أجندة النائبات تشمل الدفا ع عن قضايا المرأة والعدالة الإجتماعية سوزى ناشد: قانون بناء الكنائس فى المقدمة.. فايزة محمود: معالجة تهميش المعاقين.. إيفيلين متى: إلغاء تنسيق الثانوية سحر عتمان: طلب إحاطة عن إغلاق 1000 مصنع.. جواهر الشربينى: نسبة من الأراضى المستصلحة للفلاحين والخريجين والمرأة المعيلة هبة هجرس: قانون يساوى بين ذوى الاحتياجات والأشخاص الطبيعيين.. نانسى سمير : عمل لجنة للعاملين بالخارج.. سيلفيا نبيل : وزارة لأطفال الشوارع ونقابة لربات البيوت طفرة غير مسبوقة للمرأة فى البرلمان المصرى 2015، وذلك بحصول المرأة على 87 مقعدًا، بنسبة 14.5 فى المائة، بعد إعلان الرئيس لأسماء ال28 الذين سيعينهم، حيث ألزم القانون رئيس الجمهورية بأن تكون نسبة النساء فى التعيينات 50 فى المائة على الأقل. «الواتس آب» كان وسيلة النائبات فى تشكيل تكتل نسوى داخل مجلس النواب، حتى يكونوا صوتًا واحدًا لمواجهة أى أفكار تكون فى طريقها لعرقلة مصالح المرأة والتشريعات التى تكفل لها حقوقها، وبدأ توحيد الصفوف منذ بداية استخراج الكارنيهات الخاصة بعضوية مجلس الشعب، حيث تتواصل النائبات من خلال «الواتس آب» لمتابعة مستجدات الأمور الخاصة بهن، ورغم التفاؤل يوجد حذر شديد، حيث يرى كثير من النائبات أن البرلمان يمثل اختبارًا للمرأة المصرية فى معركة البرلمان المقبل، الذى لن يتم بنظام الكوتة، الذى ساعد المرأة فى دخول البرلمان. الدكتورة سوزى ناشد، أستاذة القانون، والمرشحة الفائزة عن قائمة (فى حب مصر) بقطاع وسط الدلتا، قررت دخول المعركة على منصب «نائب البرلمان»، نافية دعم قائمتها لها بشكل رسمى حتى الآن، وطالبت النائبات بتشكيل كتلة تصويتية، وتخصيص قاعة خاصة للمرأة فى البرلمان، وتضيف «سنحاول ضم النواب الرجال الذين يتبنون نفس الفكر ويدافعون عن حقوق المرأة». فيما استنكرت عمل لجنة خاصة بالمرأة فى البرلمان قائلة «ليس لها أهمية والأفضل العمل على قوانين تخدم الشعب ككل وإنشاء مفوضية عدم التمييز بنص الدستور فالمادة (11) نصت على سبعة حقوق للمرأة وساوتها بالرجل وضمنت لها التمثيل المناسب برلمانيًا، وتولى الوظائف العامة والجهات القضائية، وحمايتها من أشكال العنف، إلى آخر ذلك مما يحتاج إلى جهد تشريعى ليدخل حيز التنفيذ، بالإضافة إلى الجهد المجتمعى لنشر الوعى». «العدالة الانتقالية وعدم التمييز»، قوانين ستكون على رأس أجندة سوزى ناشد التشريعية، وتوضح «الدستور يلزم النواب بقوانين يجب سنها فى المرحلة الأولى، وقانون بناء وترميم الكنائس سيكون من أولوياتى، تفعيلًا للمادة 235 من الدستور. كابتن المنتخب الوطنى لتنس الطاولة فايزة محمود، ممثلة المعاقين فى قائمة (فى حب مصر) أفادت بأنها ستنضم إلى لجنة الدفاع والأمن القومى، خاصة أنها تتعلق بشكل كبير بقضية المعاقين، حيث كان الإرهابيون يستخدمونهم فى العمليات الانتحارية وكان الأطفال والسيدات من ذوى الإعاقة هم الدرع البشرى فى اعتصام رابعة، واصفة المعاقين بدولة داخل الدولة، ومشيرة إلى «أن أول عمل لها هو معالجة تهميش المعاقين، من خلال قانون يجرم الاستغلال السلبى لهم وإيجاد عمل مناسب يجعلهم يمتنعون عن التنازل عن حقوقهم الآدمية فى مقابل الحصول على، لقمة العيش». وأكدت إيفيلين متى، خبيرة التربية والتعليم، نيتها الترشح للجنة التعليم، منتقدة «عشوائية توزيع ميزانية التربية والتعليم، وهو ما يمثل فسادًا إداريًا، وأهم الحلول لإصلاح التعليم هو إلغاء تنسيق الثانوية العامة، وتدريب الطالب منذ الثانوية فى مجاله الجامعى الذى ينوى التخصص فيه، وهو ما سيخدم سوق العمل فى النهاية، بالإضافة إلى تخصيص درجات للتدريب، تضاف إلى مؤهلهم الدراسى، وإلحاق كل مدرسة تعليم فنى بمصنع تدريب». «طلب إحاطتى الأول سيكون لوزير التربية والتعليم حول أوجه صرف الميزانية