فتنة المصالحة تضرب جبهات الإخوان

المكاتب الإدارية مع «مصالحة عزت» وشباب الصعيد يدعم رفض «كمال»
تركيا تضغط على جبهة كمال للقبول بالشروط الحالية
أنقرة تسعى لوجود وساطات إماراتية وسعودية لضمان تنفيذ المصالحة
حالة من الخلاف تسود صفوف الجماعة بعد الاقتراب الفعلى من المصالحة، التى كانت قد أعلنت عنها الدولة عبر مصادر مختلفة؛ أبرزها مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمان الأيام الماضية.
الخلافات التى كانت قد نشأت منذ فترة بعد إعلان القيادى محمد كمال عن استقالته، وتكوين جبهة جديدة مضادة لمسار محمود عزت، اشتدت خلال الأيام الأخيرة خاصة بعد اقتراب عزت من عقد المصالحة مع الدولة برعاية عدد من الدول العربية والأوروبية، حيث تتمسك جبهة كمال بضرورة الإفراج عن القيادات المحبوسة، وهو الأمر الذى رآه عزت مستحيلًا، حسب المصادر التى أكدت أن جبهة كمال تؤثر بشكل كبير على مسار المصالحة، خاصة أن معظم قيادات الصف الثانى والشباب يؤيدون توجهات محمد كمال الذى اشترط خروج كل القيادات أو الإفراج عنهم بعفو رئاسى، وهو الأمر الذى قوبل بالرفض نهائيًا من قبل الدولة.
من جانبه قال محمد عبدالوهاب قيادى تحالف الإخوان المنشقين «جبهة كمال كانت وضعت خارطة جديدة للتنظيم، بعيدًا عن الإجراءات التى اتخذها محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان؛ بتشكيل 4 لجان إدارية، وهذه اللجان تصطدم بالإجراءات والقرارات التى يسعى لها محمود عزت، خاصة أن كمال يدرك سير عزت فى طريق تقديم التنازلات الذى يرفضه شباب الجماعة، مما يجعل الخلافات بين الجبهتين مستمرة، وبعض القيادات التى تتبع كمال تعتمد بشكل كبير على المكاتب الإدارية فى المحافظات وفى الصعيد، تحديدًا الذى يرفض شبابه المصالحة بالشروط التى وضعتها الدولة، والتى تتضمن عدم الإفراج عن أى من القيادات الكبرى أو الذين تم الحكم عليهم حتى الآن».
وتابع عبدالوهاب «الفترة الحالية تشهد اجتماعات مكثفة بين عزت وكمال فى إسطنبول بشأن التوافق على المصالحة، خاصة فى ظل موافقة عدد من شباب المكاتب الإدارية على المصالحة وخروج عدد من المعتقلين، وعودة العمل السياسى مرة أخرى خارج عباءة حزب الجماعة».
مصادر من داخل الجماعة أكدت أن عزت يضغط على جبهة كمال حاليًا بدعوى أن السعودية والإمارات ستكون طرفًا فى المصالحة وضمانًا لعدم إلقاء القبض على القيادات الهاربة، إلا أن المصادر أوضحت أن عزت قال إنه سيتم الإفراج عن عدد من القيادات بعفو رئاسى فى المستقبل بعد تهيئة المناخ والرأى العام ومضى فترة على المصالحة وانسجام الجماعة فى المجتمع مرة أخرى، حتى لا يتسبب الأمر فى أزمة مجتمعية، إثر عملية الإفراج فى الوقت الراهن.
المعلومات التى حصلت عليها «الصباح» أيضا، أكدت أن قيادات أمنية تركية تقوم بالضغط على الجبهات المعارضة للموافقة على المصالحة، كما تسعى لتأكيد الضمانات اللازمة لقيادات الجماعة من خلال الوساطة الدولية لكل من الإمارات والسعودية وبعض الدول الأوروبية، التى تلزم السلطة المصرية بتنفيذ بنود المصالحة.
فى ذات الإطار أكدت المصادر أن قطاع جنوب الصعيد، الذى ينوب عنه القيادى محمد عبدالرحمن عضو مكتب الإرشاد ما زال متمسكًا بالخارطة التى أعلن عنها كمال فى السابق، باعتباره القطاع الذى يمثل قوة ضد عملية المصالحة، إلا إذا قبلت شروط الإفراج عن القيادات، وهو الأمر الذى يقف فى طريق التوافق بين الداخل والخارج حاليًا، رغم موافقة بعض المكاتب فى الداخل وبعض الشباب فى الصعيد أيضًا.
من جانبه قال أحمد بأن الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية «جبهة محمود عزت ومحمود حسين تبذل كل جهودها خلال الفترة الحالية لإقناع الجبهة الأخرى ومعظم القيادات بضرورة المصالحة من أجل الحفاظ على كيان الجماعة واستعادته شيئًا فشيئًا».
وأضاف «جبهة محمد كمال توصلت إلى أنها لن تعلن عن موافقتها على المصالحة، حتى إذا تمت، حيث يمكن أن تستفيد منها فى حال تنفيذها بشكل صحيح، أما فى حالة عدم إنصاف الجماعة فى المصالحة فإنها ستحمل جبهة عزت وزر العملية بالكامل وتعود هى وتتصدر المشهد مرة أخرى».
وفيما يتعلق بعملية الإفراج عن القيادات، أكد أحمد بأن إمكانية حصول الجماعة على وعد بالإفراج عن المحبوسين، سواء ممن حصلوا على أحكام أم من لم يحكم عليهم بعد عن طريق العفو الرئاسى، وهى جميعها حلول مطروحة على طاولة المفاوضات وغير مستبعدة.
وشدد على أن «الجماعة أيقنت أنها أصبحت غير قادرة على المواجهة، وأنها تسعى لاستعادة صفوفها مرة أخرى والحفاظ على ما تبقى، وأن هذا الأمر لن يتم إلا من خلال المصالحة التى تستلزم تقديم تنازلات يرفضها بعض الشباب، الذين تسيطر عليهم مشاعر الثأر للمحبوسين أو الذين راحوا ضحية الأحداث على مدار السنوات الماضية».