مجلس الدولة يحسم الغاء قرار الشورى بترشيحات رؤساء تحرير الصحف القومية .. غدا

مجلس الدولة يحسم الغاء قرار الشورى بترشيحات رؤساء تحرير الصحف القومية .. غدا زهرة ابو على تنظر محكمة القضاء الادارى غدا عددا من الدعاوى القضائية المقامة امامها والتى على راسها الدعاوى التى اقامها يحيى قلاش وجمال فهمى ومحمود نفادى والتى طالبوا فيها باصدار احكام بالغاء قرار رئيس مجلس الشورى الصادر بفتح باب تلقى طلبات الترشيح منصب رئاسة تحرير الصحف القومية واكد الصحفيين فى دعاويهم ان قرار رئيس جلس الشورى مخالف لجميع الدساتير المصرية بدا من دستور عام 1923 وحتى الاعلان الدستورى الصادر فى مارس العام الماضى 2011 والتى اكدت جميعها على حرية واستقلال الصحافة كماان هذا القرار مخالف لاحكام المحكمة الدستورية العليا واحكام المحكمة الادارية العليا التى اكدت ايضا على اهمية حرية الصحافة واستشهدت الدعوى بنصوص قانون تنظيم الصحافة 96 لسنة 1996 والتى اكدت على ان الصحافة تمارس الحرية المسئولة لخدمة المجتمع وتعبر عن مختلف اتجاهات الرى العام متسهم فى توجية كما اكد قانون الصحافة على تؤدى الصحافة رسالتها بحرية واستقلال وان يكون الصحفيين مستقليت لا سلطان عليهم كما استندت الدعوى الى قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 الذى اكد على الاتقاء بالمهنة والتزام بتقاليدها وادابها وعلى الصحفى ان يتوخىفى سلوكة المهنى مبادئ الشرف والامانة والنزاهة وان يقوم بجمبع واجباتة التى يفردها علية القانون واكدت الدعوى من نصوص القوانيين السابقة يتضح ان الصحافة ومستقلة وان ما اصدر رئيس مجلس الشورى يعتبر تدخل فى مهنة الصحافة وبالجلسه الماضية تداخل عدد من الصحفيين انضماميا فى هذه الدعاوى مطالبين بنفس الطلبات المتقدمه وفى المقابل حددت المحكمة جلسه اليوم ايضا لنظر الدعوى التى اقامها خالد عبد العليم الصحفى و طالب فيها باصدار حكم قضائى بصفة عاجلة بوقف القرار السلبى بالامتناع عن اختيار وتغييررؤساء مجالس الادارة ورؤساء التحرير للمؤسسات االصحفية القومية وقالت الدعوى التى اختصم فيها مجلس الشورى انه كان على مجلس الشورى منذ تشكيله ان يبادر باختيار رؤساء مجالس الادارات للمؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير وفقا لاراده الصحفيين فى تلك المؤسسات خاصة وان اغلبهم موجودين فى تلك الوظائف مدد طويلة كما انه صدر قرار بتعينهم والتجديد لهم من مجلس الوزراء وهو غير منوط بهذا الامر اضاف عبد العليم ان هذه المؤسسات والتى هو يعمل باحدها حققت خسائر وديون بلغت نحو 6 مليار و989 مليون جنيه منها 3 مليار و530 مليون جنيه خسائر حتى يونيه 2011 و3 مليار و459 مليون جنيه ديون للبنوك حتى يونيه 2011 بخلاف مستحقات الضرائب والتامينات والجمارك والكهرباء وصناديق العاملين بتلك المؤسسات كما هو مبين من نقابه الصحفيين الامر الذى يعرضها للخطر وتصبح معه ضرورة تشكيل مجلس وطنى للصحافه وسرعه تعديل القوانين وذلك بسبب ان الجمعيات العمومية لمعظم هذه المؤسسات لم تجتمع وتقر الميزانيات العمومية كما هو مبين فى القوانين واللوائح ولم تقوم بنشر الميزانيات فى الصحف القومية وانهى عبد العليم دعواه مؤكدا على ان الاستمرار فى هذا يلحق وجموع الصحفيين بافدح الاضرار التى لايمكن تداركها ومن المقرر ان يتداخل عدد من الصحفيين اليوم انضماميا فى هذه الدعوى j