41 ألف مصنع قائم بدون رخصة.. و 2800 مصنع متعثر ومغلق

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى أول خطاب له للمصريين عقب توليه مهام منصبه رئيسًا للجمهورية فى 3 يونيه 2014، أنه يستهدف على زيادة الإنتاج كعامل رئيسى لبناء اقتصاد وطنى يعتمد استهلاكه على المنتجات المحلية بديلًا للاستيراد، وأن هذا الأمر لن يتم إلا بزيادة عدد المصانع والمنتجين، إلا أن عدد المصانع المغلقة والمتعثرة زادت من 1500 مصنع منذ ذلك الحين فى عام 2014 إلى ما يقرب من2800 مصنع حتى الآن.
كشفت مصادر حكومية ل«الصباح»، أن مصر بها ما يقرب من 145 ألف مصنع تقريبًا يمثلون الاقتصاد المصرى الإنتاجى، ومن بينهم حوالى 41 ألف مصنع رسمى مسجلين فى كشوف وزارتى الصناعة والاستثمار يعملون برخص صناعية منتهية وترفض الحكومة تجديدها.
رجل الأعمال علاء السقطى، نائب رئيس لجنة المراجعة والالتزام بالهيئة العامة للاستثمار، يقول إن 90 فى المائة من المصانع المصرية الرسمية بلا رخصة تشغيل سارية، ومضيفًا: «هذا هو الخطر الأكبر على مصداقية الاقتصاد المصرى ويضعنا فى مهب الريح بسبب عدم الإدراك والوعى من بعض المسؤولين»
من جانبه اعترف اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية، بأن هناك بعض الجهات مازالت تعرقل تراخيص المصانع فى مصر بسبب الرخص صعبة الإصدار ولأسباب وصفها ب«التافهة»، وأبرزها رخصة الحماية المدنية للمصانع والمشروعات الاستثمارية بالإضافة إلى رخصة أجهزة الحريق.
وأوضح بأن لديه حوالى 41 ألف مصنع فقط مسجلين بالهيئة ضمن الاقتصاد الرسمى ليس لديهم رخصة تشغيل سارية، وأغلبهم رخص تشغيلهم منتهية، بسبب وجود عوامل ومعوقات تمنع إتمام عمليات الترخيص لهذه المشروعات الصناعية.
وكشف أن الهيئة اتخذت بعض الإجراءات مؤخرًا للتسهيل على المستثمرين فى استخراج السجل الصناعى بشكل لا يستلزم سوى 3 مستندات أساسية سارية، هى السجل التجارى للمنشأة وسجل التأمينات، فضلًا عن العضوية فى اتحاد الصناعات المصرية، مناشدًا أصحاب المصانع المسجلة لدى الهيئة بتجديد وتحديث بيانات السجلات الصناعية الخاصة بهم.
ونوه إلى أن إجراءات تسهيل استخراج السجل الصناعى تعد تشجيعًا للصناعات الرسمية، وتيسيرًا على أصحاب الأعمال، إذ كان تجديد هذا السجل يستغرق ما لا يقل عن 3 أشهر، فضلاً عن تشجيع قطاع الصناعات غير الرسمية التى كانت تجد صعوبة بالغة فى تقنين أوضاعها.
فى السياق ذاته، قال معتصم راشد، المستشار الاقتصادى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين: «إنه يجب على الحكومة الالتفات إلى أهمية تجديد التراخيص للمصانع فى مصر وخاصة الكبرى منها، لوقف الخلل الكبير فى منظومة الاقتصاد الرسمى والشرعية، بخلاف الاقتصاد العشوائى المتمثل فى «مصانع بير السلم» التى تعمل بشكل غير شرعى».
وتقول وزراة الاستثمار، إنها تعتمد نظام «الشباك الواحد» كحل لمساعدة المستثمرين فى استخراج كل أوراق ومستندات مشروعاتهم من مكان واحد، بينما يعانى أصحاب المشروعات الجديدة من أزمات فى استصدار التراخيص والحصول على الموافقات المختلفة من أكثر من 21 جهة حكومية.
محمد البيهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، اتهم بعض أجهزة الدولة بابتزاز أصحاب المشروعات الاستثمارية وخاصة الجديدة، بما يؤثر بالسلب بشكل كبير على الاقتصاد المصرى، مطالبًا بتسهيل إجراءات إصدار السجل الصناعى، ورخصة سارية للمنشآت الصناعية التابعة للاقتصاد الرسمى، علاوة على ضم المشروعات غير المرخصة التى لا تطبق المواصفات القياسية أو معامل الأمان إلى الاقتصاد الرسمى.