تفاصيل الصراع بين «جنينة» و«بدوى» فى «المركزى للمحاسبات»

«بدوى» يرفض التوقيع على حركة التنقلات لمديرى العموم ورؤساء القطاعات
قرار بمنع القيادات من التحدث لوسائل الإعلام.. ومصادر: تقارير مؤسسات «مهمة» قيد التحفظ بالجهاز
يشهد الجهاز المركزى للمحاسبات حالة من التوتر، بعد تعيين نائبين لرئيس الجهاز، المستشار هشام جنينة، وهما المستشار هشام عبد السلام حسن بدوى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمحامى العام الأسبق لنيابة أمن الدولة العليا، ومنى صلاح الدين أمين توحيد، وهى من قيادات الجهاز.
وقالت مصادر داخل الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الصدام بين جنينة وبدوى بدأ منذ الاجتماع الأول بينهما، والذى تم فيه عرض حركة التنقلات الأخيرة لمديرى العموم ورؤساء القطاعات داخل الجهاز، لوضع اللمسات الأخيرة والتوقيع عليها، حيث رفض «بدوى» التوقيع لعدم وضوح أسباب تواجد هؤلاء فى الجهاز وما يبرر أحقيتهم بتلك المناصب، وأسفر الخلاف عن إيقاف حركة التنقلات والترقيات، ليتم تدشين مسلسل الصراع والصدام بين الطرفين.
وكشفت المصادر أن بعض القيادات داخل الجهاز المركزى لم تطلع النائبين بشكل كامل على كل التفاصيل المتعلقة ببعض تقارير المحاسبات الخاصة بمؤسسات داخل الدولة، منها وزارة العدل، والعديد من القطاعات التى يعمل بها بعض كبار المسئولين فى الدولة.
وأكدت المصادر أنه تم منع القيادات من الإدلاء بأية تصريحات سواء رسمية أو غير رسمية فى الوقت الراهن، وتم منع عدد من الملفات من التداول داخل الجهاز، وصدرت أوامر عليا بالإبقاء عليها لدى قيادات بعينها.
وحسب المعلومات، هناك تحالفات بدأت تنشأ داخل المركزى للمحاسبات، خاصة بعد دعوى المستشار أحمد الزند، وزير العدل، ضد هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فأصبح هناك فريق يؤيد جنينة، وآخر يؤيد الزند.
وتقول مصادر إن جنينة أمر بفتح ملفات بعض قيادات الجهاز المتورطين فى مخالفات، مثل قضية «العوامة» وقضية «نادى المحاسبات»، وبعض التابعين للجهاز فى المحافظات ليغلق الباب أمام المحاولات التى تحاول الزج باسمه فى قضايا خاصة بالعاملين بالجهاز. وأكد أن هناك عددًا من التقارير على مكتب المستشار هشام جنية تتضمن أسماء ووقائع مخالفات إدارية ومالية وقانونية بقيادات داخل الجهاز، وأنه سيتم إحالتهم للنيابة الإدارية والنيابة العامة.
وكان «جنينة» أثار ضجة كبيرة بتصريحاته عن بلوغ تكلفة الفساد فى مصر ما يقارب 600 مليار جنيه، وهو ما تم على أثره تكوين لجنة للتحقيق فى جدية التصريحات. وتكونت اللجنة من خمس شخصيات، على رأسهم رئيس الرقابة الإدارية، وهشام بدوى، نائب جنينة، وهو ما زاد من حالة التوتر داخل الجهاز، فقد أصبح النائب فى موقف المحقق مع رئيسه، وهو المحطة الثانية فى سلسلة خلافات جنينة وبدوى.
يأتى ذلك بعد أن أصدر المستشار صفاء الدين أباظة، قاضى التحقيقات بمحكمة استئناف القاهرة، قرارًا باستدعاء جنينة للتحقيق معه فى الاتهام الموجه ضده بإهانة القضاء المصرى. وتحددت جلسة 18 يناير الجارى للتحقيق معه فى البلاغ المقدم من وزير العدل ضده هو والمذيع وائل الإبراشى، يتهمهما فيه بالسب والقذف وإهانة القضاء المصرى، فى إحدى الحلقات التى أذيعت أول نوفمبر الماضى من برنامج «العاشرة مساءً» على شاشة قناة «دريم» الفضائية.