لجنة استرداد الأموال المهربة: نحتاج وثائق «مختومة » من بنما كى نتحرك

مسئول:عدم تعاون القضاء يعوق اللجنة.. ويجب منحها سلطة إصدار قرارات نافذة وليست توصيات
محامى رشيد:يجب التأكد من صحة الوثائق..ومستجدات قضية موكلى تخضع للتحقيق
9 لجان لاسترداد أموال مصر المهربة بالخارج على مدار الخمسة أعوام الماضية، والمحصلة «صفر».. فاللجان -التى كلفت الدولة ما يقرب من ال 40 مليون جنيه، بدلات سفر وتعاقد مع مكاتب أجنبية، -وفقاً لمصادر مطلعة- لم تحرز أى تقدم فى الملف، وذلك إما لضعف الإمكانات أو لغياب التعاون القضائى، لتأتى وثائق بنما التى تم الكشف عنها قبل أيام، لتثبت حجم الأموال التى هربتها عائلة مبارك ورموز نظامه وكيف لجأوا إلى «جزر العذراء البريطانية» لتكون ملاذًا ضريبيًا آمنًا لهم، وعليه تواصلت «الصباح» مع مصدر بلجنة استرداد أموال مصر المهربة بالخارج، لمعرفة سبل الاستفادة من تلك الوثائق، وآخر ما توصلت إليه اللجنة التى يترأسها النائب العام.
بداية أكد المصدر ل «الصباح» أن «اللجنة خلال الفترة الماضية كانت بصدد دراسة الملف والتقارير التى أعدتها اللجان الماضية لبحث سبل الاستفادة من المعلومات التى توصل إليها سابقوهم، تجنباً لسيناريو الانطلاق من الصفر، فيضيع الوقت والمجهود، إلا أن الفترة الماضية لم تشهد أي تحركات ميدانية بسبب الانشغال فى دراسة التقارير، وعليه ستكون خطوتنا الأولى تقديم طلب للحصول على تلك الوثائق من مصادرها وتعقب الحسابات البنكية وحركة الأموال، وبالطبع سيكون هناك تنسيق مع سفارة بنما فى القاهرة، إذا ما تطلب الأمر».
وتابع المصدر «عقب ثورة يناير، ومع أول لجنة مشكلة لاسترداد الأموال المهربة تم التعاقد مع مكتب تحريات، ومقره لندن، ليساعد اللجنة على تعقب أموال مبارك، لكن سرعان ما انتهى التعاقد، بسبب غياب التعاون القضائى فى الملف وارتفاع تكلفة التحريين».
واستطرد المصدر «سيتم عقد اجتماع للجنة أموال مصر المهربة بالخارج خلال أيام، بحضور النائب العام والمستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع والمستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى، والمستشار عمرو الحمامى عضو مكتب وزير الخارجية، والعميد حسين أبوالعلا مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية، واللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والمستشار محمد بكر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة».
وعن الصلاحيات المطلوبة للجنة، لاستعادة الأموال المهربة، أكد المصدر القضائى إصدار قرارات واجبة التنفيذ وليس مجرد توصيات بحيث تنفذ الأجهزة المعنية قراراتها بشأن التعاون الجنائى الدولى فى مجال استرداد الأصول -سواء كانت الأصول من الأموال المنهوبة فى قضايا فساد أو كانت من الآثار التى تم تهريبها من قبل- والموافقة أو رفض طلبات المساعدة القضائية الدولية التى ترد من دول أجنبية بشأن استرداد الأموال، وتمثيل الدولة أمام الجهات الدولية المعنية بالتعاون الجنائى الدولى فيما يتعلق باسترداد الأموال بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماعات اللجنة بمقر النائب العام مرتين على الأقل شهريًا، خلال الفترة القادمة، وسوف يتم عرض القضايا على اللجنة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
من جانبه أوضح جميل سعيد محامى وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، أن تسريبات وثائق بنما الأخيرة يجب التأكد من صحتها وصحة ما تضمنته أولاً وإذا كانت صحيحة فنحن أمام أمرين، الاول بالنسبة للأشخاص الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع من رؤساء ووزراء وكبار الموظفين، فهؤلاء سيخضعون لتحقيقات، تبدأ أولاً بتحريات مباحث الاموال العامة لجمع المعلومات حول اموالهم ومن ثم يتم إحالتهم للكسب غير المشروع لتقديم ما ينفى عنهم تهمة الكسب بشكل غير مشروع.
وتابع سعيد «الشق الثانى يأتى بعد اثبات صحة الوثائق، بالنسبة لغير الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع، فسوف تتولى نيابة امن الدولة العليا التحقيق معهم ويطبق عليهم فى هذه الحالة قانون جرائم مكافحة غسيل الاموال لانهم استغلوا اساليب وطرق غير مشروعة فى غسيل اموالهم».
وعن مصير موكله ومسألة التصالح معه فى الكسب غير المشروع، رفض سعيد التعليق على الامر، مكتفياً بعبارة «التصالح يسير فى مساره، والمستجدات تخضع للتحقيقات».
كما أكد طارق الخولى عضو مجلس النواب أن لجنة استرداد أموال مصر المهربة مكلفة بإعداد تقرير للبرلمان بشكل دورى للاطلاع على آخر ما توصلت إليه من نتائج، وأضاف «رغم تشكيل اللجنة منذ يونيو الماضى، إلا أن المجلس لم يستقبل منها اى تقارير بشأن مصير تلك الأموال».