انتخاب هيئات لجان "تأسيسية الدستور"

انتهت اللجان النوعية الخمس بالجمعية التأسيسية للدستور من انتخاب مقرريها ومساعديهم، مساء اليوم، واختار أعضاء لجنة نظام الحكم والسلطات العامة، الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان، مقررا لها، والدكتور محمد على بشر، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، مقررا مساعدا.
وحظت اللجنة بالنصيب الأكبر من حيث عدد الأعضاء المنتسبين إليها، وبلغ إجمالي الأعضاء بها 37 عضوًا، وأبرزهم اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري، والمهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، وعلى فتح الباب، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، وعمرو دراج، الأمين العام للجمعية، والدكتور عصام العريان، القيادي الإخواني، وأسامة ياسين، وصبحي صالح، وبسام الزرقا، وصلاح عبد المعبود، وعصام سلطان، وعمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ومحمد ناجي دربالة، والكاتب معتز عبد الفتاح، واللواء مجد الدين بركات، والقس صفوت البياضي، والدكتورة منار الشوربجي، وأحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل.
واختار أعضاء لجنة المقومات الأساسية، الدكتور محمد عمارة، عضو مجمع البحوث الإسلامية مقررا، والدكتور محمد عبد السلام، المستشار القانوني لشيخ الأزهر، والدكتور يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي، مساعدين.
وبلغ عدد الأعضاء باللجنة 28 عضوًا، وأبرزهم، الشيخ محمد حسان، الداعية الإسلامي، وأشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب "المنحل"، والدكتور نصر فريد واصل، والدكتور عبد الرحمن البر، والشيخ ياسر برهامي، والأنبا بولا، وحسن الشافعي، وفؤاد بدراوي، وأيمن نور، ومحمد الصاوي، يونس مخيون، والدكتور محمد سليم العوا، المرشح الرئاسي السابق.
واختار أعضاء لجنة الحقوق والحريات، المستشار إدوارد غالب، مقررا، ومنال الطيبي، الناشطة النوبية الحقوقية، وأماني أبو الفضل، العضو بحزب الحرية والعدالة، مقررين مساعدين، وجاءت اللجنة في المركز الثالث بعدد أعضاء بلغ 24 عضوًا، وأبرزهم، الأنبا يوحنا قلتة، وسمير مرقص، ادوارد غالب، والشاعر فاروق جويدة، وشعبان عبد العليم، طلعت مرزوق، وفريد إسماعيل، ومحمد محسوب، ووحيد عبد المجيد، وممدوح الولى، نقيب الصحفيين.
واختار أعضاء لجنة الأجهزة الرقابية الدكتور سعيد عبد العظيم مقررا، الداعية السلفي، ومحمد ماجد خلوصى، نقيب المهندسين، وصلاح عبد المعبود، النائب السابق عن حزب النور، مقرران مساعدان، وبلغ إجمالي عدد الأعضاء بها 12 عضوًا، وأبرزهم، حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية بمجلس الشعب السابق، وصلاح عبد المعبود، ومحمد أنور السادات، وسعيد عبد العظيم.
واختارت لجنة الاقتراحات والاتصالات المجتمعية، الدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، مقررا وعبد الفتاح خطاب، الأمين العام المساعد لاتحاد عمال مصر، مقررا مساعدا، وانتسب إلى اللجنة 8 أعضاء فقط، منهم، الدكتورة أميمة كامل، وأحمد عبد العزيز، وخالد الازهري، وإكرامي سعد، ونادر بكار، المتحدث الإعلامي لحزب النور السلفي.
وتقدم المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية باعتذار صريح لأعضاء الجمعية، عما قد بدر منه من حدة في أسلوب الحوار، خلال الجلسات السابقة، وقال في بداية اجتماع الجمعية أمس: "لم يوجه لى أي لوم من الأعضاء عقب الاجتماع الماضي، ولكن لامتني أسرتي، ولامني صديقي المستشار أحمد علي عبد الرحمن، النائب الأول لمحكمة النقض، مما زاد إحساسي بالذنب"، وأضاف: "رأيت عدم عتابكم لي كأنه صفح، وإن لم يكن كذلك، فأرجوكم أن تصفحوا عني"، وهو ما قابله أعضاء الجمعية بالترحيب والتصفيق.
