مفاجأة.. انتخاب رئيس البرلمان والوكيلين مهدد بالبطلان

فى مفاجأة من العيار الثقيل، يواجه مجلس النواب، أولى أزماته، والتى تتمثل فى البطلان الذى يهدد إجراء الانتخابات على مقعدى رئيس المجلس والوكيلين، وذلك مع انعقاد أولى جلساته، بسبب غياب لائحة تنظم عمل المجلس، خاصة أن اللائحة القديمة سقطت بحل مجلس الشعب، والنص فى الدستور المعمول به حاليًا على إنشاء مجلس النواب، وتحديد اختصاصات وأدوات وأجهزة رقابية جديدة مختلفة عن سابقه.
وبات تعديل اللائحة المُنظمة لعمل مجلس النواب (الشعب سابقًا) أمرًا ملحًا لتنضبط موادها مع صحيح مواد دستور 2014، خاصة أن اللائحة التى ستجرى على أساسها الانتخابات، تستند فى موادها إلى دستور 1971 الذى أسقطته ثورة 25 يناير، وهو الأمر الذى دفع عددًا من النواب السابقين للتشديد على أهمية وضع لائحة جديدة، وعدم الاقتصار على العمل باللائحة القديمة، وذلك لما تضمنته من عوار يشوبها فى عدد من المواد، وضعت لصالح الأغلبية البرلمانية فى السابق.
وعلمت «الصباح» من مصدر داخل الأمانة العامة للمجلس، أنه تم إبلاغ الأعضاء الجدد بالعمل باللائحة القديمة للمجلس فى أولى جلساته، ويتم الاستناد إليها فى انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.
وأشار المصدر، إلى أن هناك بروتوكولًا سيتم تفعيله بين الأعضاء فى أولى جلسات البرلمان، وهو إجراء تصويت داخلى بين الأعضاء على الموافقة بالعمل باللائحة القديمة، وإقرار لائحة جديدة عقب انعقاد المجلس، وتأجيل انتخابات اللجان النوعية بالمجلس لحين إصدار اللائحة الجديدة.
وقال المصدر، إن عددًا كبيرًا من نواب البرلمان اتفقوا على تقديم طلب لرئيس المجلس عقب انتخابه يتضمن أمرين: الأول تشكيل لجنة لإعداد اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس خلال 10 أيام، على أن يشارك فيها رؤساء الهيئات البرلمانية، أو ممثلو الأحزاب الموجودة تحت قبة البرلمان فضلًا عن النواب المستقلين، والأمر الثانى فيتعلق بتأجيل انتخابات اللجان النوعية إلى حين الموافقة على اللائحة الداخلية، لأنها ستتضمن زيادة عدد اللجان البرلمانية لنحو 30 لجنة عبر فصل بعض اللجان كالثقافة والسياحة والإعلام، وإضافة لجان متخصصة جديدة.
وأشارت المصادر، إلى أنه من المرجح استغلال المجلس لفترة إعداد اللائحة الجديدة لمناقشة وإقرار حزمة القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس السابق المستشار عدلى منصور.
النائب المعين، بهاء أبو شقة، قال ل«الصباح»، إن عوار دستورى فى اللائحة الداخلية للمجلس، وتهدد إجراء انتخابات رئاسته المجلس ووكيليه بموجب اللائحة التى تم إلغاؤها والرجوع إليها مرة أخرى، مضيفًا أن هناك عددًا آخر من الأمور التى تحتاج لتعديل باللائحة تتضمن 16 مادة تخالف الدستور، ويجب أن تتفق نصوص اللائحة مع قانون مجلس النواب، وكذلك الدستور الجديد، وخاصة نصوص المساواة بين العضو المعين والعضو المُنتخب، وما يترتب عليها من آثار بأحقية العضو المعين بالنواب من الترشح لرئاسة المجلس، وكذلك اللجان النوعية.
وتابع أبو شقة، «كل هذه الأمور سوف تتم مناقشتها فى أولى جلسات البرلمان، وأتمنى ألا يستخدم أحد اللائحة الداخلية فى تصفية حسابات خاصة فى حال عدم رضاه عن رئيس المجلس المنتخب بموجب اللائحة القديمة».
وأكد الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، أن الجلسة الأولى ستشهد أزمة دستورية بسبب بنود اللائحة القديمة التى تتعارض تمامًا مع الدستور المصرى 2014، داعيًا إلى تعديل اللائحة وإجراء الانتخابات الداخلية للمجلس، معتبرًا أن ما دون ذلك سيكون إجراء غير دستورى يتم المتاجرة به داخل المجلس من النواب غير الراضين عن رئيس المجلس والوكيلين.
ولفت النائب البرلمانى مصطفى بكرى، إلى أن مجلس النواب بحاجة إلى لائحة جديدة وليس فقط تعديل اللائحة القديمة، تتفق مع صحيح مواد الدستور الجديد والقوانين المنظمة للانتخابات، مشيرًا إلى أن الجلسة الأولى سوف تشهد العمل باللائحة القديمة، مبديًا تخوفه من الطعن على رئاسة المجلس ومنصب الوكيلين.
وأكد بكرى، أن هناك مواد فى اللائحة القديمة يشوبها العوار داخل اللائحة الحالية، وأولها المادة الخاصة بتشكيل هيئة المكتب باقتصار تشكيلها على رئيس المجلس والوكيلين، وهو ما يجعل من رئيس المجلس هو المتحكم الأول والأخير فى قراراته البرلمان، خاصة أن اللائحة تشترط موافقة رئيس المجلس على أى قرار تتخذه هيئة المكتب حتى ولو وافق الوكيلان.