"القومي لحقوق الإنسان" يعقد اجتماعا لمناقشة الانتهاكات بأقسام الشرطة

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان علي سياستة ومواقفه الثابتة تجاه وقائع الانتهاك التي تعرض لها عدد من المواطنين بأماكن الاحتجاز الشرطية ، ويصر علي الاحتكام لدولة القانون وهى الصمام الأمثل لحماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر .
واعلن المجلس متابعته عن كثبِ تواتر أخبار حول وقائع وفاة ثلاثة مواطنين خلال أسبوع واحد فى أماكن الاحتجاز الشرطية بشبهة التعذيب ،لافتا ان الأمر يمثل انتهاكاً جسيماً لأحد أهم وأقدس حق من حقوق الانسان الأساسية وهو " الحق فى الحياة " ، وهو ما تناوله المجلس في تقاريره السابقة واتصالاته مع المعنيين بوزارة الداخلية والنيابة العامة ، ويشكل ما حدث من وقائع ناقوس خطر ينذر بتنامى ظاهرة التعذيب مرة أخرى .
واكد المجلس انه بصدد عقد إجتماع محدود لدراسة الموقف بعد ما حدث لتلافى تكرار تلك الظاهرة ومحاسبة من يثبت تورطه فى ارتكاب هذه الجرائم، منوها انه سيوجه الدعوة إلى كل من وزارت الداخلية والعدل والنيابة العامة والطب الشرعي .