بعد طرد عكاشة نواب البرلمان يخططون لمعركة عزل عبدالعال

«أحاديث النواب فى البهو وقاعات المجلس تكشف غضبهم من سوء إدارة الجلسات والتجهيز للحملة مبكرًا»
«لائحة البرلمان الجديدة تتيح للنواب سحب الثقة من رئيس المجلس والوكيلين»
«يقول الكلمة ويرجع فيها - كل قراراته بتوجيه من دعم مصر - مهووس بفكرة وضعه للدستور المصرى الجديد.. وغيرها». هذه طائفة من الاتهامات التى يوجهها البعض سرًا وجهرًا لرئيس البرلمان د. على عبدالعال..عبدالعال يجلس على نفس المنصة التى جلس عليها الرئيس أنور السادات حين كان رئيسًا للبرلمان المصرى، ومن بعده قائمة من العظماء من رفعت المحجوب إلى فتحى سرور، إن اتفقنا أو اختلفنا مع سياستهم، لكن تظل إدارة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب الحالى الأكثر ارتباكًا والمسئولة عن الفوضى التى يشهدها برلمان 30 يونيو، مر أكثر من شهرين والمجلس لم ينجز شيئًا حتى الآن حالة من الفوضى والارتباك يشهدها مجلس النواب الذى لم ينته بعد من صياغة اللائحة الداخلية، للبدء فى ممارسة دوره الرقابى والتشريعى، الإدارة السيئة يسأل عنها عبدالعال الذى تم توجيه الكثير من الاتهامات بأنه ينحاز لكتلة «دعم مصر»، كما يتسبب فى الكثير من الأزمات، بسبب عدم الاستجابة لطلبات النواب.
عدم قدرته على إدارة الجلسات تسببت فى هز صورة النواب لدى الرأى العام لدرجة أنه قد يكون السبب فى حل البرلمان نتيجة لإصراره على رأيه، واعتبار أنه الوحيد الذى يعرف فى القانون والدستور، بينما يضطر عبدالعال للتراجع عن كلمته فى حالة إذا ما واجه ضغوطًا من قيادات تحالف دعم مصر.
وتعددت وقائع طرد النواب بتصويت أعضاء المجلس فى مشهد لم يشهده المجلس من قبل وهو الأمر الذى استنكره النواب، مؤكدين أن الأزمات سببها عدم خبرة رئيس المجلس فى الإدارة السياسية.
الأزمات التى تسبب فيها رئيس المجلس، أدت إلى وجود انقلاب ناعم بين النواب للمطالبة بسحب الثقة من عبدالعال ويحدث ذلك بالفعل فى الحوارات الجانبية بين النواب فى البهو الفرعونى، وأثناء تناول وجبات الغذاء أو كوب من الشاى والنسكافيه فى داخل قاعات المجلس.
وتم استحداث مادة تتيح سحب الثقة من رئيس البرلمان والوكيلين وذلك فى حالة إخلالهم بالتزامات منصبهم، وقد حددت اللجنة أن يكون سحب الثقة بطلب من ثلث أعضاء المجلس، ولابد أن يصدر القرار بأغلبية الثلثين وذلك إعمالًا لنص المادة 117 من الدستور، كما حددت المادة أيضًا أنه لايجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متكاملين.
فى السياق ذاته كان أكرم ألفى الخبير السياسى بالأهرام قد قال فى تصريحات سابقة له إن سحب الثقة من رئيس البرلمان والوكليين حق يكفله الدستور للنواب حيث نصت المادة 117 على إمكانية إعفاء رئيس المجلس والوكيلين، فى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء.
من جانبه، قال الدكتور عمار على حسن الباحث السياسى، إن المشهد الراهن فى مجلس النواب يؤكد أن رئيس المجلس الحالى، الدكتور على عبد العال، لا يوجد لديه أى مهارات سياسية أو إدارية تمكنه من إدارة التوترات داخل المجلس.
وأضاف «حسن» أن «عبد العال» رجل بارع فى صياغة القوانين، بما يخدم السلطة والنظام الحالى، وأنه دون تاريخ سياسى أو نضالى يؤهله لقيادة البرلمان، ما ينعكس بشكل كبير على صورة المجلس التى تبدو ضعيفة طوال الوقت، فضلًا عن الصورة الذهنية لدى الجماهير عن المجلس بأنه كيان فوضوى، موضحًا أن هذه الصورة قد تكون مقصودة حتى يظل البرلمان عاجزًا عن القيام بالدور الرقابى المنوط به فى الفترة الراهنة.
وأكد الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، أن عدم إعداد اللائحة الداخلية للمجلس حتى الآن يجعل الحكم عليه أو تقييمه صعبًا، وقال النائب سمير غطاس إن «الدكتور على عبد العال رجل طيب لكنه لا يصلح لرئاسة البرلمان»، كما أن رئيس المجلس لديه انحيازات للكتلة التى أتى منها، كما أنه لا يقبل الإساءة للائحة أو البرلمان، باعتبار أن اللائحة والدستور والبرلمان معًا، والإساءة لأى منهم إساءة له شخصيًا.
وشدد «غطاس» على أن الدكتور على عبد العال يشخصن الأمور داخل المجلس، ويمكن أن يعترض على إعطاء الكلمة لنائب لأنه تحدث عنه فى التلفزيون أو وسائل الإعلام.
واعتبر غطاس أن غياب العقول السياسية أدى إلى حالة الإضراب والفوضى التى تسيطر على المشهد حاليًا مطالبًا أن يكون منصب رئيس البرلمان بالانتخاب كل عام، وأن يكون ذلك فى لائحة المجلس لكن الدستور يمنع ذلك وينص على استمراره 5 سنوات.
من جانبه، قال النائب هيثم الحريرى، إن الوضع الحالى من الناحية الإدارية غير مرض، وهناك انحياز إلى كتلة بعينها، كما أن غياب الشفافية يعد أزمة أخرى داخل المجلس.
وأكد على أن خبرة عبد العال القانونية ليست كافية لإدارة جلسات المجلس.
فيما أكد النائب أسامة هيكل أحد قيادات ائتلاف دعم مصر فى تصريحات خاصة ل«الصباح» إن الحكم على أداء رئيس مجلس النواب أو النواب خلال هذه الفترة القصيرة مبكر جدًا، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم ينتظم العمل داخل المجلس بشكل صحيح، ولم يمارس تخصصاته كاملة ولم يقدم شيئًا للمواطنين حتى الآن ولايزال الشغل الشاغل فيه هو إقرار اللائحة الجديدة.
من جانبه قال الدكتور محمد المهدى، أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر: إن تعاملات الدكتور على عبد العال رئيس المجلس مع النواب تعكس أمرين أولهما يتحمله أعضاء مجلس الشعب أصحاب الرؤى والمصالح المتصادمة دائمًا، والذى يسعون إلى إثارة الخلافات دائمًا حتى قبل ذهابهم إلى مجلس الشعب وهو أمر أدى إلى تعامل رئيس المجلس معهم بشكل مغاير.
وأضاف أن الأمر الثانى والمتعلق بشخصية عبد العال، يتعلق بعدم خبرته السياسية والتعامل فى الفضاء الواسع، حيث إن عمل الدكتور على عبد العال فى السابق فى دوائر ضيقة ومنسجمة إلى حد ما يعد مغايرًا تمامًا لعمله الحالى كرئيس مجلس النواب، وهو الأمر الذى يتطلب قدرات خاصة تتسم بالحسم والحزم.