أعداء زراعة القمح فى مصر

خالد حنفى وافق على استيراد شحنات مصابة بفطر «الأرجوت» السام
شريف إسماعيل قرر استلام المحصول من الفلاحين بالأسعار العالمية وتسبب فى خسارة 200 جنيه فى الأردب
السماح باستيراد القمح دعم محتكرى السوق وفى مقدمتهم الجميل وعبدون والنجار
مافيا استيراد القمح يحاولون اغتيال محاسب كشف شحنات مستوردة تورد كإنتاج محلى
يبدو محصول القمح المصرى محاصرًا بظروف صعبة تبدأ بتوافر بذوره المناسبة واحتمال تعرضه للأمراض المختلفة، ولا تنتهى مصاعبه فيواجه منذ فترة قرارات حكومية تساهم فى تدمير المحصول الأهم فى منظومة الأمن الغذائى المصرى الذى يعتمد بصورة رئيسية على القمح، فضلًا عن عمليات تصفية وشروع فى القتل ينفذها مافيا توريد القمح ضد من يكشفون فسادهم، خاصة وأن مصر تستهلك نحو 14 مليون طن قمح سنويًا، تستورد منها ما بين 9 إلى 10 ملايين طن، وتعتمد بشكل كبير على روسيا وأوكرانيا.
وتضم قائمة أعداء زراعة القمح محليًا، عدد من المسئولين الرسميين والمستفيدين من الشركات ورجال الأعمال المحتكرة لاستيراد المحصول، ويأتى فى مقدمة هؤلاء وزير التموين خالد حنفى الذى أعلن مؤخرًا عن الموافقة على إدخال شحنات من القمح المستورد، لا تزيد فيها نسبة فطر «الإرجوت» عن 5 فى المائة إلى داخل مصر، وهو ما أثار أزمة مع وزارة الزراعة التى رفضت ممثلة فى الحجر الزراعى استيراد أى شحنات مصابة بهذا الفطر.
وبحسب الدكتور محمد عبد الرحمن الوكيل، استاذ أمراض النبات بكلية الزراعة جامعة المنصورة، فإن فطر «الإرجوت» من الأمراض الخطيرة التى تصيب النباتات العشبية، الغير موجوده فى مصر، وتكون شديدة السمية للإنسان والحيوان عند استخدامها فى عمل الخبر أو فى تغذية الحيوان ويتسبب للإنسان فى مرض الأرجوتيزم، والذى يأخذ شكلين عند الإصابة به، أولهما شكل مدمر شديد الخطورة تتحطم فيه الأنسجة العصبية مؤدية إلى الشلل، والتانى يسبب ضعف الدورة الدموية إلى الحد الذى يؤدى إلى حدوث غرغرينة فى أصابع اليد والقدمين فتتحلل وتسقط.
من جانبه أكد الدكتور سعد موسى، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، التابعة لوزارة الزراعة، رفض أى شحنة قمح مستوردة من الخارج تحتوى على أى نسبة من فطر الإرجوت، موضحا أنه لو أصيبت المزارع المصرية بالفطر، ستترتب عليها أضرار محصولية بالغة؛ يسبب خسائر فادحة فى إنتاجية الفدان من القمح.
و طالبت النائبة، نادية هنيرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بإحالة رئيس الحجر الزراعى ووكيل شئون الإنتاج، ومدير معهد أمراض النباتات للنيابة، وإيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، بسبب تضارب تحليل نتائج العينات، الذى أدى للسماح بدخول صفقة القمح المصابة مصابة بفطر «الإرجوت» المسبب للسرطان استنادا لنص المادة 83 من قانون 43 لسنة 1960.
واستند طلب إحاطة تقدمت به النائبة، إلى نص المادة 194 من لائحة المجلس، واختصمت فيه وزراء الصحة والزراعة والتموين والتجارة الداخلية، لسماحهم باستيراد صفقة قمح فرنسية لصالح إحدى الشركات الخاصة بحمولة 2300 طن منتصف يونيو 2015 حيث تم أخذ عينتين من الصفقة وإجراء التحاليل اللازمة عليها فى معهد أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، وجاءت نتيجة تحليل الأولى أنها مصابة بفطر «الارجوت» الممنوع بجدول الفحص وفقًا للقرار رقم 2007 لسنة 2001 الأمر، الذى يهدد حياة المواطنين ويعرضهم لمخاطر صحية.
ومن بين القرارات المتعلقة بتدمير صناعة القمح أيضًا، قرار رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، بدعم محصول القمح ب 1300 جنيه عن كل فدان، واستلامه بالسعر العالمى للقمح، وهو ما يقلل سعر الأردب إلى 230 جنيهًا، بدلًا من 420 جنيهًا.
