أكمل قرطام رجل الأعمال وعضو «النواب» ل«الصباح»القانون هو الحكم بين الدولة ورجال الأعمال والبورصة سرقت المصريين

أعارض إعطاء مميزات لرجال الأعمال من الحكومة أو الرئاسة
«يعنى إيه بورصة مفيش عليها ضرائب؟.. وليه مفيش ضرائب تصاعدية تزيد مع الأرباح»
المال مثل «لبن الأم» للأحزاب.. والأدبيات السياسية لم تجرم زواج المال بالسلطة
لدى طموح سياسى واقتصادى.. وعمر بن عبد العزيز طمح فى الإمارة فنالها.. وتطلع إلى الجنة فأصبح زاهدًا
فى حواره مع الصباح أكد رجل الأعمال أكمل قرطام أن القانون يجب أن يكون الحكم بين الدولة ورجال الأعمال وهو يرى أنه لا سياسة دون مال فى مصر حاليا.. وإلى نص الحوار
هل ترى أن مصر فى طريقها لتحقيق هذه الديمقراطية؟
نحن فى مرحلة انتقالية مهمة للغاية بالنسبة لمستقبل الوطن، وحاليًا على أبواب التحول الديمقراطى الذى سينقلنا بعد ذلك إلى دولة معاصرة ودولة حداثة، كما أن الدولة الديمقراطية لا تقوم إلا على التعددية الحزبية القوية، ولا تتواجد الأحزاب إلا إذا كان هناك أشخاص يحملون المهمة على عاتقهم وأنشأوا أحزابًا وتحملوا مسئولياتها من مختلف الجوانب «المالية والفكرية وغيرها».
ألا تخشى من تكرار سيناريو نظام «مبارك» بشأن زواج السلطة برأس المال؟
كل الأدبيات السياسية اتفقت على أنه لا يوجد سياسة دون مال، ولابد من وجود المال الذى يعتبر مثل «لبن الأم» للرضيع، فثقافة العمل التطوعى فى مصر والتبرع لإنشاء أحزاب سياسية، والرؤية البعيدة فى انتقال المواطن من دائرة مصالحه الضيقة إلى دائرة المصلحة العامة غير موجودة حتى الآن فى المجتمع المصرى، وبالتالى فإن أى حزب يحتاج إلى ممول رئيسى، يقوم بذلك عن قناعة بأن ما يفعله للصالح العام، والأجيال المقبلة، أما أن يكون لديه مصالح خاصة، ففى هذا الحال إذا لم تتعارض مصالحه مع المصالح العامة، فأهلا به. وتزاوج المال بالسياسة ليس سببه أن بعض رجال الأعمال يتفرغون للعمل السياسى، بل الضغط الذى يشكله رجال الأعمال على السياسة، مثل توظيف أعضاء البرلمان لتشريع قانون معين يخدم المصالح الشخصية، والمال لا يجد مناخًا لينمو فيه إلا فى الدول الديمقراطية ونحن فى مرحلة التحول إلى الديمقراطية.
هل نصحك أحد بضرورة إنشاء حزب سياسى فى هذا التوقيت بالذات أم العكس؟
أفعل ما يمليه على ضميرى لصالح الأجيال المقبلة، فمنذ أن دخلت المعترك السياسى قبل 15 عامًا وتم اسقاطى أكثر من مرة فى دائرتى بالمعادى، ولدى طموح سياسى واقتصادى لصالح بلدى، وعمر بن عبد العزيز كان طموحه أن يصل إلى الإمارة وحصل عليها، وبعد ذلك طمح فى الجنة فأصبح زاهدًا.
إذن أنت فى البرلمان لخدمة الدولة وليس مصالحك؟
بالفعل، وبعدين أنا دخلت لجنة التعليم مع أن الأولى وجودى فى اللجنة الاقتصادية أو التشريعية، وأنا رجل أعمال فى المقام الأول، لكننى أرى أن التعليم هو الأساس لنمو هذا البلد اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا، فهو الأهم لمصر من أجل المستقبل، كما أن دخولى البرلمان ترتب عليه استقالتى من جميع عضويات مجالس الإدارة، ولا أستطيع أن أتدخل فى أى نشاط لشركة من شركاتى طبقًا للدستور، وحاليًا أبحث التعاقد مع أحد يدير أسهمى فى الشركات، بل وأرى على العكس أن وجود رجل أعمال فى البرلمان تضحية كبيرة من أجل الوطن.
