خريطة العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وتل أبيب

355 مليون دولار صادرات مصر للصهاينة فى آخر حكم مبارك.. وإسرائيل تبتز الدول للحصول عل مساعدات مالية
العلاقات المصرية الإسرائيلية، ما زالت تسير كعادتها بين إقدام وإحجام على كل المستويات، تجاريًا وعسكريًا وسياسيًا، منذ اتفاقية السلام التى أبرمت عام 1979، إلا أن تلك العلاقات أخذت منحى جديدًا بعد ثورة 30 يونيو، خاصة مع بدء الحرب على الإرهاب فى سيناء.
تجاريًا، كان عام 1979 بداية للعلاقات التجارية بين الجانبين، حيث وصل حجم التبادل التجارى وقتها إلى 50 مليون دولار، حتى وصل إلى 100 مليون دولار سنويًا قبل اندلاع الانتفاضة الثانية، التى أدت لانخفاض التبادل التجارى من عام 2002 ليصل إلى 30 مليون دولار، واستمر ذلك حتى عام 2004، حيث زادت نسبة الصادرات الإسرائيلية بسبب اتفاقية الكويز التى وقعت عليها مصر، ووصل التبادل التجارى بين مصر وإسرائيل إلى القمة عام 2010، بقيمة نصف مليار دولار، منها صادرات مصرية بقيمة 355 مليون دولار.
إسرائيل أنفقت على تغيير المناهج التعليمية المصرية 300 مليون دولار، وفقًا لموقع «RT «عربى، الذى كشف أن «بنيامين بن أليعازر» القيادى فى حزب العمل الإسرائيلى طلب من الرئيس المخلوع «حسنى مبارك» بإعادة هذا المبلغ، الذى أنفقته إسرائيل لتغيير المناهج التعليمية فى مصر، بهدف الحد من العداء لها.
ومع الإطاحة ب«مبارك» هبط التبادل التجارى بين الدولتين إلى 18فى المائة عام 2011، وتقلص مع إلغاء اتفاقية الغاز عام 2012 حتى وصل إلى 200 مليون دولار، منها 120 مليونًا صادرات مصرية.
لكن الموقف يختلف فى عهد الرئيس السيسى، حيث يرى موقع «كلكاليست» الإسرائيلى المختص فى الجانب الاقتصادى، أن «السيسى» يمثل الجانب المعتدل من الناحية السياسية والدينية فى المنطقة.
أما المجال العسكرى، فلم تكن العلاقات المصرية الإسرائيلية بخصوصه وليدة اللحظة، بل تعود إلى فترة «مبارك»، ووصلت لذروتها عام 2006 فى القضاء على ظاهرة عبور اللاجئين من إريتريا والسودان إلى الحدود المصرية الإسرائيلية، وفقًا لتقرير موقع «human rights watch».
لكن بعد ثورة يناير، توقع الخبراء الإسرائيليون أن تتوتر الأوضاع بين مصر وإسرائيل خاصة مع حصار السفارة الإسرائيلية، ومقتل 8 جنود من الشرطة المصرية على الحدود، مما دفع موقع جريدة «معاريف» الإسرائيلى، إلى كتابة تقرير بعنوان «انهيار معاهدة السلام، وماذا لو كان هنا حرب بين الطرفين؟!».
وفى 16 سبتمبر 2011، قامت الخارجية الإسرائيلية باستدعاء السفير المصرى لدى إسرائيل ياسر رضا، لإبلاغه بأن اتفاقية كامب ديفيد للسلام الموقعة بين البلدين ليست مطروحة من جديد للتفاوض تحت أى ظرف، وكان هذا كرد فعل لتصريح رئيس الوزراء المصرى عصام شرف، بأن المعاهدة مفتوحة دائما للنقاش أو التغيير وأنها ليست مقدسة، حيث عبر المسئولون بالخارجية الإسرائيلية عن غضبهم إزاء ما أسموه بالدعوات المستمرة من المسئولين المصريين إلى تغيير معاهدة السلام الموقعة بين البلدين.
وجاء عام 2012، ليزيد التوتر بين الجانبين المصرى والإسرائيلى بسبب احتجاز أجهزة الأمن للسفينة الإسرائيلية «زيم انتى ويرب» لمدة 24 ساعة فى غاطس الانتظار بالبحر الأحمر للسفن العابرة للقناة من جهة الجنوب، لإلقائها عبوات متفجرة فى قناة السويس، وفى 4 إبريل من ذات العام أطلق صاروخ على منتجع «إيلات» الإسرائيلى وقوع خسائر، وخرجت متحدثة عسكرية إسرائيلية لتؤكد أن الصاروخ أطلق من شبه جزيرة سيناء.