ووفقا لمصادر بوزارة الزراعة، فإن القرار الأخير يخدم 5 شركات ورجال أعمال يسيطرون على 80 فى المائة من القمح المستورد، على رأس هذه الشركات شركة «كايرو ثرى»، التى يملكها رجل الأعمال رفعت الجميل، والذى يستورد ما يقرب من مليون طن سنويًا من القمح بجانب استيراد الذرة، وبعض المحاصيل الأخرى، وتقدر أرباحه بما يقرب من نصف مليار، وكذلك شركة «فينوس انترناشيونال»، المملوكة لرجل الأعمال المصرى محمد عبد الفضيل.
كما شملت القائمة شركة الاتحاد التجارية، التى يملكها الإماراتى علوان عبدون، ويستورد مليون طن سنويًا، إضافة إلى شركة النجار لاستيراد الحبوب، التى يملكها حمدى النجار، صاحب 18 شركة تعمل فى مجال استيراد اللحوم والعصائر، وشركة رجل الأعمال عاطف أحمد حسن، الذى يمتلك شركة لتجارة الغلال، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن الأصدقاء.
وكانت التسجيلات الخاصة بتحقيقات قضية فساد وزارة الزراعة المعروفة ب«الرشوة الكبرى»، كشفت أن محيى قدح، مدير مكتب الوزير السابق، صلاح هلال، سعى للتدخل لدى سعد موسى، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، لدراسة الأوراق المسلمة له من رجل الأعمال أيمن الجميل، والمحبوس حاليًا على ذمة القضية، بواسطة المتهم الثانى المحبوس محمد فودة، والخاصة بمواصفات المفوضية الأوروبية بشأن الأقماح والنسب المسموح بها من الآفات الضارة، مثل حشائش الأمبروزيا الضارة، ولكن بنسب مغايرة للنسب الواردة بالتشريعات والمواصفات، وأكدت تحريات الرقابة الإدارية أن الجميل سعى لاستيراد الأقماح من الخارج، وأنه يرغب فى تغييرها حتى تتناسب مع ما يتم استيراده بمعرفته لصالح شركته.
ورفض سعد موسى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى التعليق على حقيقة استيراد بذور قمح مصابة بهذا النوع من الحشائش، قائلًا «الموضوع فى النيابة»، وأغلق الهاتف.
أحمد جاد، شاب فى العقد الثالث من عمره، يسكن فى منطقة الخانكة التابعة لمحافظة القليوبية، عمل فى إحدى شركات استيراد القمح، وهى شركة التيسير، منذ شهر أبريل 2014، واكتشف خلال عمله فى هذه الشركة قيامها بالتعاون مع مسئولى شون وزارة التموين بالتلاعب فى الكميات الداخلة والخارجة إلى الشون، وتوريد القمح المستورد إلى الشون على أنه بلدى.
تقدم جاد، بعدة محاضر وبلاغات إلى مباحث الأموال العامة وقسم شرطة الخانكة ومباحث التموين، وأثبتت التحقيقات صحة الوقائع التى جاءت فى البلاغات، وعلى الرغم من ذلك لم يتم اتخاذ أى إجراءات فى هذه المحاضر، لتبدأ مطاردته من قبل مجموعة من الأشخاص يقول أنه يعرفهم، وتلقى تهديدات بالقتل عبر تليفونه المحمول، وبالفعل انتهت بإطلاق الرصاص عليه، فأصابته إصابات بالغة.
ووفقًا للمحضر رقم 15 أحوال قسم شرطة ثان الخانكة، فإن المحاسب المجنى عليه، سجل فى أقواله إن ملثمين أطلقا عليه ثلاث رصاصات من رشاش آلى استقرت إحداهم فى عنقه، ونقل على إثرها إلى العناية المركزة بمستشفى عين شمس التخصصى.
ولفت جاد، إلى إن محاولة اغتياله جاءت بعد أن نشرت إحدى الصحف القومية البلاغ الذى تقدم به للنائب العام والرقابة الإدارية فى وقائع الفساد التى أهدرت على الدولة ملايين الجنيهات، فى الوقت الذى تقرر فيه تشكيل لجنة فنية من الجهاز المركزى للمحاسبات، وعضوية عدد من الخبراء، لبحث قضية الفساد فى توريد القمح المحلى لشون وزارة التموين.
وكشفت تحقيقات الإدارة العامة لمباحث التموين وتحديدًا من قسم المطاحن، والمحاضر بأرقام 20561 و2559 و20562 لسنة 2015 جنح الخانكة صحة واقعة التلاعب فى الأرصدة وتسجيل استلام كميات من الأقماح ضعف السعة التخزينية للشونة.