هزت 80 دولة والبقية تأتى الرسائل السرية لوثائق بنما

21مسؤولًا ورجل أعمال وسياسيًا مصريًا.. متورطون بإخفاء أموالهم فى شركات مشبوهة
ويكيليكس تشير إلى أن الوثائق ممولة من الحكومة الأمريكية والملياردير اليهودى جورج سوروس
د. طارق فهمي: الوثائق لم تكشف تورط الشركات فى تجارة السلاح وتمويل الإرهاب
فى ليلة اهتز فيها العالم بأسره، استطاع مجموعة من الصحفيين الاستقصائيين حول العالم نشر تحقيقات خاصة بمسئولين وحكام ووزراء بعضهم متهربون من الضرائب وبعضهم أسسوا شركات بشكل سرى بعيدة عن أعين سلطات بلادهم بمليارت الدولارات سميت بشركات غير شرعية عاملة فى الملاذات الضريبية المشهورة باسم «أوف شور» وتعنى الشركات البعيدة عن الشاطىء أى ليست تحت المراقبة، استناداً على وثائق تم تسريبها عرفت ب«وثائق بنما» تم تسريبها من شركة موساك فونسيكا، فما هى وثائق بنما تلك؟ وأين تقع بنما؟ وما هى الدوافع السياسية خلف تلك الوثائق؟
علينا أن نعرف أولًا أن تلك الوثائق أجبرت رئيس وزراء أيسلندا على التنحى من منصبه بعدما فشل فى تفسير وجود شركات له فى ملاذات ضريبية غير شرعية، وكذلك استقالة خوان بدرو داميانى من لجنة الأخلاق التابعة للفيفا، وكذلك فتحت السلطات الفرنسية والبريطانية وبعض الدول العربية والأجنبية تحقيقات بشأن تلك الوثائق.
وثائق بنما ككل التسريبات العالمية السابقة، وبلغ حجمها أكثر من 11 مليون وثيقة تنوعت بين رسائل بريد إلكترونى، وقواعد بيانات، وملفات نصية ومصورة، بطلها هو من يطلق عليه الإنجليز «مطلق الصفارة»، ومطلق الصفارة هذه المرة هو شخص (لا نعلم إن كان رجلاً أو امرأة)، مقرب من شركة تُدعى موساك فونسيكا للخدمات القانونية والتى تتخذ من دولة بنما مقرًا لها، (وبنما هى إحدى دول وسط أمريكا الجنوبية، مساحتها 78200 كلم مربع، يحدها من الشمال البحر الكاريبى والمحيط الأطلنطى ومن الجنوب المحيط الهادئ ومن جهة الجنوب الشرقى كولومبيا ومن جهة الشمال الغربى كوستاريكا، تقع على جزء من اليابسة الذى يربط بين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، لغة البلاد الرسمية الإسبانية وتستخدم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية،عملتها بالبوا وتعادل دولارًا أمريكيًا، من اسرع اقتصاد من ناحية النمو والأكبر من ناحية دخل الفرد فى أمريكا الوسطى).
إحدى أهم الخدمات التى تقدمها موساك فونسيكا لعملائها هى تأسيس وإدارة شركات وهمية «أوف شور» فى جُزر ومناطق لا تخضع للقوانين الضريبية التى تفرضها الدول عادة، وتحصل موساك فونسيكا فى مقابل ذلك على أجر سنوى، هذه الشركة «موساك فونسيكا» هى شركة بنمية بالأساس، إلا أنها تدير أعمالها فى كل أنحاء العالم، وفقاً لموقعها الالكترونى فبها أكثر من 600 موظف يعملون فى 42 دولة، كما أن لديها فروعًا فى العديد من الدول، لاسيما تلك الدول التى تُعد «ملاذات ضريبية» بلا قيود على الادخار، مثل سويسرا، قبرص، جزر الكاريبى والجزر البريطانية «فيرجين ايلاند»، هذه الدول وغيرها من الملاذات الضريبية هى دول تنشط فيها عمليات غسيل الأموال، وإخفاء الثروات والمستفيدين منها؛ فيكون من السهل فيها إنشاء شركات وحسابات بنكية وهمية تساعد فى التهرُّب من الضرائب والرقابة على التربُّح من الوظائف الرسمية أو العلاقات بالسياسيين والشخصيات الدولية.
ووفقاً لتقرير أعده فريق «نون بوست»، فإنه بالرغم من قوانين الخصوصية التى تحمى من يعمل فى هذه الدول، إلا أنه نادرًا ما يقوم الساسة أو المتنفذون بالتعامل بأنفسهم، ويفضلون أن يتم ذلك دومًا عن طريق «شركات وهمية»، والشركة الوهمية هى شركة لا تُدير عملًا حقيقيًّا؛ فليس لديها منتجٌ أو خدمةٌ فعلية، عملها الحقيقى هو إدارة الأموال التى تصلها وتحويلها من مصدرٍ إلى آخر، مع إخفاء هوية مالكى الأموال الفعليين وتسجيل كافة الأوراق والمراسلات بأسماء القائمين على إدارة الشركة، وتُعد موساك فونسيكا، الشركة بطلة هذه التسريبات، رابع أكبر شركة فى العالم لتوفير خدمات الشركات الوهمية، فقد أسست وأدارت أكثر من 300 ألف شركة.
