وأفادت مصادر سيادية ل«صوت الأمة»، ان الاجتماع ناقش الخطوات التى تم الاتفاق عليها فى «درمشتات» الالمانية، ثم فى العاصمة الفرنسية باريس، والذى انتهيا حينها للوصول الى طريقة للخلاص من بعض الرموز السياسية المصرية وعلى رأسها الفريق اول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والانتاج الحربي. ناقش الاجتماع كيفية مواجهة شعبية الفريق السيسى عبر عدة خطوات اهمها، إبقاء القرار السياسى والاقتصادى فى حالة شلل، بالاضافة الى إضعاف قدرتها على التأثير الإقليمى حتى لا تتعرض موارد الدول الممثلة فى الاجتماع للخطر. وأقر الاجتماع على اقرار الدول الحاضرة على الموافقة على اعلان مقاطعة دولية ضد مصر كخيار مطروح على مائدة المفاوضات فى حال اصرار عبدالفتاح السيسى على ترشحه للرئاسة. واتفق المجتمعون على توجيه تهديد صريح للفريق السيسى عبر وسطاء عرب، بضرورة العدول عن قرار ترشحه لرئاسة الجمهورية، بعدما افادت تقارير مخابراتية للدول المذكورة بأن هناك حشداً شعبياً كبيراً من المنتظر ان تشهده الميادين المصرية والعربية للمطالبة بترشيح السيسى رئيسا للجمهورية. وأعاد الاجتماع التأكيد على إعادة تنظيم العلاقة مع إخوان ليبيا وتنظيم خط النقل الصحراوى على المسارين الساحلى والصحراوى، وضخ برنامج للتعاون مع القوى الصديقة فى السودان، وتنظيم خط تموين وامداد الجماعة إلى وسط وجنوب مصر مع إعادة تنظيم المواقع فى وادى حلفا، وإعادة فتح خط «تشاد» إلى درب الأربعين وبحيرات توشكى. ومن جهة اخرى أفادت تقارير سيادية عن تواجد «نشط» لأكثر من 36 جهازاً مخابراتياً تم رصدهم داخل مصر والتعامل معهم ووصل الامر للقبض على عملاء وجواسيس لدول حليفة وشقيقة وصديقة، وافادت التقارير ان المخابرات الامريكية والموساد الاسرائيلى والاستخبارات الايرانية ومخابرات بعض الدول العربية برز نشاطها داخل بعض المحافظات المصرية. وشددت المصادر على الدور الكبير الذى تلعبه المخابرات العامة المصرية للحفاظ على الامن القومى المصرى والسيادة الوطنية وعلى رأسهم اللواء محمد فريد تهامى مدير جهاز المخابرات العامة، بالاضافة الى ان طبيعة العمل السرية للجهاز تقضى بعدم الظهور الاعلامى او الادلاء باى تصريحات وذلك تماشيا مع حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم. نشر بعدد 684 بتاريخ 20/1/2014