بعيدًا عن لجنة التعليم، كيف يساهم البرلمان فى إنقاذ الاقتصاد؟
الاقتصاد مهم جدًا، والبرلمان لديه من الشخصيات الاقتصادية من يستطيعون العمل على إعادة بنائه، فتطور الاقتصاد ليس مجرد قانون استثمار، فنحن نريد بناء استراتيجية اقتصادية واضحة، ويجب أن نوازن بين المتطلبات العاجلة للمواطنين حتى يستطيعوا العيش، وبعدها تأتى المتطلبات الآجلة التى تتعلق بالأمن القومى والرؤية الواضحة.
ماذا عن القوانين الاقتصادية التى نظرت أمامكم ضمن قائمة القوانين التى صدق عليها البرلمان؟
المهم فى الوقت الحالى هو تمرير القوانين الحالية كما هو متبع فى أى دولة فى العالم، فنحن وافقنا على جميع القوانين، ونعمل حاليًا على تعديل ما يحتاج، وفى حزب المحافظين أعطيت تعليمات إلى بيت الخبرة البرلمانى الذى يموله الحزب، ويعكف على مراجعة كل القوانين التى يرى أنها تحتاج إلى بعض التعديلات، ففلسفة البرلمان فى وجود استقرار سياسى وبرلمانى ويتم التعديل على أى قانون بعد ذلك، فهناك آثار سلبية لرفض القوانين حاليًا.
كيف ترى علاقة الحكومة والنظام السياسى فى مصر برجال الأعمال؟
أنا ضد أى إعطاء مميزات لرجال الأعمال من قبل النظام «حكومة أو رئاسة»، فرجل الأعمال لا يختلف عن الفلاح الذى يقوم بزراعة أرضه، والمواطن العادى الذى يقوم بواجبه تجاه بلده، التمييز «هو اللى ودانا فى داهية» فالدستور ينص على المساواة فى توزيع الفرص وفى المعاملة بين الناس، ويجب أن يتعامل النظام مع رجال الأعمال بالقانون، وما حدث مع رجل الأعمال صلاح دياب، على سبيل المثال، ليس له علاقة بالقانون، وهز ثقة رجال الأعمال فى النظام، فالدولة التى لا يسود بها القانون على الحاكم والمحكوم مصيرها الفشل، ولدينا أزمة حقيقة فى سيادة القانون على الجميع.
وكيف ترى منظومة الضرائب فى مصر؟
تحتاج إلى إعادة هيكلة، والضرائب ليست كل شىء لجذب الاستثمار، ويعنى إيه بورصة فى مصر مش عليها ضرايب؟ وليه الضرائب ليست تصاعدية؟ فأنا أكسب مثلا 10 ملايين جنيه، فلماذا لا تحصل منى على مليون، يزيد مع زيادة الأرباح كل عام؟ نحن نحتاج إلى إصلاح ضريبى وإدارى حتى نستطيع بناء تنمية حقيقية.
وكيف ترى الانهيار فى البورصة المصرية حاليًا؟
البورصة لا تعبر عن الاقتصاد المصرى، ولك أن تعرف أن الشعب المصرى تمت سرقته عن طريق البورصة، فهناك العديد من المصريين اتسرق منهم مبالغ بسيطة، لكنها شكلت مليارات عند أشخاص آخرين، فحرب المعلومات بين الكبار فى البورصة هى التى جعلتها سوقًا للمضاربة، والقطاع العام تم بيعه وتمت خصخصته من خلال البورصة.
وسياسات البنك المركزى وعلاقة السياسة النقدية بالسياسات الاقتصادية؟
ليس هناك تناغم بين سياسات البنك المركزى، وسياسات الحكومة الاقتصادية بدليل أزمة الدولار الناتجة عن عدم التنسيق الكافى بينهما.
وماذا عن المناخ العام السائد فى البرلمان؟
أعتقد أن هذا البرلمان تأسيس لجمهورية مصر العربية، فهو برلمان مستقل، ولا تتحكم فيه من أى جهة، ففى الماضى فقد الشعب الثقة فى السلطة التشريعية لتبعيتها للسلطة التنفيذية.