيى طه عابدين، صاحب شركة لصناعة المعادن، المجموعة الاقتصادية للحكومة، بالفشل فى السيطرة على المشهد، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة كوارث على عدد من القطاعات وستشهد ارتفاعًا فى الأسعار بشكل جنونى نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة، مشيرًا إلى أن سعر طن الألمنيوم زاد 10 آلاف جنيه فى شهر واحد، فيما ارتفعت أسعار مكونات الحديد الخام، بما يؤكد أن الحديد سيزداد بحوالى 2000 جنيه فى سعر الطن خلال فترة وجيزة، وهو الأمر الذى سيؤثر على التواجد بالسوق، مشيرًا إلى أنه يتم تهريب الألمنيوم إلى الخارج، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى أزمة كبيرة.
المحتكرون
يزيد من حدة هذه الأزمات والارتفاع المتوقع لأسعار تلك السلع، وجود «تلاعب» فى كثير منها، من خلال تخزينها أو تهريبها خارج مصر، وقال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك 150 عائلة تحتكر الصناعات والسلع فى مصر.
فيما تتحكم نحو 20 عائلة فى سوقى «روض الفرج» و«العبور» بشكل كبير، الأمر ذاته فى الأسماك التى تقع تحت سيطرة عائلة إسماعيل أبو غالى ومجموعة من 10 إلى 12 تاجرً ا يتوارثون المهنة، وكذلك مجزر البساتين فهناك نحو 10 عائلات يحتكرون الأمر، ويحددون سعر العجول والخرفان، فيما يتحكم أحمد عز فى 65 فى المائة من صناعة الحديد، ويتحكم 5 رجال أعمال فى صناعة السكر، إلى جانب الشركات الوطنية.
وفى إطار حل هذه الأزمات المتعاقبة، علمت «الصباح» من مصدر خاص داخل مجلس الوزراء، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، يسعى فى الوقت الحالى لتنفيذ إستراتيجية يتم خلالها المزج بين الدعمين «العينى» و«النقدى»، لضمان وصوله إلى مستحقيه.
وأشار إلى أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها لتحديد الفئات المستحقة لهذا الدعم، ومقدار ما يستحقه كل فرد، كاشفًا عن أن أولى هذه الإجراءات ستتمثل فى أن يتقدم المواطن بإقرار ضريبى سنوى إلى الجهات المسئولة، ليتم تحديد الفئات المستحقة، ثم ترسل لهم الأموال عبر البريد أو بتحويلات بنكية مباشرة.
وهو ما أكده مصدر برلمانى بقوله إن لجنتى الزراعة والتضامن الاجتماعى بمجلس النواب تتشاور مع مجلس الوزراء، من أجل إقرار خطة تحويل الدعم العينى إلى نقدى، معتبرًا إياه أكبر ضربة قاضية لجشع التجار وكل من يسرق الدعم العينى وهو غير مستحق له.