نتنياهو فى مصر أكتوبر المقبل

رئيس وزراء إسرائيل يلتقى السيسى فى شرم الشيخ لبحث المبادرة المصرية للسلام الشامل
تل أبيب تروج للزيارة باعتبارها استجابة لدعوة من القاهرة
فيما يبدو أنه ليس سرًا بعد زيارة سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، للقدس المحتلة واجتماعه ببنيامين نتنياهو، تجرى الآن على قدم وساق الإعدادات للقاء قمة بين كل من الرئيس المصرى ورئيس الوزراء الإسرائيلى، فيما يراه مراقبون خطوة هامة للتقارب، خاصة وأن آخر قمة مماثلة بين الجانبين كان أحد طرفيها نتنياهو أيضًا ولكنه اجتمع مع حسنى مبارك فى 6 يناير 2011.
الحكومة الإسرائيلية حسمت موقفها بالفعل من مكان القمة المرتقبة وقررت أن تكون المبادرة بزيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمصر فى زيارة يتم الترتيب الشديد لها من قبل الجانبين، بعد أن تقرر أن تكون الزيارة فى أكتوبر القادم أو قبل نهاية 2016 على أقصى تقدير.
وفيما تحاول القاهرة أن تكون الزيارة تكليلًا لجهد دولى وبمثابة تطور قوى فى عملية سلام شاملة تشمل أطرافًا عربية عديدة من جانب والإسرائيليين من جانب، والوصول لمعالم خارطة طريق جديدة لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، تتمسك الرؤية الإسرائيلية بأن تكون الزيارة ضمن جهود تطوير العلاقات بين دولتين «صديقتين» بما فيها الدفع بجهود السلام الإقليمى، والتعاون الأمنى فى مكافحة الإرهاب وحماية الحدود المشتركة بين الدولتين.
الزيارة التى ستصوغها الدبلوماسية الإسرائيلية على أنها استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تقرر لها أن تعقد فى شرم الشيخ، ستسبقها جهود وساطة قوية لصفقة تبادلية لأسرى وجثث جنود إسرائيليين فى غزة مع عدد من الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، كما من المقرر أيضًا أن يسبقها البدء فى توريد الغاز الطبيعى إلى مصر، بالإضافة لعدد من البروتوكولات لاتفاقيات اقتصادية بين الجانبين.
الرؤية المصرية للزيارة تتمسك بأن تكون الزيارة ضمن ما يعرف ب«المبادرة المصرية للسلام الشامل»، والتى ترى فيها القاهرة فرصة أخيرة لإنهاء الصراع العربى الإسرائيلى، كما أنها السبيل لتوفير مناخ عام إيجابى سيساهم فى استعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية، وخلق بيئة إيجابية للاستثمار والازدهار فى مصر والمنطقة؛ ومن ثم ستسعى الدبلوماسية المصرية لحسم عدد من الملفات أهمها النزاع الفلسطينى – الفلسطينى، وبلورة رؤية عربية مشتركة للسلام مع إسرائيل، مع محاولة الاستفادة من عدد من الجهود الدولية التى بذلت للسلام طيلة الفترات الماضية، مع الضغط لتأجيل القضايا الخلافية للمراحل الأخيرة من خارطة الطريق المصرية للسلام.
آساف جيبور أكد فى صحيفة معاريف الإسرائيلية أن هدف السياسة الخارجية المصرية فى الفترة القادمة هو السعى من أجل عودة التفاوض المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو ما يقتضى بذل القاهرة لجهود وضغوط من أجل قمة برعايتها بين أبومازن ونتنياهو قبيل الزيارة المقررة لرئيس الوزراء الإسرائيلى لمصر أو بالتزامن معها.
أما السفير الإسرائيلى الأسبق فى القاهرة يتسحاق ليفانون فأكد فى تصريحات أن القاهرة بلورت بالفعل ما يعرف ب«مبادرة السيسى للسلام»، وهى ما قدمته القاهرة من خلال وزير خارجيتها إلى تل أبيب، قبل أن يطلعه نتنياهو على الرد الإسرائيلى أثناء حفل العشاء وهو الرد الذى تضمن تعديلات ومقترحات إسرائيلية تتعلق بالأساس بتحفظات أمنية إسرائيلية، وأن تكون الخطوات الأولى نحو التفاوض إيذانًا بتطبيع كامل وواضح للعلاقات بين الدول العربية وخاصة دول الخليج العربى من جانب وإسرائيل من جانب آخر.
تسيفى مازيل، سفير إسرائيل فى القاهرة فى الفترة من 1996 وحتى 2001، أكد فى تصريحات صحفية له أن القضية الفلسطينية لا تزال هى مفتاح الحل والطريق للوصول لعلاقات طبيعية مع مصر، وخاصة أن الرفض الشعبى المصرى لأى محاولات للتطبيع مع إسرائيل يظل قويًا فى وجه أى رئيس حتى وإن كان بشعبية السيسى، وهو الأمر الذى يعنى به الرئيس المصرى فى سعيه الجاد والعاجل لخلق حالة من السلام الإيجابى مع إسرائيل لا تكون فيها مصر معزولة عن دول عربية أخرى، مؤكدًا أن السيسى سيستغل التعاون السرى بين العرب وإسرائيل فى مواجهة التمدد الإيرانى فى الشرق الأوسط وخطر داعش، آملًا فى استغلال كل ذلك من أجل الوصول لمناخ اقتصادى إيجابى، حيث يشكل الهم الاقتصادى لمصر شاغل السيسى وهاجسه الأكبر.
فى السياق ذاته يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلى للإعلان عن خطة عسكرية موسعة ضد حركة حماس وغيرها من حركات المقاومة الفلسطينية المسلحة المتمركزة فى قطاع غزة، تؤكد مصادر خاصة أنها بمثابة التهديد القوى لحركة حماس فى حال عدم انصياعها للجهود المصرية بشأن صفقة تبادل الأسرى وكذلك لدفع حماس أكثر تجاه القاهرة، خاصة وأن مسئولين فى حماس أعلنوا عن ارتياحهم لعودة العلاقات التركية – الإسرائيلية لسابق عهدها، وهو ما يؤكد مراقبون أنه بمثابة رسالة موجهة من حكومة نتنياهو لكل من حماس وأردوغان بأن اتفاقية المصالحة التركية – الإسرائيلية لن تؤثر على الجهود العسكرية الإسرائيلية لمواجهة وإنهاء سيطرة حركة حماس على غزة.