صحيفة قبطية أوقفت عرضه الكتاب الذى أغضب البابا

مؤلف «رسالة إلى البابا»: تواضروس منع الكتاب من التداول داخل الكنيسة لأنه يكشف انحرافه الإيمانى وخروجه من العقيدة
جرجس: الكتاب يناقش تفكيك البابا للأرثوذكسية وإعادة تركيبها بالتلفيق لتتوافق مع الكاثوليكية
سلسلة طويلة من الكتب الممنوعة بقرار كنسى، لا تبدأ بكتب الأب متى المسكين، ولن تنتهى بكتاب الصحفى عادل جرجس «رسالة إلى البابا».
وادعى جرجس مؤخرًا أنه تم منع مؤلفه من التداول داخل الكنيسة، بأمر من البابا تواضروس، كما امتنعت صحيفة قبطية، كانت تنشر فقرات من الكتاب، مسلسلة فى أعداد، من إكمال النشر، ما يؤكد المنع.
ويتهم نشطاء أقباط، الكنيسة بمنع «أى كتاب تعتبره يخالف العقيدة الأرثوذكسية من التداول داخل أروقتها ومكتباتها، كما تمنع أى كتاب ينتقد البابا والأساقفة والكهنة والنظام الداخلى للكنيسة، فمن النادر أن تجد كتابًا يباع داخل الكنيسة ينتقد أداءها التنظيمى مثلًا».
يقول الكاتب عادل جرجس مؤلف كتاب «رسالة إلى البابا» الممنوع من التداول داخل الكنيسة ل(الصباح): «الكتاب يناقش أهم الهموم المسيحية، ويلقى الضوء على الكثير من المشاكل ويفجرها، وهو كتاب سياسى وليس دينيًا، ويقع فى 11 فصلًا ويضم ملحقين للصور والمستندات، وأهم ما يناقشه الكتاب سياسات البابا تواضروس فى تفكيك العقيدة الأرثوذكسية وإعادة تركيبها عن طريق التلفيق والتوفيق، لتتوافق مع العقيدة الكاثوليكية لدمجها فيها، ولتكون الكنيسة القبطية إحدى الكنائس التابعة إلى الفاتيكان، وهو النهج الذى ينتهجه الفاتيكان مع كل الكنائس فى العالم، لخلق قوة سياسية دينية مسيحية عالمية جديدة برعاية صهيونية، فى ظل تقارب الفاتيكان مع إسرائيل».
ويتابع «يتطرق الكتاب إلى تحليل العقيدة الإيمانية للبابا، خاصة أنه أظهر انحرافًا إيمانيًا يخرجه من العقيدة، عندما اعتبر أن آباء الكنيسة وهم المرجعية العقائدية فى الكنيسة، خاضوا حروبهم الإيمانية ثأرًا لذاتهم الخاصة وليس دفاعًا عن الإيمان والعقيدة، لإدخال مفاهيم دينية غربية لعقيدة الكنيسة، وهو ما يحول الكنيسة من قوه ناعمة وطنية إلى ظهير دينى غربى، وينتقل الكتاب إلى مناقشة انبطاح المجمع المقدس أمام سياسات البابا، على الرغم من عدم رضاء المجمع عن تصرفات تواضروس، وأخيرًا يتم إلقاء الضوء على تفاقم مشاكل الفقراء والمحتاجين داخل الكنيسة، بعد أن قرر البابا إيقاف عمل لجنة البر بالكاتدرائية، التى كانت تتكفل بأمر هؤلاء، أما القنبلة التى يفجرها الكتاب بالمستندات فهى تحول بعض أساقفة الكنيسة القبطية بالمهجر إلى عقائد غير أرثوذكسية، وانضمامهم إلى كيانات دينية مناهضة للكنيسة القبطية دينيًا وسياسيًا.
ويعلق كمال زاخر مؤسس التيار العلمانى بالكنيسة على قرارات المنع الكنسية، قائلا ل(الصباح): «كان المتبع قديمًا مراجعة الكتب المتعلقة بالعقيدة والإيمان والأمور اللاهوتية من خلال لجنة علمية كنسية، قياسًا على إيمان الكنيسة، وما زال هذا الأمر متبعًا فى الكنائس التقليدية، خاصة فى المشرق العربى، وكان هذا التقليد متبعًا حتى نهايات الستينيات من القرن الماضى، وكان المؤلف يُمنح خطابًا من البابا البطريرك يسمى (طرس البركة) ينشر فى الصفحة الأولى من الكتاب، لكن هذا التقليد اختفى، وصارت الكتب تطبع وتنشر وفق رغبة المؤلف، وفى عصر ثورة التواصل وتقنيات نشر المعرفة لم تعد الرقابة على الكتب مجدية، خاصة مع تعدد منافذ التوزيع، لكن يبقى للكنيسة حق مراجعة الكتب التى توزع فى منافذها، على أن تكون وفق قواعد موضوعية ويتولاها متخصصون .
وفى رد ل«الصباح» للقمص بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة، يقول «من لديه قرار أو تصريح منع البابا لكتاب (رسالة إلى البابا) فليظهره للناس، فلا يوجد أى شىء يدل على أن قداسة البابا منع كتاب عادل جرجس، وإذا كانت هناك صحيفة امتنعت عن نشر ما ورد فى الكتاب، فلتسأل الصحيفة عن ذلك، وليس الكنيسة أو البابا».