التى لا تتم بشكل صحيح»، تقول إيفيلين، مؤكدة أن «حكومة ما بعد البرلمان لن يتم تشكيلها قبل أن نحاسب الحكومة الحالية». سحر عتمان، النائبة الملقبة بقاهرة الرجال، اقتنصت مقعد دائرة مشتول السوق بالشرقية من عشرة من رجال الأعمال والحزب الوطنى، كما لعب المال السياسى والنزعات القبلية عائقًا لها، لكن تغلبت عليه بتواجدها وسط المواطنين وإقناعهم بشخصيتها، قائلة «الناس خدت فلوس من المرشحين وانتخبونى» تقول سحر «أول طلب إحاطة لى سيكون لمساءلة وزير الصناعة عن إغلاق ألف مصنع على مستوى الجمهورية»، مشيرة إلى وجوب تشريع قوانين تضمن للعامل وصاحب المصنع حياة كريمة، فيما قررت الترشح للجنة الشئون الاجتماعية والدينية، التى تتربع على قمة أجندتها التشريعية قوانين العدالة الاجتماعية. وكسرت جواهر الشربينى النائبة عن محافظة الدقهلية، احتكار الرجل لريادة الزراعة منذ عصر الفراعنة، فتضمن برنامجها الانتخابى حلًا لمشاكل الفلاحين، مستخدمة المادة 29 من الدستور التى تلزم الدولة بتسويق جميع المحاصيل، خاصة الاستراتيجية كالأرز والقمح والقطن، قائلة «تعظيم المنتج الزراعى سيؤدى بدوره إلى تعظيم الناتج الاقتصادى وتوفير هامش ربح للفلاح وعمل صندوق لموازنة الأسعار». «الفلاحة الفصيحة» كما يلقبها أبناء دائرتها، حصلت على الشهادة الابتدائية، ثم اضطرت لترك التعليم والعمل فى «الفلاحة»، بسبب مرض والدها، وهو ما مكنها من وضع برنامج متكامل من أجل النهوض بالزراعة والارتقاء بمستوى الفلاح المصرى، فستضغط من خلال البرلمان لتوفير نسبة من الأراضى المستصلحة للفلاحين وشباب الخريجين والمرأة المعيلة أيضًا، قائلة «وافق الرئيس على ذلك ولابد من قانون، وهذه هى معركتى فى البرلمان»، فيما أكدت أهمية ضمان القانون لكفالة معاش للفلاح لرفع مستوى المعيشة وإسقاط جزء من ديون الفلاحين وتسهيل عمليات الدفع عليه. وتختلف أولويات نائبات البرلمان كل حسب اختصاصه، فتهتم الدكتورة هبة هجرس أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة سابقًا وممثلة ذوى الاحتياجات الخاصة بقائمة (فى حب مصر) بمشروع القانون الخاص لذوى الإعاقة، مؤكدة أن القانون القديم به عوار، وفلسفة الشفقة على المعاقين بعيدة عن الفكر الحقوقى، بالمخالفة للاتفاقيات الدولة. أضافت «المجلس انتهى من قانون ساوى بين ذوى الاحتياجات الخاصة والشخص الطبيعى، لكنه لم ير النور»، وأشارت إلى أنها ستطالب بتعديل قانون كود الإتاحة، ما يسهل عملية دخول وخروج الأشخاص ذوى الإعاقة، ومجلس بحوث الإسكان انتهى من هذا القانون وينتظر البرلمان لإقراره، بما يلزم من ينشئ مبنى جديدًا أو يحل قديمًا بغيره بأن يكون البناء متطابق مع مواصفات البناء لكود الإتاحة. وتنوه هبة هجرس إلى أن المجلس سيكون على كاهله قضية الدمج التعليمى لذوى الإعاقة فى المدارس الحكومية، قائلة «من حق كل طفل أن يحصل على التعليم الأساسى فى المدرسة الموجودة بجانب بيته، ووزارة التعليم لديها خطة غير مفعلة لتجهيز ألف مدرسة كل خمس سنوات لاستقبال ذوى الإعاقة». أما النائبة نانسى سمير فهى تحمل هموم المصريين بالخارج، وستطالب بلجنة خاصة لمناقشة قضاياهم، خاصة أزمات عقود العاملين التى لا تلتزم الدول بها لعدم توثيقها بالسفارات المصرية، مطالبة أيضًا بوضع حد أدنى للأجور للعاملين بالخارج، لا يتم تسفير المصرى بعقد أقل منه، وتوفير السكن لهم. «الفواعلية وهم العاملات بالبيوت، غير موجودين على خريطة الحكومة» موضوع الاستجواب الأول للنائبة سيلفيا نبيل لويس، لوزيرة القوى العاملة، مشيرة إلى أهمية إنشاء نقابات توفر معاشات وتأمينات صحية لهم، مقترحة أيضًا «وزارة لرعاية أطفال الشوارع، ومؤكدة على أهمية تأهيل عدد منهم يصلح لقيادة هذا الملف وحله، باعتباره سيكون أكثر دراية به، وذلك بالتوازى مع عمل المؤسسات الأهلية.