وصلت هذه الوثائق فى البداية لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية، التى تواصلت مع المركز الدولى للصحفيين الاستقصائيين، ووزع الوثائق على ما يزيد عن 370 صحفيا فى 80 دولة حول العالم، ضمن هذا الفريق المحقق الصحفى المصرى هشام علام الذى أكد أن 21 شخصية مصرية متورطون فى تلك الوثائق على رأسهم وزراء ومسؤولون سابقون وحاليون ورجال اعمال وأشهرهم علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، الذى أسس شركة بان وورلد للاستثمارات عام 1996، وتم تسجيلها فى الجزر العذراء البريطانية، وبعد الحكم عليهم بعد ثورة يناير تجمدت ارصدتهم وشركاتهم بحكم من القضاء المصرى وبطلب من السلطات السويسرية لكن هذه الشركة ظلت تعمل رغم قرار التجميد.
وأضاف هشام علام أن هناك مخاوف من الخصوم الذين لم يكشف عنهم بعد، مؤكدًا أن هناك أسماء وشخصيات كبيرة لم تكتمل خيوط إدانتهم بعد.
فى سياق آخر، ذكر موقع «ويكيليكس» الخاص بالتسريبات أن فضيحة «أوراق بنما» المتعلقة بتسريب وثائق شركة «موساك فونسيكا» جاءت بتمويل مباشر من الحكومة الأمريكية والملياردير الأمريكى جورج سوروس، موضحاً أن الأمر كان فى حقيقة الأمر هجومًا موجهًا ضد روسيا، ويتم تمويلها من وكالة «يوسايد» (وكالة التنمية الدولية الأمريكية) وسوروس»، ونوه الموقع إلى أنه ربما يقوم المشروع الأمريكى لرصد الجريمة المنظمة والفساد بعمل جيد، لكن حصوله على تمويل مباشر من الحكومة الأمريكية لشن هجوم «أوراق بنما» على بوتين، يثير شكوكًا حول نزاهته»، لافتاً الانتباه إلى أن أكثر من 3 آلاف شخصية اعتبارية وطبيعية مذكورة فى أوراق بنما، مقيمين فى الولايات المتحدة، فيما يقيم ما يقرب من 9 آلاف من الشخصيات الاعتبارية والطبيعية التى وردت أسماؤها فى الأوراق، فى بريطانيا.
وحسبما جاء فى الموقع الرسمى للاتحاد الدولى للصحفيين الاستقصائيين الذى أنشأ موقعًا إلكترونيًا خاصًا ب «أوراق بنما»، فإن الاتحاد لا يخفى تلقيه تمويلًا من سوروس، وهو يذكر فى موقعه الإلكترونى مؤسسة «the Open Society Foundations « التابعة ل سوروس كإحدى المنظمات الممولة له، لكن موقع « www.infowars.com» ذكر فى هذا الخصوص أن « the Open Society Foundations « مرتبطة بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وشاركت فى العديد من العمليات الإعلامية التى تنظمها الاستخبارات الأمريكية.
وجورج سوروس – لمن لا يعرفه – هو ملياردير يهودى، من أخطر الرجال فى العالم إن لم يكن أخطرهم، هو أكبر ممول لمنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان فى العالم، وهو المتحكم فى النظام الأمريكى وفى سياسة أوباما ويعد من قادة اللوبى الاقتصادى الهيودى، يمتلك بنك سوسيتيه جنرال – جنرال موتورز – جنرال إليكتريك – وشريكًا فى أبل – ومساهمًا فى فيس بوك، بالإضافة إلى مجموعة من البنوك والشركات الأمريكية.
أما عن الدوافع السياسية والسرية لوثائق بنما، فيقول الدكتور طارق فهمى استاذ السياسة العامة والخبير فى الشئون السياسية بالمركز القومى لدراسات الشرق الاوسط، إن الرسالة المرجوة من وثائق بنما هى ضرب رؤوس الأموال غير الشرعية حول العالم، وطالت عددًا من الدول العربية على رأسها الجزائر والمغرب ومصر وتونس ودول خليجية، وأن التوقيت الخاص للإفصاح عن تلك الوثائق له دلالة كبرى وهى إزالة بعض الشخصيات العالمية التى تتحدث عن الإصلاح السياسى وعدم تفرد دول بعينها عليها كالرئيس بوتين على سبيل المثال، وأن هناك علامات استفهام كبرى حول الوثائق وخاصة فيما يخص الأمريكان لأنها لم تطل أحداً من المسؤولين هناك وركزت على الشركات فقط، مثل شركات توظيف الأموال والشركات الخفية، لكنها لم توضح فيما تعمل هذه الشركات وهل لها دور فى تجارة السلاح أو تمويل الإرهاب.
د.فهمى، يضيف ل«الصباح»، على المحققين فى تلك الوثائق أن يظهروا للعالم أين ذهبت هذه الأموال، حتى يتسنى لنا الفهم، لأنها تسببت فى استقالات مسؤولين كبار والتحقيق مع الكثيرين من جانب سلطات دول غربية حتر تبرئ نفسها من التستر عليهم خاصة أنها تمس شركات لا تزال موجودة فى السوق.
أما عن موقف مصر تجاه تلك الوثائق فيعلق د. فهمى أن مصر موقفها حرج ولابد ان ترد وتوضح موقفها بشكل معلن أسوة بدول العالم، لأن الجهات المختصة لن تستطيع تجاهلها أو التشكيك فيها وتكذيبها لأنها عالمية وثبت جديتها.