وعلق «بنيامين نتنياهو» رئيس الوزراء الإسرائيلى وقتها، قائلاً: «سيناء تحولت إلى قاعدة للإرهابيين وأتعهد بالتوصل إلى حلول ناجحة توقف الصواريخ التى تسقط على الأراضى الإسرائيلية من سيناء».
وبعد الأعمال الإرهابية التى استهدفت أنابيب الغاز فى سيناء، نجح الإخوان فى توصيل رسالة لإسرائيل، مفادها أن الجماعة قادرة على التحكم فى الإرهاب الموجود فى المنطقة، مما أدى إلى تحسن الأوضاع فى عهد المعزول «مرسى» وفقًا لموقع «cnn».
وجاء عام 2016، ليضيف بعدًا جديدًا على العلاقات، حيث أشاد نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلى جنرال يائير غولان، بالتعاون العسكرى بين بلاده ومصر والأردن فى مواجهة تنظيم «داعش».
وأضاف فى لقاء مع صحفيين أجانب فى القدس، قائلًا «إن التعاون العسكرى بين إسرائيل وكل من الأردن ومصر وثيق حاليًا بشكل لم يسبق له مثيل، خاصة فى المجال الاستخبارى».
وفقًا لموقع «Israel defense» المتخصص فى الشئون الأمنية الإسرائيلية، فإنه منذ عهد حسنى مبارك والقيادة الإسرائيلية تسعى لعمل تحالف مشترك مع مصر للقضاء الحركات الإرهابية فى المنطقة، وعلى رأسها حماس فكل تلك الأعداء هم أعداء مشتركة.
كما توضح دراسة «لمعهد دراسات الأمن القومى الإسرائيلى INSS»، أن ضمان استقرار الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية فى مصر، يعد عنصرًا أساسيًا فى ضمان سلامة المصالح الأمريكية والإسرائيلية على المستويين الإقليمى والعربى.
وتؤكد الدراسة أن إسرائيل والولايات المتحدة قاما بتكوين كيان استراتيجى، سيقدم مساعدات إلى الحكومة المصرية، وتتركز كل المساعدات على المجال الأمنى والعسكرى، وعلى رأسها ملف الإرهاب فى سيناء، كما تتضمن المساعدات الأمريكية والإسرائيلية، منع عمليات تهريب السلاح من ليبيا والسودان إلى سيناء وقطاع غزة.
وفى تقرير للمحلل العسكرى «رون بن يشاى» بموقع « يديعوت أحرونوت»، أكد أن تحرك الجيش المصرى فى سيناء إنما يصب فى صالح إسرائيل، وهو ما يجعل الخطوات التى قام بها الجيش الإسرائيلى نحو الأمن الإقليمى تصب فى صالح الأمن القومى المصرى.
أما د. حنان كمال أبوسكين أستاذ بكلية اقتصاد وعلوم سياسية والمختص فى النظام السياسى الإسرائيلى، فأكدت أنه لتوضيح العلاقات بعد 30 يونيو يجب التفرقة بين مستويين الأول المستوى الشعبى، أما الثانى فهو الرسمى وتحكمه الاتفاقات والمعاهدات، حيث زاد الاهتمام الإسرائيلى بالشأن المصرى بشكل غير مسبوق لأن إسرائيل تتخوف من قوة الجيش المصرى والظهير الشعبى له.
وأضافت أن إسرائيل ترى أن ثورة 30 يونيو تتعارض مع مصالحها فى مصر، ولكنها اضطرت للتنسيق فى الجانب الأمنى مع مصر بحكم بنود المعاهدة وتخوفها من تزايد الإرهاب فى سيناء لأن الهاجس الأمنى لدى إسرائيل عالٍ.
وأشارت إلى أن إسرائيل تستغل كل التطورات لابتزاز أمريكا والضغط للحصول على مزيد من المساعدات بدعوى التهديدات الأمنية التى تعرض لها، وبالفعل يجرى الترتيب الآن لحصول إسرائيل على أكبر حزمة مساعدات أمريكية.
وعن نظرة إسرائيل للرئيس السيسى، قالت: «إسرائيل تهاب الرئيس لأنه أوجد الاستقلالية للسياسة المصرية والتوازن فى العلاقات مع الغرب والشرق، واستطاع فى فترة وجيزة تحسين صورة مصر فى العالم الخارجى، وحقق مكاسب أبرزها عضوية مصر غير الدائمة فى مجلس الأمن».