عن وقائع تعذيب المواطنين| سوايفة: الشرطة فيها الصالح والطالح.. ومصادر أمنية: "فردية"

شهدت الآونة الأخيرة اتهامات للضباط بأقسام الشرطة في عدة وقائع لتعذيب المواطنين المحتجزين داخل الأقسام، ما آثار حفيظة وسخط المواطنين خوفًا من عودة مسلسل الانتهاكات والتعذيب في السجون، متسائلين هل بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، اللتان نادتا بالعدالة الاجتماعية، والحرية، والكرامة الإنسانية تعود انتهاكات الشرطة.
"ولاد البلد" رصدت ردود الفعل لدى مواطني بني سويف حول ما تداولته وسائل الإعلام من وقائع التعذيب وبيان مدى علاقتهم بجهاز الشرطة وطريقة معاملتهم.
يقول أحمد التركي، سائق بمدينة الفشن، إنه لم يحدث من قبل خلاف بينه وبين الشرطة، علي الرغم من أنه يعمل سائقًا ولكن كل من قابلهم من رجال الشرطة يعاملونه باحترام.
ويتابع التركي أن ما حدث خلال الأسبوع الماضي من اتهام الشرطة بالإعتداء على بعض المواطنين في عدد من المحافظات لا يدل على أن الشرطة جميعها سيئة، ولكن كل مهنة يوجد بها الأشخاص الجيدين والسيئين.
ويضيف صابر رمضان، سائق بمركز ببا، إن الشرطة منذ ثورة 25 يناير تعامل المواطنين باحترام، وما حدث من وقائع ما هو إلا ترويج من جماعة الإخوان تزامنًا مع قرب 25 يناير، ودعوات النزول لإسقاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تبنتها بعض الجماعات المعارضة.
ويوجه صابر كلامه للرئيس عبد الفتاح قائلًا: الشعب معاك ياريس والبلد بدأت تمشي وإحنا مش عايزين غير الإصلاح والأمان وواثقين إنك قد الكرسي.
ويحكي مصطفى محمد، موظف، مقيم سمسطا، إنه كان في المطار وبصحبته مجموعة من أصدقائه، مشيرًا إلى أن ضابط شرطة انهال عليهم بالشتائم وفتشهم جميعًا، فضلا عن إهانته لشخص يرتدي جلباب ومعاملته معاملة سيئة.
بينما قال مصطفى إن الرواية ليست دليل على تعامل الشرطة السيئ للمواطنين فحسب كلامه أنه توجهت لجوازات الفيوم في الوقت الذي تواجد مدير الجوازات والذي تعامل معهم باحترام وسهل إجراءات استخراجهم للجواز.
وقال خالد معروف، مدير مكتب الشكاوي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس القومي أصدر بيانًا يؤكد فيه على سياسته ومواقفه الثابتة تجاه وقائع الانتهاكات التي تعرض لها عدد من المواطنين بأماكن الاحتجاز الشرطية، ويصر علي الاحتكام لدولة القانون وهي الصمام الأمثل لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.

وتابع معروف أن المجلس يتابع عن كثبِ تواتر أخبار حول وقائع وفاة ثلاثة مواطنين خلال أسبوع واحد فى أماكن الاحتجاز الشرطية بشبهة التعذيب، وهو الأمر الذى يمثل انتهاكًا جسيمًا لأحد أهم وأقدس حق من حقوق الانسان الأساسية وهو الحق فى الحياة، وهو ما تناوله المجلس في تقاريره السابقة واتصالاته مع المعنيين بوزارة الداخلية والنيابة العامة، ويشكل ما حدث من وقائع ناقوس خطر ينذر بتنامي ظاهرة التعذيب مرة أخرى.
وأشار معروف إلى أنه لخطورة هذا الأمر فإن المجلس بصدد عقد اجتماع محدود لدراسة الموقف بعد ما حدث لتلافي تكرار تلك الظاهرة ومحاسبة من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الجرائم، وستوجه الدعوة إلى كل من وزارت الداخلية والعدل والنيابة العامة والطب الشرعي.
وقالت مصادر أمنية بمديرية أمن بني سويف، إن الشرطة تتعامل مع المواطنين بما لا يخالف قواعد القانون، وتعاملهم بكل احترام، كما أن الشرطة تعمل على مساعدة المواطن، وأن وزير الداخلية وجه بإنشاء مشروع أمان للسلع الغذائية لدعم العلاقة بين الشرطة والشعب وتخفيض الأسعار مراعاة للمواطنين.
وأضافت المصادر التي فضلت عدم نشر اسمائها، أن أي واقعة تحدث من رجال الشرطة تكون محل تحقيق في النيابة العامة والوزارة تلتزم بما انتهت إليه التحقيقات العامة، مؤكدًا أنه لايوجد أحد فوق القانون.
وأشارت المصادر إلى أن ما حدث بالمحافظات الأخرى من وقائع اعتداء تعتبر حالات فردية لا تسأل عنها الوزارة، ولا يعني أن هذه الانتهاكات تحدث داخل جميع أقسام الشرطة، لأنه عند وفاة أحد المسجونين داخل القسم لا يعني أن وفاته جاءت نتيجة تعذيب من قبل رجال الشرطة، فالمساجين يتشاجرون داخل القسم ما قد يؤدي إلى وفاة لأحدهم، ومن الممكن أن تكون وفاته طبيعية لا دخل بالقسم بها والفيصل في هذا الموضوع هو الطب الشرعي.