القضاة يمهلون الرئيس 36 ساعة للعدول عن قراره

عقد نادى القضاة اجتماعا ضم ممثلين من جميع الهيئات القضائية بشأن قرار الدكتور محمد مرسى برجوع مجلس الشعب المنحل وأوصى الاجتماع بإمهال الرئيس 36 ساعة للعدول عن قراره وتقديم الاعتذار للشعب المصرى وقضاته وهدد المجتمعون بأنه في حال عدم الاستجابة بالتصعيد فى كل الاتجاهات.
وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر أن الحادث الجلل الذى رزئت به مصر أمس لا يقل عن نكسة 67 بل هو أشد منها وضرب بأحكام القانون عرض الحائط وخرج القرار بتبريرات خاطئة يعلم من قالها أنها هى والهراء سواء كما أن هذه الهجمة الشرسة التى طالت المؤسسة الدستوريى وعلى رأسها المحكمة الدستورية العيا بجرة قلم.
وأضاف الزند : لقد حذرنا كثيرا ولم يأبه أحد لما قلناه فما حدث اغترار بالقوة والصلف وآسف أن السيد الرئيس لم ينفذ ما تعهد به وقد قلنا له منذ برقية التهنئة هذا وقد تابعنا ما جرى بكل اهتمام ولن نسمح أن يمر ما جرى مهما كلفنا ذلك بعد ضرب المؤسسة القضائية ومن يعتدى على قضاء مصر لن نوافق عليه لأن قضاة مصر لا يخشون إلا الله ومن يطبق القانون حتى ولو كان أصغر مواطن أما من لا يطبق القانون فلا نعبأ به مهما علا شأنه لأن العدوان بداية لسلسلة من التجاوزات المخطط لها.
وأكد الزند : نلاحظ الهجمة الشرسة بالاعلام على المحكمة الدستورية العليا وتبرير ساذج أنها حكمت فى الدعوى من المرة الأولى ولا ندرى ما يحدث فى مصر الآن أهو بر بما قاله الرئيس فى خطابه بجامعة القاهرة مثلا .. كما نلاحظ التدخل الأجنبى الأحمق من أمريكا وحدوث ذلك فى حضور نائب وزير خارجيتها.
وشجب الزند التدخل الأمريكى السافى فى شؤون مصر وقال أنه إذا كانت المعونة ستاتى بديلا عن كرامتنا فلا بارك الله فى المعونة ومن يرسلها ومن يطلبها من جانبه.
أكد المستشار حمدى يسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس النادى أن القرار وصمة عار فى جبين المشروعية وقال مخاطبا الدكتور مرسى : لن نطيعك فقد عصيت كل ما تعلمناه وطال العصيان مرضتة الله تعالى الذى أرسى قواعد الشرعية واحترام القضاء المصرى وكان ما حدث مذبحة جديدة بخناجر فى الظهور وتسائل يسين كيف نحكم كقضاة مصر بقانون صادر عن مجلس مطعون فى شرعيته وقال لمرسى عد إلى صوابك من أجل مصر.
وتناول سامح عاشور نقيب المحامين القرار كأخطر قرار وقال عاشور فى بيان له أن الرئيس ليس من حقه أن يخلط بين السياسة والقانون وأن مصر التى قاومت مبارك الذى خلط الأوراق لن تقبل إعادة إنتاج الماضى ولن نقبل هذه المعارك الوهمية ضد الشعب والوطن.
وأضاف المستشار د. عبد العزيز سلمان رئيس هيئة المفاوضين وممثل المحكمة الدستورية أن سلطات الرئيس لا تسمح له أن يتدخل فى أعمال السلطة القضائية وقد أتى الرئيس بمعجزة لم تحدث فى العصر الحديث لأنه أحيا الموتى بعد وفاتهم ونفى سلمان ما يتردد إعلاميا أن قرار المحكمة الدستورية قصد ثلث البرلمان فقط فى حين أن نص الحكم امتد ليشمل البرلمان كله والحكم ملزم لكل سلطات الدولة كما ان الرئيس فقد شرعيته بع ان حنث باليمين.
اعتبر المستشار أحمد خليفة أن القرار هو جريمة وامتناع عن تنفيذ حكم لأعلى محكمة فى البلاد واختتم الزند المؤتمر الصحفى بالهجوم على القرار قائلا ان دولة الغاب قادمة لا محالة يفترس فيها القوى الضعيف .