أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على سياسته ومواقفه الثابتة تجاه «وقائع الانتهاك» التي تعرض لها عدد من المواطنين بأماكن الاحتجاز الشرطية، ويصر على الاحتكام لدولة القانون وهى الصمام الأمثل لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر. ويتابع المجلس عن كثبِ تواتر أخبار حول وقائع وفاة ثلاثة مواطنين خلال أسبوع واحد في أماكن الاحتجاز الشرطية بشبهة التعذيب، وهو الأمر الذي يمثل انتهاكًا جسيمًا لأحد أهم وأقدس حق من حقوق الإنسان الأساسية وهو "الحق في الحياة"، وهو ما تناوله المجلس في تقاريره السابقة واتصالاته مع المعنيين بوزارة الداخلية والنيابة العامة. ويشكل ما حدث من وقائع ناقوس خطر ينذر بتنامي ظاهرة التعذيب مرة أخرى. ولخطورة الأمر فإن المجلس بصدد عقد إجتماع محدود لدراسة الموقف بعد ما حدث لتلافي تكرار تلك الظاهرة ومحاسبة من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الجرائم، وستوجه الدعوة إلى كل من وزارت الداخلية والعدل والنيابة العامة والطب الشرعي.