تاجيل قضية القضاة المفصولين الى 16 يوليو للنطق بالحكم

قضت محكمة جنح الشرابية برئاسة المستشار محمد سرحان بتاجيل قضية محاكمة 3 قضاة مفصولين وخمسة ،الى 16 يوليو للنطق بالحكم اخرين ، بتهمة اقتحام دار القضاء العالى، و تعطيل سير العمل بة وكانت قد بدات الجلسة فى الساعة 12 ظهرا، وحضر المتهمون ال8 وسط حراسة امنية مشددة. وطالب محامى الدفاع عن المتهمين ببراءتهم ،استنادا الى خلو الاوراق من ثمة دليل ادانة قوى ، التناقض الواضح بين الدليل الفنى والقوى فى الاوراق ، بالاضافة الى قصور تحقيقات النيابة العامة،وبطلان التحقيقات الاولية،انتفاء القصد الجنائى ، وتناقض اقوال الشهود،واقوال المجنى عليهم،وانتفاء كامل لاركان الجرائم المنسوبة اليهم . واضاف محامى الدفاع انة ثبت باقوال الدعوى ان الاول محمد المرشدى الساعة 5 مساء اتصل بالنجدة وابلغ عن وجود حريق ،وعلى اثر ذلك حضرت الشرطة الساعة 7 لانها تاخرت فى الحضور ،وتم تحرير محضر الساعة 8مساء ، بالاضافة الى ان دفتر الاحوال لم يضم الى القضية ، . بالاضافة الى وجود معاون مباحث القسم امام دار القضاء العالى ،ولم يثبت وجود شغب امام دار القضاء . واكد محامى الدفاع ان هؤلاء المتهمين كانوا موجودين بقسم الشرطة وقت الحادث، اى لم يكونوا على مسرح الجريمة ، لم يكن المتهمين موجودين محل الواقعة،ونفى مدير شئون العاملين بدار القضاء وجود القضاة مسرح الاحداث .،فكيف يكون لة صلة بالجريمة ، حتى المتهم الذى ضبط لحظة الواقعة اكد انة لم يرى اى من القضاة. . واضاف ان تحريات المباحث اكدت ان خيمة القضاة اتحرقت بفعل محمد فضل على اثر ذلك اتصل المرشدى بالنجدة ،وعلى اثر ذلك ، تجمهر المارة وحاولوا يعتدوا على القضاء العالى ، كما لم تتوصل التحريات قيام المتهمين بتحريض على اقتحام دار القضاء او محاولة اتلافة والقاء الحجارة. كما دفع بعدم معقولية حدوث الواقعة ، لاختفاء حرس المحكمة لعدم قيامهم بتحرير محضر بالاعتداء على القضاء العالى ، وعدم اخطار مديرية الامن او قسم الشرطة ،بالاعتداء على دار القضاء ،وفى نفس الوقت قيام على ابراهيم سكرتير المستشار حسام الغريانى ، بتحرير المحضر ،فهذا غير معقول. بالاضافة الى عدم وجود تقرير طبى . وطالب محامى دفاع اخر بضرورة التحقيق الشفهى مع المتهمين، للادلاء باقوالهم ، هؤلاء الشرفاء عرضت عليهم مناصب مرموقة ،ولكنهم رفضوا ذلك احتفاظا بحقوقهم فى الرجوع لعملهم ،كما كما طالب النيابة العامة بايجاد دليل لتبرئة هوؤلاء المتهمين الشرفاء ، وان المسئولية الجنائية لاتقام الا على الادلة القاطعة ،فهؤلاء ليسوا بمجرمين بل هم من قبضوا على المجرمين ،و الموظفين هم القوا المتهمين بالحجارة.يكفيهم ما نالهم من ظلم من رؤسلئهم اودى بهم الى فصلهم من عملهم وقال محامى الدفاع ان هؤلاء القضاة معتصمين من 7 شهور ، فكيف سيقوموا بتلك الافعالى الان