الإسلاميون مقررون ل 4 لجان ب «التأسيسية».. وقبطي ل«الحقوق والحريات»

انتخبت اللجان النوعية بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور مقرريها ومساعديهم، الاثنين، واختارت لجنة نظام الحكم الدكتور جمال جبريل مقررًا لها، والدكتور محمد علي بشر مقررًا مساعدًا.
واختارت لجنة المقومات الأساسية الدكتور محمد عمارة مقررًا، والدكتور محمد عبد السلام، والدكتور يونس مخيون مساعدين، أما بالنسبة للجنة الحقوق والحريات فتم اختيار إدوارد غالب مقررًا، وأماني أبو الفضل، ومنال الطيب مقررين مساعدين.
واختارت لجنة الاقتراحات والاتصالات المجتمعية الدكتور محمد البلتاجي مقرًرا، وعبد الفتاح خطاب، مقررًا مساعدًا، بينما اختارت لجنة الأجهزة الرقابية سعيد عبد العظيم مقررا، ومحمد ماجد خلوصي، وصلاح عبد المعبود، مقررين مساعدين.
من جانبه أوضح صبحي صالح، عضو لجنة نظام الحكم، أن اللجنة قررت تقسيم عملها، على 5 لجان فرعية، هي السلطة التنفيذية والقضائية والإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي والتشريعية، التى تولى رئاستها «صالح».
وأضاف «صالح» في تصريحات صحفية أن الارتكاز الرئيسي للجمعية التأسيسية، سيكون على دستور 1971، لأنه يضم كل الصلاحيات والسلطات بشكل جيد، مع مراعاة تجنب السلبيات التى كنا نعانى منها.
وتابع: «دستور 71 الوحيد فى العالم الذي أعطى البرلمان صلاحيات محترمة، تجمع بين التشريع والرقابة، وسنحاول الضغط لإعطاء البرلمان فى الدستور الجديد سلطة سحب الثقة من الحكومة، دون العودة لرئيس الجمهورية أو موافقته.
وفي سياق آخر، تقدم المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية، باعتذار للأعضاء، عما بدر منه من حدة فى أسلوب الحوار، خلال الجلسة السابقة، الأسبوع الماضي، قائلا فى بداية اجتماع الجمعية: «لم يوجه لي أي لوم من الأعضاء عقب الاجتماع الماضي، ولكن لامتنى أسرتي، وصديقى المستشار أحمد عبد الرحمن، نائب أول رئيس محكمة النقض، مما زاد إحساسى بالذنب».
وأضاف: «أريد ان أترجم عدم عتابكم لي بأنه صفح منكم، وإن لم يكن كذلك فأرجوكم أن تصفحوا عني»، وهو ما قابله الأعضاء بالتصفيق.