اقام محمد عبد العال المحامى والناشط الحقوقى دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالب فيها باصدار حكم قضائى بالزام المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتسليم جميع السلطات التى سلبها الى السلطات المدنية الشرعية والمنتخبة عبر اراده شعبية بالانتخابات وهى مؤسسه الرئاسة ومؤسسه التشريع وقال عبد العال فى دعواه ان تولى المجلس العسكرى شئون البلاد كانت على اساس ما يسمى بحاله الضرورة والتى انتهت بمجرد قيام السلطات المدنية والتشريعية النتخبة وهى انتخاب رئيس الجمهورية ومجلسى الشعب والشورى واكد عبد العال انه تم حل مجلس الشعب وقام المجلس العسكرى باصدار اعلان دستورى مكمل واغتصب السلطة التشريعية والرقابيية رغم وجود مجلس الشورى فهو يمثل احدى غرفتى البرلمان وسلطة التشريع ويكون طبقا للشرعية القانونية والدستورية هو الذى يتولى سلطة التشريع والرقابة حتى يتم اجراء انتخابات لمجلس الشعب وقال عبد العال ان استمرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة فىالسلطة والمشهد السياسى يعبر عن عدم الاستقرار لاغتصاب سلطة ادارة البلاد