بكري و100 نائب يقدمون مشروع قانون بإنشاء الهيئات الصحفية والإعلامية

تقدم مصطفى بكري ، عضو مجلس النواب ، و100 من أعضاء المجلس، الإثنين، بمشروع قانون إلى رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، بإنشاء الهيئات الصحفية والإعلامية التي نص عليها الدستور في المواد 211 و212 و213.
وقال «بكري» إنه قدم المشروع الجديد بسبب تعثر مناقشة التعديل المقدم منه و324 نائبًا على المادة 68 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه لم يسحبه.
وأوضح في بيان، أن الهيئات الثلاث التي نص عليها الدستور هي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتكون من 84 مادة هي ذاتها المواد التي تقدمت بها لجنة الخمسين المشكلة من صحفيين وإعلاميين وخبراء في التشريعات الصحفية والإعلامية.
وأشار إلى أنه أجرى تغييرات طفيفة في ثلاث مواد أساسية تنص على طريقة تشكيل الهيئات الثلاث، بما يسهل إجراء التشكيلات سريعا إنقاذا للأوضاع الصحفية والإعلامية.
وذكر أن هذه المواد هي المادة السادسة والتي تنص على تشكيل المجلس الأعلى- بقرار من رئيس الجمهورية- من 13 عضوًا من ذوي الخبرة الصحفية والإعلامية والقانونية والإدارية، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس، والمادة 38 والتي تنص على تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية من 13 عضوًا من ذوى الخبرات الصحفية والقانونية والإدارية، على أن يكون من بينهم رئيس الهيئة، وكذلك الحال بالنسبة للمادة السادسة والثلاثين التي تشكل بقرار من رئيس الجمهورية من 13 عضوا من ذوى الخبرات الإعلامية والقانونية والإدارية، على أن يكون من بينهم رئيس الهيئة.
وأوضح النائب في المذكرة الإيضاحية للقانون أن المواد الدستورية 211 و212 و213 نصت على أخذ رأي الهيئات الثلاث في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، ما يستوجب هذه الهيئات وتحديد اختصاصاتها ومهامها.
وقال إن «الجماعة الصحفية والإعلامية انتظرت كثيرا، وأن دور الانعقاد أوشك على الانتهاء دون مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، فقررت ومائة نائب التقدم بهذا المشروع لإنجازه في دور الانعقاد الحالي في حال عدم مناقشة التعديل القديم».
وأشار بكرى إلى أن هذا المشروع لن يحل محل مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس الدولة، وأن ما دعاه إلى تقديم مشروعه هو تفعيل النص الدستوري والحاجة الملحة لإنقاذ أوضاع المؤسسات الصحفية والإعلامية التي تعاني مشاكل جمة.