تلقت نقابة الأطباء اتصال تليفوني من الدكتور امير بسام مقرر لجنة الصحة بمجلس الشعب بعد عودته للانعقاد بقرار رئيس الجمهورية رقم 11 لعام 2012، حيث طلب الدكتور بسام من الامين العام لنقابة الأطباء الدكتور عبد الفتاح رزق ارسال مشروع قانون كادر العاملين بالمهن الطبية للمجلس تمهيدا لمناقشة المشروع في اقرب وقت ممكن . حيث اكد الدكتور أحمد لطفي، المقرر الاعلامي لنقابة الاطباء، ان النقابة تلقت اتصالا تليفوني من الدكتور أمير بسام، و طلب ارسال مشروع قانون الكادر الخاص بالعاملين بالمهن الطبية،موضحا ان المشروع الذي تم ارساله قبل حل البرلمان كان خاص فقط بالأطباء، الا ان لجنة الصحة قبل الحل كانت قد خاطبت النقابة مطالبة بصياغة مشروع كامل يشمل الأطباء و باقي الفريق الطبي من العاملين بالمهن الطبية ( أسنان – صيادلة – تمريض – بيطريين – علميين ) ، و قامت النقابات الست حينها بالانعقاد و التنسيق و الانتهاء من صياغة مشروع قانون كادر يشملهم جميعا الا ان الوقت لم يسعفهم لتسليمه للجنة الصحة بمجلس الشعب حيث جاء قرار حل البرلمان جراء حكم الدستورية ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب . و وعد لطفي، الأطباء باستكمال المشوار مع لجنة الصحة لاقرار الكادر، و اصلاح ميزانية الصحة الضعيفة التي اقرت علي يد المجلس العسكري في غفلة من المجتمع و دون التشاور مع اي من الجهات المعنية بعد ان نقل العسكري سلطة التشريع لنفسه، مؤكدا علي اصرار النقابة اقرار الكادر من قبل البرلمان الحالي . و ابدي لطفي تفائله لانحياز لجنة الصحة لصالح الأطباء ومشاكل القطاع الصحي ، موشحا ان الدكتور حسن البرنس، عضو مجلس الشعب و وكيل لجنة الصحة، كان قد كتب علي صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بعد قرار حل البرلمان، انه حزين لان المجلس قد تم حله قبل اقرار مشروع الكادر العاملين بالصحة. و كان الدكتور اسلام ابو زيد، عضو مجلس نقابة الأطباء العامة، قد تقدم بمذكرة لنقيب الأطباء الدكتور خيري عبد الدايم طالب فيها النقابه بمخاطبة وزارة الصحة لتقديم مشروع كادرالعاملين بالمهن الطبيه لمجلس الشعب العائد تمهيدا لمناقشته، وإقراره في أول جلسه برلمانية. و أكد أبو زيد فى تصريحات خاصة ل " الصباح"، إن النقابه قطعت شوطا طويلا قبل حل المجلس فى إقرار قانون كادرالعاملين بالمهن الطبية بحكم الدستورية مشيرا الي إنها كانت قد إقتربت من تحقيق هدفها لكن قرار حل البرلمان حال دونها، و ان النقابة حصلت علي موافقات مبدئية من قبل وزارة الصحة، ولجنة الصحة بمجلس الشعب لمناقشة بنود مشروع القانون. .
