اقام المحامي صلاح الدين محمود دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ضد كلا من رئيس الجمهوريه بصفته ورئيس المحكمة الدستوريه طالب فيها بإلغاء قرار تعيين المستشارة تهاني الجبالى كقاضية بالمحكمة الدستورية العليا، معتبرا أن بقائها كقاضية يتعارض مع مصالح المتقاضين خصوصا مع إعلانها المتكرر عن رفضها للدستور الحالي والتعديلات الدستورية التي جرت بموجب الاستفتاء الأخير . وطالبت الدعوى بعدم صحة قرار تعيين الجبالى واصفة القرار بمخالفة المادة الرابعة من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة الدستورية العليا أن تتوافر فيه شروط منها ألا يقل العمر عن 45 عاماً وان يتم الإعلان عن هذه الوظيفة ليتقدم إليها من يجد فى نفسه الشروط اللازمة لشغلها وهو ما لم يحدث عند تعين تهاني الجبالى. وأضافت الدعوى أن قرار التعيين جاء كذلك بالمخالفة للمادة الخامسة من قانون المحكمة الدستورية التي تؤكد على تعيين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية في حين يعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية وهو ما لم يراع عند تعين الجبالى