3 أسباب تجبر مجلس النواب على تجديد الثقة فى الحكومة

تأخر تشكيل اللجان العامة.. وعدم إعلان ائتلاف الأغلبية.. وخوف النواب من حل المجلس
دعم مصر يتوافق على إقرار برنامج الوزارة.. وإجراء تعديل محدود فى 6 وزارات
على الرغم من الانتقادات التى يعرضها أعضاء مجلس النواب بشأن أداء حكومة المهندس، شريف إسماعيل، إلا أن كل المؤشرات والخطوات التى يتخذها المجلس تشير إلى اتجاه المجلس إجباريًا لقبول برنامج الحكومة المقرر عرضه فى 27 مارس الجارى، وبحسب ما رصدته «الصباح» فإن هناك 3 أسباب ستدفع النواب لقبول برنامج الحكومة على الرغم من الاعتراضات.
أول الأسباب يرجع إلى عدم الانتهاء من تشكيل اللجان العامة والنوعية للمجلس التى من المفترض أن يُسند إليها مناقشة ملفات الوزارات كل فى موقعه، وهو الأمر الذى ماطل فيه مجلس النواب بسبب كثرة إجازاته التى تخطت 40 يومًا من أصل 90 يومًا هى عمر المجلس، وذلك على الرغم من إقرار اللائحة الداخلية للنواب الأسبوع الماضى.
السبب الثانى لحتمية تجديد الثقة فى الحكومة هو عدم إعلان تشكيل ائتلاف الأغلبية رسميًا داخل مجلس النواب، والذى يحق له فى حالة رفض بيان الحكومة أن يشكل وزارة جديدة، وبحسب مصدر مطلع داخل المجلس، فإن ائتلاف دعم مصر، صاحب النصيب الأكبر من أعضاء المجلس، قرر تجديد الثقة فى حكومة شريف إسماعيل لمنحه الفرصة كاملة فى ظل وجود مجلس تشريعى، واستطرد المصدر، «دعم مصر» يبحث مع نوابه وضع التصور النهائى لبعض الوزارات التى سيطالها التغيير ضمن حكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد تجديد الثقة، ومنها المجموعة الاقتصادية، خاصة مع طرح بعض الأسماء لتولى الوزارات بعد التعديل».
ورفض المصدر، الإفصاح عن أى اسم يتم تداوله داخل أروقة مقر الائتلاف فى حى جاردن سيتى القريب من المجلس.
وبحسب ما رصدته «الصباح»، فإن ثالث أسباب بقاء حكومة شريف إسماعيل، هو عدم امتلاك مجلس النواب لكوادر تصلح لتشكيل حكومة جديد، نظرًا لأن أغلب أعضائه لا يتمتعون بخبرة اختيار الحكومة الجديدة خوفًا من فشلها ووضع المجلس فى مأزق دستورى بحله، إذا فشلت حكومته.
ولفت مصدر قريب الصلة بمشاورات «دعم مصر» ل«الصباح» أن ائتلاف دعم مصر، توافق على إجراء تغييرات فى «وزارات التموين، والصحة، والآثار، والسياحة، والتخطيط والبترول».
ومن جانبه قال النائب بهاء الدين أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب لن يحكم على أداء الحكومة بأثر رجعى خلال عرض برنامجها على المجلس، مشيرًا إلى أن حكومة المهندس شريف إسماعيل كانت مسئولة عن تسيير الأعمال، وأقرب إلى تنفيذ التوجهات من قبل مؤسسة الرئاسة حسب الرؤية المطروحة فى فترة عدم وجود البرلمان.
وأضاف أبو شقة فى تصريحات خاصة ل«الصباح»، أن صوت العقل سيدفع النواب للموافقة على بيان الحكومة خاصة أنه سيكون من الظلم الحكم على أداء حكومة شريف إسماعيل وتقييم أدائها خلال فترة تيسيرها لأعمال الدولة.
وبدوره أكد النائب البرلمانى عاطف مخاليف، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن حكومة شريف إسماعيل تستحق تجديد الثقة فيها، معتبرًا أنها تستحق مزيدًا من الوقت لتنفيذ برنامجها على أن تتم مراقبتها ومحاسبتها خلال فترة انعقاد البرلمان.
وأشار مخاليف إلى أن تجديد الثقة لا يمنع وجود ملاحظات على أداء بعض الوزارات وأبرزها وزارة الداخلية وفساد أقسام الشرطة، كذلك وزارة الكهرباء وما تعانيه من إهمال يتحمل نتائجه المواطن البسيط ووزارة السياحة التى تحتاج لخطط واضحة لتطوير السياحة وتنميتها لجذب السياح من كل دول العالم، وكذلك وزارة الآثار.
ومن جانبه قال النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل، أرهقت المواطن بارتفاع الأسعار وزيادة قيمة فواتير المياه والكهرباء والغاز، مشيرًا إلى أنه حال استمرار السياسات على هذا المنوال فقد يتجه الحزب لسحب الثقة من الحكومة ورفض برنامجها داخل المجلس.
وأضاف رشاد فى تصريحات خاصة ل«الصباح» إن حزبه يرفض استمرار حكومة شريف إسماعيل بكاملها ويتجه للمطالبة بتعديل وزراء على أقل تقدير، مشيرًا إلى أن المهندس شريف إسماعيل رجل منفذ ويتحرك ببطء، وأن مصر تحتاج لرئيس حكومة مع مجموعة من الوزراء السياسيين، ويجيدون التفكير والتخطيط والإدارة.
وأوضح النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الحكومة التى تتحدث عن خفض الدعم فاشلة، مستدركًا: «ستكون هناك أزمة فى البرلمان إذا تم عرض مسألة تخفيض الدعم فى برنامج الحكومة لن نقبله، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن الحكومة تتسبب فى إحراج الرئيس فى الشارع وتسير عكس طموحاته وطموحات المجلس، وتجديد الثقة فيها سيكون صعبًا للغاية».
وقال السادات ل«الصباح» إن محاولات ائتلاف دعم مصر للتحكم فى بيان الحكومة ودعمه فى ظل وجود سخط شعبى من ارتفاع الأسعار مرفوض، ويجعل من الائتلاف المتحكم الأول داخل المجلس مضيفًا: «نروح ونسيب الائتلاف يدير المجلس».