يجمعون توقيعات لاستجوابه ب«النواب»ثورة معلمى الأزهر ضد «شومان »

المعينون حديثًا يرفضون تجاهل مدة التعاقد..والمتعاقدون يطالبون بالتعيين
«المفصولون» يهددون بالاعتصام..ووكيل الأزهر: قراراتنا تخدم المصلحة العامة
تشهد أروقة المعاهد الأزهرية حالة من الغليان والغضب بين صفوف المعلمين، بسبب قرارات الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، التى وصفوها بالمتخبطة وغير العادلة.
وأصدر شومان القرار رقم 10176، الذى اعتبر مدة التعاقد مع المعلمين المعينين أخيرًا كأن لم تكن، مع بقاء المثبتين على الدرجة الثالثة من بداية تعيينهم وإعادة تدرج الراتب بعد سحب مدة التعاقد. وأصاب هذا القرار آلاف المعلمين بالأزهر بصدمة قوية بسبب ضياع حقوقهم المادية، على الرغم من أن شومان سبق أن أصدر القرار رقم 1719 فى 26 يونيو 2013 بتسوية حالة المتعاقدين الذين تم تعيينهم فى الفترة ما بين عام 2005 وحتى عام 2008 وتعديل أقدميتهم، حسب عام تعاقدهم، وبناء عليه ضم مدة التعاقد، بالإضافة إلى اعتبار ذلك فى العلاوات الدورية والخاصة.
وحرر عدد من المعلمين المضارين المحضر رقم 6 للجنة العليا لديوان المظالم التابع لمشيخة الأزهر، مطالبين بسحب قرارات شومان الخاصة بإلغاء مدة التعاقد وسحب كافة القرارات الملغية لقرارات ضم مدة التعاقد، مع ما يترتب على ذلك من آثار؛ أهمها الاحتفاظ بتدرج الراتب من وظيفة معلم مساعد، مع احتساب مدة الخبرة فى المعاش.
وأكد العديد من المضارين ل«الصباح» أن «القرار الذى أصدره شومان يجور على حقوقهم المادية فى ظل الظروف المعيشية الصعبة»، مطالبين الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بضرورة مراجعة القرار.
كما طالب أكثر من ألف معلم متعاقد من حملة كلية التجارة بسرعة تعيينهم وتنفيذ القرار الأخير الذى أصدره شيخ الأزهر، حيث قال هشام زين إنه حاصل على بكالوريوس تجارة وحصل على شهادة التأهيل التربوى بمنطقة المنيا الأزهرية وعمل لأكثر من 4 سنوات متواصلة، والمادة الثالثة من قرار شيخ الأزهر رقم 17 لعام 2016 تؤكد على تثبيتنا، ولكن دون جدوى، مطالبًا شومان بتنفيذ تعليمات شيخ الأزهر.
وفى ذات السياق، أعلن المئات من المعلمين بالمعاهد الأزهرية المختلفة، بنظام المكافأة الشاملة، نيتهم الاعتصام أمام مجلس النواب، اعتراضًا على فسح عقودهم الوظيفية بدون أى أسباب أو مبررات منطقية، بحسب كلامهم، وقالوا «قطاع المعاهد زعم أن العقد الذى تم إبرامه معنا مزور»، وطالبوا بالعودة إلى عملهم مرة أخرى، منددين ب«تعنت الإدارة تجاههم»، ومطالبين بتدخل شيخ الأزهر لإنصافهم.
وذكر عصام عبدالعاطى مدرس بمعهد فؤاد محيى الدين بشبرا الخيمة أنه يعمل بنظام المكافأة الشاملة، ب 610 جنيهات، منذ ما يقرب من 4 أعوام، وفقًا لعقد سنوى مختوم من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية حينذاك وهو الشيخ جعفر عبدالله.
وأضاف «فوجئت بقرار فصلى من العمل مطلع فبراير الماضى بحجة أن العقد الذى تم إبرامه مزور»، متسائلًا: «ماذا أفعل بعد أن أصبحت عاطلاً وفى حوزتى 3 أبناء فى المراحل التعليمية المختلفة؟»
وحاول عدد من معلمى المكافأة الشاملة مقابلة شيخ الأزهر أو أحد المسئولين بالمشيخة الأسبوع الماضى، إلا أن أمن المشيخة منعهم من الدخول وأغلق الأبواب المؤدية إلى المشيخة بالجنازير الحديدية، فى محاولة منهم للتصدى لأى أعمال عنف قد يقدمون عليها.
وأكد محمود مراد مدرس «بالمكافأة» بمعهد طلائع الأزهر النموذجى أنهم يسعون إلى طرح مشكلاتهم على أعضاء مجلس النواب، بجمع توقيعات لاستجواب وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان تحت قبة البرلمان، معتبرًا أن قرار فصلهم تعسفى وبدون أى مبررات حقيقية.
ورفض عباس شومان التعليق ل«الصباح» على المدرسين المعترضين على قراراته، مكتفيًا بالقول «أى قرار يتم اتخاذه يخدم المصلحة العامة».