فى اجتماع لجنة ال100 .."التأسيسية" تنهى تشكيل هيئات مكاتبها وتختار مقرريها...والشيخ حسان ابرز الحضور.. وأزمة فى الجمعية لعدم عزف السلام الجمهورى

اجتمعت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ولجانها الخمسة مساء امس الاول الاثنين 2 يوليو برئاسة المستشار حسام الغريانى وبدأت اعمالها فى اختيار مقررى اللجان ووضع خطة عملها. وشهد اجتماع اللجان حضور الشيخ محمد حسان لاول مرة بعد ان تغيب عن حضوراجتماعات الجمعية التأسيسية الماضية بسبب ظروفه الصحية. وفى تصريح خاص ل"الصباح" قال محمد محى الدين وكيل حزب الغد واحد اعضاء التأسيسية ان المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية بدأ فى اقناع المنسحبين للعودة للجمعية التاسيسية لوضع الدستور وابدوا بعضهم ترحيبهم بالعودة الى اجتماعات التأسيسية ومنهم الدكتوره سعاد احمد التى اكدت على حضورها الاجتماعات خلال الاسبوع القادم . وبدأت الجلسة العامة للجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغريانى، بدون عزف السلام الجمهورى، وهى المرة الأولى التى تبدأ الجلسة العامة بدون عزف السلام الجمهورى بسبب عدم افتعال ازمة بين اعضاء الجمعية والاعضاء من حزب النور الذين رفضوا الوقوف فى المرات السابقة لعزف السلام الجمهورى . وقال بهاء ابو شقة عضو الجمعية التأسيسية انه تم اختيار مقررى اللجان مشيرا الى ان لجنتا نظام الحكم والسلطات العامة والمقومات الأساسية الأكبر من حيث انتساب الأعضاء إليها، حيث بلغ إجمالى الاعضاء باللجنه الأولى 37 عضواً، واللجنه الثانية 28 عضواً، والثالثه من حيث الترتيب لجنه الحقوق والحريات والواجبات حيث بلغ عدد الاعضاء 24. واضاف ابو شقة ل"الصباح" ان أبرز الشخصيات المنضمة للجنة نظام الحكم والسلطات العامة، اللواء ممدوح شاهين ممثل المجلس العسكرى والمهندس أبوالعلا ماضى والدكتور أسامة ياسين وبسام الزرقا وصبحى صالح وصفوت البياضى وصلاح عبد المعبود وعصام سلطان وعلى فتح الباب والدكتور عمرو دراج وعمرو موسى ومحمد ناجى درباله والمعتز بالله عبد الفتاح واللواء مجد الدين بركات. بينما تضم لجنه المقومات الأساسية كلا من الشيخ محمد حسان ووكيل مجلس الشعب السابق أشرف ثابت والأنبا بولا وحسن الشافعى وفؤاد بدراوى والدكتور أيمن نور ومحمد الصاوى والدكتور نصر فريد واصل والشيخ ياسربرهامى والدكتور يونس مخيون والدكتور محمد سليم العوا. أما ابرز الشخصيات المنضمة للجنة الحقوق والحريات والواجبات هم، الأنبا يوحنا قلته وسمير مرقص والنائب الدكتور شعبان عبد العليم والشاعر فاروق جويدة والنائب طلعت مرزوق والدكتور فريد إسماعيل والدكتور محمد محسوب وعمرو موسى والدكتور وحيد عبد المجيد، وممدوح الولى وصفوت البياضى ومحمود غزلان. بينما تضم لجنة الاقتراحات والحوارات، هى الاخيرة من انتساب الاعضاء اليها 8 اعضاء هم أحمد عبد العزيز والدكتورة أميمة كامل وخالد الازهرى والدكتور محمد البلتاجى والدكتور محمد محسوب والدكتور أيمن نوروإكرامى سعد ونادر بكار المتحدث باسم حزب النور السلفى. وفى لجنه الأجهزة الرقابية، انضم إليها 12 عضواً، هم حسين ابراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب السابق وصلاح عبد المعبود ومحمد أنور السادات ومحمود غزلان ود. سعيد عبد العظيم. كما تنعقد اللجان الفرعية للجمعية التأسيسية لوضع الدستور على مدار 4 ايام من كل اسبوع ، تبدأ مع يوم الأحد وتنتهى يوم الأربعاء، مع مراعاة عدم الانعقاد فى وقت واحد نظراً لانضمام الأعضاء لأكثر من لجنة. واختارت اللجان النوعية بالجمعية التأسيسية لاعداد الدستور خلال اجتماعها هيئات مكاتبها والتى تتشكل من مقرر و مقرر مساعد . و اختارت لجنة نظام الحكم الدكتور جمال جبريل مقررا لها و الدكتور محمد على بشر مقررا مساعدا واختارت لجنةالمقومات الاساسية د. محمد عمارة مقررا و د. محمد عبد السلام ود. يونس مخيون مساعدين . اما لجنة الحقوق و الحريات فتم اختيار ادوارد غالب مقررا و منال الطيبى ود. امانى ابو الفضل مساعدين . واختارت لجنة الاقتراحات و الاتصالات المجتمعية الدكتور محمد البلتاجى مقررا وعبد الفتاح خطاب مقررا مساعدا واختارت لجنة الاجهزة الرقابية سعيد عبد العظيم مقررا و محمد ماجد خلوصى و صلاح عبد المعبود مقررين مساعدين وتنعقد لجنتا المقومات الأساسية والأجهزة الرقابية من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، فيما تنعقد لجنة الحقوق والواجبات من الساعة 2 ظهرا حتى 5 عصراً، ويليها اجتماع لجنتى نظام الحكم والاقتراحات والحوارات من الساعة 5 عصراً حتى 8 مساء، فيما تنعقد الجلسة العامة كل اثنين من كل اسبوع . . وقررت الجمعية التأسيسية للدستور عقد اجتماعها القادم يوم الثلاثاء الموافق 10 يوليو، وذلك انتظارا للاجتماعات، التى ستعقدها لجان المجلس الخمس وتقدم اقتراحاتها الخاصة بمواد الدستور. وشهدت الجمعية التأسيسية محاضرة من الفيقه الدستورى عاطف البنا حيث استعرض فيه بعض النماذج من النظم الفرنسية والأمريكية والإنجليزية وأعرب عن اعتقاده بأنه لا يصلح أحوال مصر إلا النظام المختلط بين البرلماني والرئاسي .. مشيرا إلى أن مصر عاشت 14 ألف سنة في ظل حكم فردي. وأضاف البنا :"أننا كنا من قبل نقول إنه لا يصلح أوضاعنا سوى النظام البرلماني، وكفى سلطات للرئيس، لكن رجال السياسة وغيرهم صاروا يوافقون على النظام المختلط حيث يحتاج النظام البرلماني لمتطلبات غير متوفرة من حيث وجود الأحزاب القوية التي تتبادل السلطة مدة أو أكثر، وفي النظام البرلماني وعند التحول من الحكم الفردي بأن يكون الحاكم رمزا فقط، فإن الظروف الاستثنائية جعلتنا نقبل أن يكون للرئيس بعض السلطات". ولفت البنا إلى أنه في النظم المختلطة يكون الشكل البرلماني موجودا ولكن يضاف إليه سلطات للرئيس، كما في المثال الفرنسي، مشيرا إلى أننا وفقا لدستور 71 بمصر، تحول نظام الحكم في مصر من النظام المختلط نظريا إلى نظام حكم فردي، بينما في فرنسا كانت سلطات الرئيس أقل ولم يتحول إلى سلطة مطلقة.