سرور وعزمى ووالى أشهر من تولوا رئاسة مجالس إدارات بالمساجد فى عهد مبارك وزير الأوقاف يختار مساعد السيسى رئيسًا شرفيًا ل«الحسين».. والإطاحة بعباس شومان لاعتراضه على الخطبة المكتوبة شريف إسماعيل يرفض تولى إدارة «السيدة نفيسة».. والعبد رئيسًا ل«السيدة زينب» على الرغم من اتهام وزير الأوقاف محمد مختار جمعة للسلفيين والإخوان بسرقة أموال صناديق النذور من المساجد الكبرى، من خلال إسناد مجالس إدارتها لبعض القيادات الإخوانية والسلفية المقربة منهم، إلا أن «الصباح» علمت أن الوزير نفسه اتخذ قرارًا أثار حوله علامات استفهام كثيرة، خاصة بعدما أعاد تشكيل مجالس إدارات المساجد الكبرى، الأسبوع الماضى، ورغم أن الأمر يبدو طبيعيًا إلا أن اختيار الأسماء لهذه المساجد، والذى اعتمد فيه الوزير على عدد من الشخصيات العامة التى تضمن له بقاءه فى الوزارة وتقريبه من أصحاب القرار بعد أن تسبب فى العديد من الأزمات، وفشل فى السيطرة على المساجد التى يقع أغلبها تحت إشراف الجماعات المتشددة، كما يتم استغلال سلطاته للإطاحة بأعدائه خارج مجالس الإدارة بما يضمن الولاء الدائم له. حيث بدأ الوزير خُطته بالتقرب من المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، حيث اختاره رئيسًا شرفيًا لمسجد الحسين، وذلك بعد الإطاحة بالدكتور عباس شومان وكيل الأزهر ورئيس مجلس إدارة مسجد الحسين - وفقًا لما كشفه أحد مستشارى وزير الأوقاف - بسبب اعتراض شومان على موضوع الخُطبة المكتوبة، وقيامه بشحن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ضد الوزير، مما جعل الطيب يعلن عن عقد اجتماع طارئ لهيئة كبار العلماء ليعلن رفض الأزهر لقرار الوزير وإحراجه أمام الرأى العام، لينتقم الوزير من شومان باستبعاده من رئاسة مجلس إدارة مسجد الحسين. وكشفت مصادر، أن جمعة اختار الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث ليكون نائبًا لرئيس مجلس إدارة مسجد الحسين، والذى يترأسه محلب، من منطلق بحث تطوير المسجد ونظافته وصيانة المرافق وتنظيم العمل وبحث حالة المبانى، وذلك بعد أن قام النجار بمساندة محمد مختار جمعة فى عدة مواقف منها أزمة جمعة مع الشيخ أحمد الطيب بعد الاتهامات التى نسبت له بأنه وراء ادعاء وجود إخوان داخل المشيخة، كذلك دعم النجار اقتراح جمعة فيما يخص الخُطبة المكتوبة، ليرد جمعة الجميل بمساعدة النجار على الانضمام إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، وذلك بعد أن هدأت أزمة الخطبة المكتوبة، مبررًا تصرفاته تلك برغبته فى تحويل هذه المساجد إلى مراكز إشعاع علمى وحضارى وثقافى واجتماعى. وأضاف مستشار الوزير- الذى طلب عدم ذكر اسمه - أن الوزير عرض على المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء رئاسة مجلس إدارة مسجد السيدة نفيسة، لكنه اعتذر كما قام الوزير بالتقرب من الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ليضمن رضا اللجنة الدينية عن أدائه، بعد ان هاجمته اللجنة فيما يخص الخطبة المكتوبة، بإسناد رئاسة مجلس إدارة مسجد السيدة زينب للعبد. كما قام الوزير بالتقرب من أبرز قيادات مجمع البحوث وهيئة كبار العلماء ليضمن مساندتهم له فى أى قرار، وهم الدكتور أحمد عجيبة الذى تولى إدارة مسجد النور بالعباسية، والدكتور إسماعيل الدفتار عضو هيئة كبار العلماء الذى قام باختياره عضوًا بمسجد عمرو بن العاص كما قام باختيار اللواء عبدالقادر سرحان رئيس قطاع مكتبه رئيسًا لمجلس الإدارة. بينما قام باختيار الشيخ مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم نائبًا لرئيس إدارة المسجد، فى حين قام باختيار صديقه الصدوق ومستشاره المقرب وهو الدكتور محمد عز رئيسًا لمجلس إدارة المسجد، والذى يصل دخله الشهرى لأكثر من 500 ألف جنيه لكن بعد إضافة إيرادات دور المناسبات. وأكد مستشار الوزير أن أعضاء مجالس إدارات المساجد يتحصلون على مبالغ مالية طائلة من المساجد التى يعملون بها، وذلك بالمخالفة للقانون حيث يحصلون على نسبة من الصناديق الخاصة بالمسجد سواء صناديق النذور أو الصدقات والزكاة، كما أنهم يتحصلون على بدلات حضور جلسات المجلس وتقدر بالآلاف الجنيهات. وعن عهد الإخوان أكد مستشار الوزير أن الدكتور طلعت عفيفى وزير الأوقاف السابق، كان يسعى إلى تعيين قيادات جماعة الإخوان وأنصارها