وكان الغرياني قد أشار في بداية الجلسة إلى إرسال الجمعية خطابا لوزارة المالية، لصرف مخصصاتها المالية، والتي تحتاجه للصرف على شئونها الإدارية، خاصة إن عمل أعضاء الجمعية "تطوعي"، ولا يتقاضون أي مكافآت نظير مجهوداتهم، ووافق وزير المالية على صرف نصفها من الميزانية الحالية، وإرجاء النصف الآخر، وصرفه في أقرب وقت، كما نفى رئيس الجمعية اعتذار أية أعضاء كتابة باستثناء الدكتورة سعاد كامل رزق، التي تقدمت بانسحابها رسميا، إلا أنه هاتفها وأقنعها بالاستمرار في أعمال الجمعية، ووعدته بالعودة إليها خلال اجتماعها المقبل.
واستعرض الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستوري، وعضو الجمعية، أنظمة الحكم المختلفة، موضحا بالشرح الفروق بين النظام البرلماني، والنظام الرئاسي، والنظم المختلطة، وأشار إلى أن دساتير الدول عملت على الفصل بين السلطات، ولكن بدرجات متفاوتة، وتختلف الدول في التطبيقات، تأثرًا بالعوامل السياسية والاجتماعية بهذه الدول.
ويشار إلى حضور الشيخ محمد حسان، الداعية السلفي، وعضو الجمعية، اجتماعاتها لأول مرة، بعد غياب استمر على مدار الثلاث جلسات التي عقدتها الجمعية، نظرا لظروفه المرضية، فيما استمر غياب الدكتور محمد سليم العوا لسفره خارج البلاد، للجلسة الرابعة على التوالي، علما بأن لائحة الجمعية تنص على سحب عضوية أيًا من الأعضاء الأصليون، في حال غيابه عن الحضور لخمس جلسات متتالية، وتصعيد أحد الاحتياطيين بدلا منه، وكان الدكتور عاطف البنا قد القى محاضرة عن نظم الحكم المختلفة ووجه إليه اعضاء الجمعية عددا من الأسئلة واجاب عليها، وسأله الغرياني "هل كان لدينا مجلسين برلمانيين ام ان مجلس الشوري كان مجرد ديكور، وهل نبقي في الدستور علي مسألة حل البرلمان ام نلغيها، وهل يستمر اجراء الانتخابات في سنة واحدة ام يكون هناك تجديد نصفي لاعضاء مجلس الشعب، وسأله عددا من الاعضاء عن النظام الانسب لمصر واذا ما كان النظام البرلماني ام الرئاسي هو الافضل.
واعتبر البنا ان النظام المختلط هو الافضل لمصر وقال "النظام الذي يجمع بين النظام البرلماني والرئاسي والذي يغلب عليه الطابع البرلماني هو الافضل لنا.
واضاف "النظام الرئاسي لم ينجح الا في دولة واحدة في العالم وهي الولايات المتحدة الامريكية وهو عندنا يؤدي في النهاية الي انتاج ديكتاتور، وشدد البنا على ان النظام البرلماني الذي يقلص صلاحيات الرئيس ويعطيه صلاحيات استثنائية في اوقات الازمات هو الانسب لمصر، واعتبر البنا ان دستور 71 فيما يتعلق بشكل نظام الدولة مناسب جدا لمصر بعد الثورة، واضاف "وذلك اذا استثنينا صلاحيات الرئيس التي تم التوسع فيها في هذا الدستور بشكل مبالغ فيه"، واعتبر البنا ان مصر لم يكن بها مجلس واحد ولا مجلسين قبل ثورة يناير، وقال كلها كانت مجالس ديكورية تنفذ قرارات الرئيس.