إسحاق: المجلس سيتخذ إجراءات حاسمة ضد الانتهاكات..وأبوسعدة: حالات التعذيب قاصرة على 5 فقط.. ولم يتحول إلى ظاهرة فى الوقت الذى تثار فيه قضايا تعذيب المتهمين فى غرف حجز أقسام الشرطة، ما أسفر مؤخرًا عن وفاة 3 أشخاص داخل أقسام شرطة بالأقصر والإسماعيلية وأكتوبر، يسعى المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات وصفها ب«الحاسمة»، واللجوء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لوقف تجاوزات أفراد الشرطة. ورفعت لجنة الحقوق السياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، تقريرًا لرئيس المجلس محمد فايق، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل فيما اعتبره التقرير وفاة 3 أشخاص بشبهة التعذيب. وأكد القومى لحقوق الإنسان، أنه يدرس وقائع التعذيب لتلافى تكرارها ومحاسبة من يثبت تورطه فى ارتكاب هذه الجرائم، معتبرًا أن ما حدث من وقائع بمثابة «ناقوس خطر» ينذر بتنامى ظاهرة التعذيب مرة أخرى ويمثل انتهاكًا جسيمًا لأحد أهم وأقدس حق من حقوق الإنسان الأساسية وهو «الحق فى الحياة». جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، قال إن حالات الوفاة الأخيرة نتيجة التعذيب فى أقسام الشرطة لم تكن الأولى، وأن المجلس بصدد اتخاذ إجراءات حاسمة فى هذه الوقائع. وأوضح إسحاق، أن الإجراءات التى سيتخذها المجلس لن تقتصر فقط على مواجهة ممارسات التعذيب، بل ستتناول أيضا مشاكل الحبس الاحتياطى والاختفاء القسرى، كاشفًا عن أن أعضاء المجلس يواجهون مشكلة تتعلق بعدم أحقيتهم فى زيارة الأقسام بشكل مفاجئ، بجانب منعهم من دخول أماكن الاحتجاز، رغم أنه حق أصيل لهم، بحسب تقديره. وفى السياق نفسه، أشار كمال عباس، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن لجنة الحقوق السياسية بالمجلس، أوصت بمخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن ممارسات وانتهاكات الداخلية لندب لجنة تضم قانونين وحقوقيين وقضاة، للتحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان، واتهامات بعض الضباط بممارسة التعذيب تجاه مواطنين داخل الأقسام والسجون، وتردى أوضاع السجون خلال الفترة الماضية. وبحسب عباس، فقد أوصت اللجنة بمخاطبة النائب العام لعمل حصر بحالات الحبس الاحتياطى بعد تحوله إلى عقوبة، فضلًا عن رصد اللجنة لامتداد فترات الحبس الاحتياطى لما يقرب من عامين وأكثر بحق العديد من المحتجزين، ومطالبة النائب العام بإعادة النظر فى هذه القرارات التى تحولت إلى بديل عن الاعتقال بحق العديد من الأشخاص. ولفت عباس، إلى أن الحبس الاحتياطى تحول إلى عقوبة، وأن ما يحدث فى أماكن الاحتجاز مخالف لكل المواثيق الدولية والدستور، وطالب بفتح النقاش حول تفشى الظاهرة التى سماها ب«الشرطى البلطجى». «حالات التعذيب فى أقسام الشرطة قاصرة على 5 حالات فقط، وهو لم يتحول إلى ظاهرة، والتعذيب المنهجى لم يكن سياسة دولة وليس موجودًا فى مصر» هكذا لخص عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة رأيه فى قضايا التعذيب المطروحة على الساحة. وكشف أبوسعدة عن أن المجلس تقدم للحكومة بعدة مقترحات بشأن تعديل مدة الحبس الاحتياطى لأى متهم، حتى لا يتحول الحبس الاحتياطى إلى عقوبة وطلب إعادة النظر به. وقال أبو سعدة، إن المجلس ضرب جرس إنذار لتحذير الداخلية، خاصة وأن حوادث التعذيب تقلل من الجهود التى تبذلها الوزارة، فيما يتمسك المجلس بمواقف واضحة ويعمل على تطوير المؤسسة الشرطية فى مصر من ناحية البنية الأساسية الخاصة بالقوانين والتشريعات. وأكد أبو سعدة، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يتمسك بحقه فى مراقبة السجون بدون إذن، كاشفًا عن أن هناك موافقة مبدئية من وزارة الداخلية على الأمر بينما سيتم عرضه على البرلمان المقبل. من جانبه، قال الدكتور هانى سرى الدين، المستشار القانونى لمشروع تنمية محور قناة السويس، إن تزايد حالات تعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة أصبح «ظاهرة مزعجة»، مطالبًا بالتحقيق الجدى فى تلك الوقائع. من جانبها اعتبرت عبير سليمان، رئيس مؤسسة «ضد التمييز»، أن حالات التعدى من جانب عناصر الشرطة على المواطنين تصرفًا فرديًا غير منظم، محذرة من أن تكرار تلك الوقائع دون ردع يعطى رسالة خاطئة بالتعميم وربما يستغله البعض لوصم الغالبية من رجال الشرطة الملتزمين وإجهاض حق كل ضابط بذل جهدًا وقدم روحه فداءً لأمن المواطنين وحمايتهم. وأشارت سليمان، إلى جرائم التعذيب تخلق حاجزًا نفسيًا بين المواطن والشرطة تم بذل كثير من الجهد لإزالته لحماية الوطن والحفاظ على ثبات مؤسساته وبناء جسور ثقة بين المواطن والشرطة المصرية. وأكدت رئيس مؤسسة «ضد التمييز»، على ضرورة أن يكون هناك مناهضة للسلوك من داخل المؤسسة الشرطية ذاتها، وأن يقوم الضباط الملتزمين بتدارك السلوك بالاحتواء والرفض والتوجيه للمسارات العادلة المنصفة والمطبقة للقانون. وقدم الناشط الحقوقى أسعد هيكل، مقترحًا بتعديل قانون تنظيم هيئة الشرطة بوضع عقوبات فورية رادعة تطبقها جهة الإدارة دون انتظار لتحقيقات النيابة، كالإيقاف عن العمل والحرمان من الترقية والعزل من الوظيفة، وجميعها خطوات فاعلة، بحسب تقديره. من جهته أكد مصدر أمنى، أن كافة الوقائع المنسوبة لعدد من رجال الشرطة محل تحقيق فى أكثر من جهة من بينها وزارة الداخلية والنيابة العامة، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان نتائج التحقيقات بشفافية على الرأى العام وأن الداخلية ملتزمة بإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء. ونفى المصدر وجود تعذيب ممنهج داخل أقسام الشرطة، مشددًا على أن مرتكبى التجاوزات الفردية يتم معاقبتهم، وكاشفًا عن أنه تم استحداث نقابات رقابية نوعية لمراقبة أداء الضباط والأفراد ومعاملتهم مع المواطنين، ورصد أية تجاوزات وفحصها والتحقيق فيها، فضلًا عن وجود جهات رقابية بجهاز الأمن الوطنى تسجل تقارير دورية عن الضباط.