فى مجلس إدارات المساجد لكى يتمكنوا من السيطرة على جميع مساجد مصر، وبالتالى يستطيعون السيطرة على أفكار المصلين وتطويعها لخدمتهم، حيث أصدر قرارًا باستبدال مسمى مجلس إدارة المسجد باسم «مجلس إعمار المسجد» على أن يتم انتخاب مجلس إدارة يختاره المصلون مع الحرص على وجود عدد من الإخوان ضمن المرشحين. عهد مبارك فى عهد مبارك لم يكن الأمر أفضل، حيث إن بيزنس المساجد لم يكن ليمر مرور الكرام على المسئولين وقتها، فقد تولى عدد كبير من الشخصيات البارزة مجالس إدارات المساجد ومن ضمنهم المهندس إبراهيم محلب الذى تولى مجلس إدارة مسجد السيدة نفيسة، وقام بترميم وتجديد المسجد وزيادة مسطح الجامع إلى 9000 متر ليسع 1500 مصلى، ويشتمل على مركز للوثائق الإسلامية النادرة بالإضافة إلى أعمال تقوية الأساسات والمبنى الهيكلى وأعمال حقن التربة. كما تولى أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب فى عهد مبارك مجلس إدارة مسجد السيدة زينب وهو من المساجد التى تحتل المراتب الأولى فى بيزنس المساجد، حيث يتوافد عليه أعداد غفيرة من المصريين والعرب والمسلمين الأجانب والذين يتبرعون بالدولار واليورو تقربًا إلى الله تعالى وتبركًا بالسيدة زينب، وفى الأيام المباركة مثل شهر رمضان تتضاعف التبرعات ويصل دخله السنوى من الأموال ما يقرب من مليون ونصف مليون جنيه. وزكريا عزمى رئيس ديوان مبارك كان رئيس مجلس إدارة مسجد الحسين وتبرعاته أيضًا بالجنيه والدولار واليورو، وأغلب رواد المسجد من العرب والهنود والباكستانيين والأفغان، ويبلغ دخله السنوى مليونى جنيه، ونظرًا لكثرة الإقبال يمتلئ صندوق النذور خلال أقل من أسبوعين، فتجتمع إدارة المسجد وتتولى فتحه وتفريغ محتوياته، لكن فى رمضان والصيف وأيام المواسم يتم تفريغ الصندوق أسبوعيًا، وكثيرًا ما يجد القائمون على إدارة هذا الأمر عملات أجنبية وقطع من الذهب والفضة. ومن الشخصيات أيضًا الدكتور يوسف والى وزير الزراعة فى عهد الرئيس المعزول حسنى مبارك، حيث كان يتولى إدارة مسجد إبراهيم الدسوقى، وأخيرًا الدكتور محمد عبد اللاه رئيس الهيئة البرلمانية فى مجلس الشعب عن الحزب الوطنى المنحل، وكان رئيس مجلس إدارة مسجد المرسى أبو العباس، وهو يعد من أعرق مساجد الإسكندرية ويتخطى عائده السنوى حاجز ال250 ألف جنيه. إحصاءات وأكد الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الدينى ومستشار الوزير أن هناك إحصاءات أجرتها وزارة الأوقاف عن سرقة الكثير من أموال النذور الموجودة فى هذه المساجد خاصة فى عهد الإخوان، ففى مسجد السيدة زينب تم اكتشاف وجود عجز فى إجمالى مبلغ النذور أكثر من مرة، حتى أن الوزارة جمعت فى إحدى هذه المرات 20 ألف جنيه فقط، الأمر ذاته تكرر بصندوق مسجد الحسين الذى كان يورد سنويًا نحو 500 ألف جنيه، إلا أنه لم يجمع أكثر من 90 ألفًا فى عهد الإخوان، وهو ما أثار علامات الاستفهام حول دورهم فى هذا الأمر وفقًا للوزارة، وكشفت الإحصاءات أيضًا عن ارتفاع إيرادات صناديق النذور خلال عام 2015 بنسب وصلت إلى 460 فى المائة مقارنة بعهد الإخوان، عامى 2012 و2013. فصناديق النذور تحولت لمصدر للفساد داخل وزارة الأوقاف على مدار السنوات الماضية إذ إن سرقتها كانت تتم بواسطة العاملين والموظفين أنفسهم حيث يتم فتحه عن طريق المفتاح الذى يوجد معهم وأخذ ما فيه على أن يتم التبليغ بعد ذلك بسرقته، وفى أحيان كثيرة يتم فتحه والحصول على بعض ما بداخله من عملات أجنبية ومجوهرات على أن يبقى فى الصندوق المبالغ الباقية فلا يتم اكتشاف الواقعة عند فتحه الرسمى فى آخر كل شهر. ونشر الجهاز المركزى للمحاسبات تقريرًا له حول الأرقام التى تجمع من دور المناسبات بالمساجد الكبرى، كشف خلاله عن أنها تصل شهريًا إلى 5.3 مليون جنيه فيما أوضحت دراسة أجرتها وزارة الأوقاف أن حجم أموال صناديق النذور المسجلة لديها، تتجاوز 66 مليون جنيه وهى حصيلة 179 مسجدًا على مستوى الجمهورية، وزادت إيراداتها فى العام المالى 2014/ 2015 إلى 12 مليون جنيه، بنسبة 62 فى المائة على العام السابق، 2013/ 2014، الذى لم تحقق فيه سوى 7 ملايين جنيه تقريبا، أما عن عائد لجان الزكاة بالمساجد فيصل إلى ما يقرب من 2,5 مليار جنيه سنويا، وفقًا للأرقام أيضًا، فإن حجم أموال التبرعات بالمساجد تصل إلى ما يقرب من 125 مليون جنيه سنويًا.