بالوقائع.. مصريون يسافرون لبيع أعضائهم فى الخارج

مافيا دولية تجرى عمليات جراحية للمهاجرين غير الشرعيين على المراكب
سعر المصرى بعد تفكيكه وبيعه بالقطعة يصل ل 250 ألف يورو
«بيع الأعضاء البشرية بمقابل مادى» لم يعد خبرًا جديدًا يثير الدهشة فى مصر، غير أن بيع أعضاء المصريين فى الخارج، هو أحدث صيحات تلك التجارة فى البشر.. حالات مختلفة فيها من تبرع برضاه ورغبته بمقابل مادى، وآخرون نزعت منهم أعضاؤهم رغمًا عنهم.. «الصباح» حصلت على شهادات عدد من الضحايا وعائلاتهم، فضلًا عن شهود عيان على تلك الوقائع.
محمد حسين، سائق، يروى تفاصيل تبرع شقيقه بالكلى اليمنى لصالح مواطن يمنى، قائلًا: سافر أخى، البالغ من العمر 35 سنة إلى دولة اليمن بشكل غير شرعى منتصف عام 2011، بغرض البحث عن فرصة عمل، وبعد وصوله بشهرين عاد فى حالة إعياء شديد، قال بعدها إنه تعرض لحادث، لكن بعد توقيع الكشف الطبى عليه تبين اختفاء الكلى اليمنى من جسده، وبالضغط عليه وسط العائلة اعترف أنه تورط فى بيع كليته لرجل أعمال خليجى كان يعمل وقتها فى اليمن لكنه أنهى أعماله واختفى بعد إجراء العملية، بعد أن دفع لشقيق مبلغ 50 ألف جنيه وهو المتفق عليه فيما بينهم، إلا أنه تمت سرقة المبلغ منه قبل خروجه من اليمن بيوم واحد فى مشاجرة بينه وبين المقيمين معه فى السكن، نتج عنها إصابات بالغة هددت حياته».
يستكمل حسين: «عاد أخى إلى مصر ولكن ليس كما خرج منها، حيث ساءت حالته الصحية وتوفى فى بلدته بإحدى ضواحى محافظة الجيزة فى صمت تام، دون أن يعلم أحد شيئًا عن قصته سوى عائلته».
وأوضح حسين الذى بدا متحفظًا للغاية أثناء سرد تفاصيل حادث أخيه، أنه لم يحرر محضرًا بالواقعة خشية من كشف الأمر وسط الجيران والمعارف.
قصة أخرى شهدتها إحدى القرى التابعة لمحافظة الجيزة، أيضًا يرويها أحد أبناء القرية، فيقول: «سافر أحد جيرانى للعمل فى ليبيا مع بداية شهر أغسطس عام 2012، وفيما يبدو أنه دخل إلى هناك بطريقة غير شرعية، وخلال أقل من 5 شهور، عاد الشاب إلى أهله جثة هامدة فى يناير 2013، لكن جثمانه كان فارغ المحتويات من الداخل بعد أن تم تفريغه تقريبًا من الكبد والبنكرياس، والشريان الأورطى، الأمر الذى صدم أهله فى البداية بسبب كثرة التشوهات التى وجدوها فى جسده قبل دفنه، إلا أنهم لم يتحدثوا أو يبلغوا عن الحادث خشية تشريح الجثة، وأذاعوا أن خبر الوفاة طبيعية، لكنهم لم يخفوا الحقيقة عن أصدقائه المقربين، وعرفوا بعدها من أصدقاء ابنهم فى العمل فى ليبيا أنه كان ضمن عمال البناء، واختفى فجأة من سكنه الجماعى الذى كان يقطنه بصحبة 4 من الرجال من جنسيات مختلفة، ولا يعرفون إلى الآن هل أعضاء ابنهم تم بيعها أم سرقتها منه.
ووفق لمعلومات حصلت عليها «الصباح» من عائلات ومقريبن لحالات قاموا ببيع أعضائهم بالخارج، فإن سعر القرنية يبلغ نحو 15 ألف يورو، والشريان الأورطى يصل إلى 50 ألف يورو، وصمامات القلب تتعدى ال 40 ألف يورو، وعظام اليد والأقدام يصل سعر الواحدة منها إلى 10 آلاف يورو.
ويوضح الدكتور، مصطفى الشيخ طبيب مخ وأعصاب، أن كفاءة الأعضاء التى يتم التبرع بها تتناسب مع سن المتبرع أو البائع، فضلًا عن مدى الضمور أو تلف بعض الأنسجة بداخله، وهناك شروط خاصة للاحتفاظ بكل عضو من حيث درجات الحرارة والبيئة الفيزيقية المحيطة به، فيما تعتبر قرنية العين أكثر الأعضاء عرضة للتلف، حيث يتجمد السائل الحافظ لها فى مدى لا تزيد على ساعتين، إن لم تتم زراعتها للشخص الجديد، كذلك فإن أكثر الأعضاء القابلة للحفظ هو القلب، ويمكن أن يُنقل لشخص آخر خلال 8 ساعات بشرط حفظه فى بيئة معينة.
وبحسب محمد السيد الطبيب بأحد مستشفيات الشرقية، فإن بعض عمليات بيع الأعضاء تتم على سطح مراكب للهجرة غير الشرعية، بعد إقناع الشباب بالهجرة إلى إيطاليا حيث تخرج هذه الرحلات من البرلس ومطروح، ويتم إقناعهم بأن الوجهة الأولى ستكون من مصر إلى تونس أو ليبيا، ومن ثم يتوجهون إلى إيطاليا وهو ما لا يحدث، إذ تتم عمليًا سرقة أعضائهم وإلقائهم فى البحر ليصبحوا ضمن عداد المفقودين.
يقول، أحمد نصار، نقيب الصيادين، إن غرق مايزيد على 100 ألف شخص فى قاع البحار خلال محاولات الهجرة غير الشرعية يكشف، استغلال مافيا تجارة البشر لأحلامهم السفر إلى أوروبا، موضحًا أن الأمر تجاوز خبر غرق مجموعة من الأفارقة ليصبح الخبر الرئيسى هو غرق مجموعات من الشباب المصرى ويحدث ذلك مصحوبًا بانتزاع أعضائهم فى المياه الدولية، ومن ثم التخلص من جثثهم بدعوى أنهم غرقوا أثناء محاولة الهجرة غير الشرعية.
يضيف «نصار» أن هذه المافيا الإجرامية هى مافيا دولية تعتمد فى الأساس على أطباء سودانيين وآخرين مصريين هم من يقومون بتلك العمليات، معتمدين فى ذلك على وجودهم فى المياه الدولية، ومن ثم يتاح لهم القيام بتلك العمليات بعيدًا عن أعين الأمن.
وأكد «نصار» أن أهم المشاكل تتمركز فى التطور الكبير الذى أصبحت عليه تجارة البشر فى مصر، فقد أصبح الآن فى كل مركز من مراكز مصر مندوب لمافيا البشر، يقومون بتسويق حلم السفر للشباب، وإقناعهم بالهجرة غير الشرعية بحرًا، ومنهم رجال وسيدات.
وحمّل نصار، وزير الزراعة مسئولية تفشى الظاهرة التى تعتمد بالأساس على الإهمال الذى يشهده قطاع الثروة السمكية فى مصر، والذى يشمل تقنين أوضاع الصيادين ومراكب الصيد، موضحًا أنه تقدم بعدد من مشاريع القوانين اعتراضًا على القانون 134 الذى ينظم وجود السفن فى هذه المنطقة.