السيسى يقود حرب مواجهة مراكز قوى 30 يونيو

رصد اتصالات مع جهات إقليمية ودولية لطرح بديل للرئيس
مرتضى وزكى بدر فى مقدمة المرشحين للخروج من المشهد
كشفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع عن تفاصيل خوض الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمواجهة مع مجموعة من رموز تيار بات يعرف فى الأوساط السياسية باسم «مراكز قوى30 يوينو»، وكان من بين شواهدها، الإطاحة بوزير العدل السابق، أحمد الزند، ومن قبله لم يمانع الرئيس فى رفع الحصانة عن النائب البرلمانى، توفيق عكاشة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن جهات سيادية رصدت اتصالات بين بعض رموز التيار المعادى لثورة 25 يناير وبعض الجهات الإقليمية والدولية لطرح بديل للرئيس السيسى يحظى بدعم دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية.
ووضعت المصادر، اسمى النائب البرلمانى، مرتضى منصور، ووزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر، ضمن الأسماء المرشحة للخروج من المشهد الحكومى والبرلمانى، خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر، أن الرئيس السيسى واجه تلك المحاولات لإسقاط النظام، عبر تدعيم العلاقات مع السعودية ودول الخليج، خاصة بعد تعرضها لبعض الفتور فى الآونة الأخيرة، على خلفية التدخلات التركية والقطرية، وظهرت خطوات التدعيم للعلاقات المصرية الخليجية، فى مناورات «رعد الشمال»، ودعم مصر لخطوات السعودية فى مواجهة حزب الله.
وفيما يخص العلاقات مع أوروبا، وعلى الرغم من البيان الذى أصدره البرلمان الأوروبى والذى أوصى بوقف التعاون مع مصر، إلا أن الرئيس السيسى يواصل مساعيه، لحشد الأوروبيين إلى جانبه فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب الذى تعانى منه مصر، واعتبرت المصادر، أن البيان الأوروبى كان محاولة لتوجيه رسائل للسيسى لتغيير أسلوب حكمة وإظهار قدر من المرونة فى التعامل مع المجموعات السياسية المختلفة، ودمجهم فى النظام السياسى، وليس رغبة فى تغيير الرئيس السيسى نفسه.
وعلى المستوى الداخلى بدأ الرئيس السيسى فى تفكيك مراكز القوى الخاصة بثورة 30 يونيو، عن طريق السماح بتكوين شركات خاصة يملكها ضباط سابقون فى أجهزة سيادية لبث محتوى إعلامى مواجه للإعلام الإخوانى والقطرى والخاص، ومن بين هذه الشركات، شركة «بلاك آند وايت»، والتى يملكها ضابط سابق، هو ياسر سليم، وتنتج برنامج «أنا مصر» على التليفزيون المصرى، ومن المقرر أن تتبعها شركات أخرى على الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعى.

وكشفت المصادر، أن جهة سيادية استدعت عددًا من رجال الأعمال لمناقشتهم بشأن الوضع الاقتصادى الحالى، وأصدرت الجهات توصيات كان من بينها خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب.