"الصباح"ترصد نتائج آخر جلسات سرية عن «سد النهضة »إثيوبيا ترفض توقيع عقود المكاتب الاستشارية والسودان تؤيد أديس أبابا

وزير الرى الأسبق: الخرطوم لم تكن محايدة منذ اليوم الأول وشجعوا أثيوبيا على اقامة السدود
مصدر: المكاتب تجاهلت دراسة تأثيرات السد على الزراعات المروية وتملح التربة واختلاط مياه البحر بالنهر فى الدلتا
مع بزوغ فجر يوم الأربعاء من الأسبوع الماضى، ركب وزير الموارد المائية والرى محمد عبدالعاطى الطائرة فى جولة إلى السودان وإثيوبيا، لمناقشة مباحثات ثنائية مع البلدين، لم يعلن عنها أى تفاصيل، ولم تشر الوزارة إلى أى شىء بخصوص مفاوضات «سد النهضة» المتوقفة منذ أكثر من شهرين، لأسباب ترفض كل الأطراف الإفصاح عنها.
وقالت مصادر مسئولة فى ملف «سد النهضة» إن وزير الرى الدكتور محمد عبدالعاطى الذى تولى الوزارة منذ شهر تقريبًا، بحث مع نظيريه السودانى والإثيوبى، كل منهما على حدة، أزمة الخلافات الدائرة بين الثلاث دول، حول توقيع عقود المكتبين الاستشاريين الفرنسيين اللذين تم اختيارهما لإجراء دراسات السد، مؤكدًا أن هذه المباحثات انتهت بتعنت إثيوبى، وانحياز سودانى لأديس أبابا.
واشارت المصادر إلى أن وزارة الرى رفضت إعلان نتائج المباحثات لأنها لا تصب فى صالح الجانب المصرى، والتى على رأسها الفشل فى الوصول إلى اتفاق حول الخلافات بين الدول الثلاث على بنود عقود المكتبين الاستشاريين، حبيسة أدراج الدول الثلاث منذ فبراير الماضى، الشهر الذى عقدت فيه الجولة العاشرة من مفاوضات «سد النهضة»، وقدم المكتبان الفرنسيان خلالها عروضهما.
وأكدت المصادر أنه على الرغم من إخطار وزارة الرى المصرية، فى 24 فبراير الماضى، الجانبين الإثيوبى والسودانى بأنه لا مانع من المضى قدمًا بإجراءات توقيع العقد، بعد استشارة مجلس الدولة على دستورية توقيع العقد مع الجانبين، إلا أنه لم يعلن عن موعد توقيع العقود حتى الآن، وذلك بسبب إصرار إثيوبيا على بعض المواد التى تسهل بناء السد، وتحرم مصر من حقها.
الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، أكد أن المفاوضات تقف الآن على توقيع العقود الفنية، للشركتين، وأن السبب هو أن المفاوض المصرى كانت له ملاحظات مهمة على عرض الشركتين الفنى، تختص بصميم الغرض، بشأن التوصل إلى سياسات تخزين وتشغيل لسد النهضة تحد من آثاره السلبية على كل من مصر والسودان، واعترضت إثيوبيا على الملاحظات المصرية.
وأوضح علام ل «الصباح»، أن السودان أيضا أيدت إثيوبيا فى اعتراضاتها، وعلى ضوء هذه الاعتراضات توقفت الاجتماعات الثلاثية الفنية، لافتًا إلى أن هذا التوقف لم يُثن إثيوبيا عن الاستمرار فى بناء السد، بل أعلنت أخيراً أن ارتفاعه قد وصل إلى سبعين متراً، وأنها أتمت استعداداتها للبدء فى ملء المرحلة الأولى من السد، خلال موسم الفيضان المقبل.
ونوه وزير الرى الأسبق، إلى أن السودان لم تكن محايدة منذ اليوم الأول، والأيديولوجية السودانية، حتى فى وزارة الرى، تشجع إثيوبيا على إقامة السدود، والهدف الأساسى أن السودانيين يشعرون أنهم أكثر قربًا من الأفارقة، إضافة إلى بعض الخلفيات النفسية من أيام وحدة مصر والسودان، بينما العاقلون فى السودان يعلمون أن سد النهضة خطر على السودان لحجمه الضخم والسعة التخزينية الكبيرة، ولا يمانعون من أن يكون حجم السد صغيرًا، وعلى رأسهم كمال على وزير الرى الأسبق السودانى.
وأكد مصدر سودانى مطلع أن المباحثات تناولت العقبات التى تواجه التعاقد مع المكاتب الاستشارية الفرنسية المنوط بها دراسة تأثيرات السد الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية على مصر والسودان، موضحًا أن الخلافات الدائرة بين الدول الثلاث، متمثلة أيضًا فى تجاهل المكاتب الاستشارية، لإجراء دراسات عن تأثيرات سد النهضة على الزراعات المروية وتملح التربة واختلاط مياه البحر بالنهر فى منطقة الدلتا خلال فترات الملء الأولى.
كما أشار المسئول السودانى إلى أن أديس أبابا رفضت مطلب المفاوضين المصريين بالفصل بين الدراستين الهيدروليكية والبيئية، وأن يسبق ذلك تنفيذ الدراسة الهيدروليكية، نظيرتها البيئية، على أن تنتهى خلال 6 أشهر، وقبل الملء الأول للخزان، والمقدر ب14 مليار متر مكعب، على أن تلحق الدراسة البيئية بها خلال 11 شهراً، كما هو متفق عليه فى اتفاق المبادئ.
المهندس وليد حقيقى، المتحدث باسم وزير الرى، أكد أن الوزير وصل إلى القاهرة، بعد أول جولة إفريقية له، منذ توليه المنصب الرسمى، موضحًا فى تصريح له، أن ملف سد النهضة حيوى وحاضر على رأس أولويات الوزير، وعندما يتم التوصل إلى جديد، سيتم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أن الجولة التى أجراها الوزير كانت جولة تعرف واستطلاع لوجهات النظر الإثيوبية والسودانية، أكثر منها حاسمة للملف.
وكان وزير الرى، قد صرح، عقب لقائه وزير المياه السوادنى، قائلًا: «تحدثنا فى موضوع سد النهضة، وفى حال التوصل إلى أى جديد بشأنه، سيتم الإعلان عنه فورًا».