اقام كل من الجواد عبد الجواد وابو اليزيد سيد اعضاء مجلس الشعب فى 2010 دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالبوا فيها باصدار حكم قضائى بالغاء قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب 2010 وما يترتب عليه من اثار اخصها اعتبار المجلس قائم واكدوا فى دعواهم انهم فوجئوا بعد قيام ثورة 25 يناير بان نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان يعلن فى 11 فبراير 2010 بان رئيس الجمهورية فوض المجلس الاعلى للقوات المسلحة لادارة شئون البلاد وصارع المجلس الاعلى بحل مجلس الشعب 2010 على دعم انه يتولى سلطات رئيس الجمهورية وهذا القرار مخالف للماده 82 من دستور 1971 الذى قصر تفويض اختصاصات رئيس الجمهورية على نائب الرئيس فقط وخلى الدستور من احقية رئيس الجمهورية نقل صلاحيته الى اى جهه او شخص اخر غير نائبه وفى حاله فراغ منصب رئيس الجمهورية نصت الماده 84 من الدستور على ان يتولى رئاسة الجمهورية مؤقتا رئيس مجلس الشعب وفى حالة حل مجلس الشعب يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا قياده البلاد لحين انتخاب رئيس الجمهورية وهذا يعنى ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة ليس له اى سلطة قانونية او دستورية فى اصدار قرار بحل مجلس الشعب